أخبارنا المغربية - طنجة 

أدانت  غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأسبوع الماضي، شخصا في الثلاثينيات من عمره، تورط في قضية انتحال  صفة ينظمها القانون، ومحاولة اغتصاب سيدة وسرقة ممتلكاته عن طريق التهديد واستعمال القوة. 

وقررت هيئة الحكم متابعة المتهم البالغ من العمر 34 سنة، طبقا لما ينص عليه الفصل 380 و540 من القانون الجنائي، حيث حكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تحميله الصائر إجبارا في الأدنى،  مع أدائه تعويضا ماديا للضحية قدره 120 ألف درهم.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تقدمت مصممة أزياء تبلغ من العمر 31 سنة بمدينة طنجة، بشكاية للنيابة العامة تتهم فيها المعني بالأمر، بمحاولة اغتصابها والتحايل عليها عن طريق ادعائه أنه دركي  وخبير في مجال المعلوميات، وقادر على مساعدتها في موضوع يخصها. هذا وحدد معها موعدا والتقى بها بحي "كسباراطا"، حيث حاول استدراجها، لمكان خالي من المواطنين، وحاول اغتصابها، إلا أن مقاومتها له حالت دون فعل ذلك، ليعمد بعد ذلك إلى سرقة مجوهراتها وهاتفها النقال بطاقتها البنكية.

وبعد أن تمكنت الضحية من تحديد هوية السارق، عن طريق معلوماتها البنكية حيث  استخدام بطاقتها في شراء كمية من “معسل الشيشة”، ربطت الاتصال بالعناصر الأمنية التي حددت بدورها مكان تواجده والقت القبض عليه، وأحالته للتحقيق تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
  • والي طنجة يرد على تقارير تأخر أوراش المونديال وينزل إلى الميدان لمراقبة الأشغال
  • بسبب الصيانة.. محافظة الإسكندرية تكشف خطوط سير طريق الساحل الشمالي
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • الحبس عامين لسائق في دهس شاب بعين شمس
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: التحقيق الإسرائيلي في مقتل المسعفين "مزيف"
  • الجيش يضبط شخصا حاول التسلل من سوريا إلى الأردن
  • تخريب مراحيض عمومية بطنجة يثير غضب الساكنة (صور)
  • القبض على شخص حاول عرض سيارة غير صالحة للترخيص بالمنوفية
  • إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرق