وزير الشؤون الدينية.. تسجيل 69 اعتداء على الأئمة !
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الخميس، أن وزارته أحصت خلال سنتي 2022 و 2023 ما يقارب “69 اعتداء على الأئمة على المستوى الوطني. من بينها 33 حالة تم الحكم فيها قضائيا”.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة قال الوزير أنه تم، بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي من جهة أخرى أهمية تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية. باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها.
، أوضح الوزير أن المجتمع الجزائري “متمسك بمرجعيته الدينية، بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الإستعمار الفرنسي لطمسها”.
وتأكيدا لما تضمنه دستور 2020 بهذا الخصوص، شدد بلمهدي على ضرورة العمل من أجل “تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال. باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها”.
من جانب آخر، لفت بلمهدي إلى أن “اختيار القائمين على الفتوى والمرشحين للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر لهم”، منوها بالمناسبة بـ”المستوى العلمي الذي يتميز به القائمون على الإمامة وكذا المرشدات الدينيات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.
وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.
وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.
وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.