600 محام يقدمون أدلة ضد إسرائيل للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قدم فريق يضم أكثر من 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار دعوى أقاموها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
جاء ذلك في اجتماعين منفصلين عقدهما المحامون مع كل من مكتب المدعي العام للمحكمة وقسم الضحايا التابع لها.
وكان هذا الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير قدم للجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعوى تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقا من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على القطاع.
ويأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقالت المحكمة -التابعة للأمم المتحدة- إنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا.
وقد تصدر المحكمة أمرا لإسرائيل بوقف حربها على غزة في إطار ما يسمى "التدابير المؤقتة"، وذلك لحماية فلسطينيي غزة إلى حين البت في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
توتر في إسرائيل.. خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك، رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات