قرار عاجل من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي بلغ 4% حيث أشار إلى انخفاض التضخم بما يتماشى مع توقعاته.
وحافظ مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًا له على سعر الفائدة على الودائع للاجتماع الثالث على التوالي، مكررًا تصميمه على إبقاء تكاليف الاقتراض عند "مستويات تقييدية بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا".
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي بعد ظهر يوم الخميس: "كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة".
وأضافت أن ارتفاع التضخم في ديسمبر كان أضعف من المتوقع وتوقعت أن ضغوط الأسعار ستخفف أكثر على مدار العام، محذرة من أن النمو السريع للأجور وانخفاض الإنتاجية يبقيان ضغوط الأسعار مرتفعة.
وحددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كلا من المخاطر الصعودية والهبوطية للتضخم، لكنها أضافت أنه قد "ينخفض بشكل أسرع من المتوقع على المدى القصير" إذا استمرت أسعار الطاقة في الانخفاض بما يتماشى مع توقعات السوق المنخفضة لأسعار النفط والغاز.
على الرغم من تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر، قالت لاجارد إن هذا الارتفاع كان أضعف من المتوقع و لا ينتقص من وجهة نظرنا بأن عملية خفض التضخم تعمل.
وقالت لاجارد، إن البنك المركزي الأوروبي يراقب الاضطراب الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط "بحذر شديد".
وأضافت أن “تكاليف الشحن تتزايد وتأخيرات التسليم تتزايد، وهذا خطر إضافي على الاقتصاد”.
ولم تظهر الأسواق سوى رد فعل ضئيل على قرار إبقاء أسعار الفائدة معلقة، وهو ما توقعه المستثمرون على نطاق واسع.
وارتفع اليورو بشكل هامشي عند 1.0878 دولار مقابل الدولار، حيث تم تداوله تقريبا قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية