قرار عاجل من البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي بلغ 4% حيث أشار إلى انخفاض التضخم بما يتماشى مع توقعاته.
وحافظ مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًا له على سعر الفائدة على الودائع للاجتماع الثالث على التوالي، مكررًا تصميمه على إبقاء تكاليف الاقتراض عند "مستويات تقييدية بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا".
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي بعد ظهر يوم الخميس: "كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة".
وأضافت أن ارتفاع التضخم في ديسمبر كان أضعف من المتوقع وتوقعت أن ضغوط الأسعار ستخفف أكثر على مدار العام، محذرة من أن النمو السريع للأجور وانخفاض الإنتاجية يبقيان ضغوط الأسعار مرتفعة.
وحددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كلا من المخاطر الصعودية والهبوطية للتضخم، لكنها أضافت أنه قد "ينخفض بشكل أسرع من المتوقع على المدى القصير" إذا استمرت أسعار الطاقة في الانخفاض بما يتماشى مع توقعات السوق المنخفضة لأسعار النفط والغاز.
على الرغم من تسارع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر، قالت لاجارد إن هذا الارتفاع كان أضعف من المتوقع و لا ينتقص من وجهة نظرنا بأن عملية خفض التضخم تعمل.
وقالت لاجارد، إن البنك المركزي الأوروبي يراقب الاضطراب الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط "بحذر شديد".
وأضافت أن “تكاليف الشحن تتزايد وتأخيرات التسليم تتزايد، وهذا خطر إضافي على الاقتصاد”.
ولم تظهر الأسواق سوى رد فعل ضئيل على قرار إبقاء أسعار الفائدة معلقة، وهو ما توقعه المستثمرون على نطاق واسع.
وارتفع اليورو بشكل هامشي عند 1.0878 دولار مقابل الدولار، حيث تم تداوله تقريبا قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة البنک المرکزی الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا