أبو مازن يؤكد رفضه القاطع للمُخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسريًا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رفضه القاطع للمُخططات الإسرائيلية للتهجير القسري، مُشددًا على أنه لا حل أمنيًا أو عسكريًا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك لدى استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث أطلع الوزير الضيف على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد أبو مازن وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها لتقويض حل الدولتين، وجرائم المستوطنين الإرهابيين، واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية ووجوب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم والمتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ووجه أبو مازن الشكر لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي على دعم جهود صنع السلام المبني على تنفيذ حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية، مُقدمًا الشكر لإيطاليا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية وعلى قرار إيطاليا استضافة مئة طفل لعلاجهم، وكذلك على إقامة مُستشفى ميداني إيطالي لعلاج الجرحى في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو مازن الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على مصلحة أبناء الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء 716 شخصًا، قد ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت خطاب، في تصريحات لها اليوم الإثنين، أن هذا القرار يشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة أبناء الوطن، وأن هناك محاولة من الرئيس لدمجهم في المجتمع مرة أخرى، حتى يستفيدوا من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية .
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب قد يعيدون النظر في مواقفهم السابقة ضد الدولة، وسيحاولون رد الجميل لها، بعد أن منحتهم الأمل وأتاحت لهم فرصة الاندماج في المجتمع من جديد.
ويذكر أنه في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.