أبو مازن يؤكد رفضه القاطع للمُخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسريًا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، رفضه القاطع للمُخططات الإسرائيلية للتهجير القسري، مُشددًا على أنه لا حل أمنيًا أو عسكريًا لقطاع غزة، وأن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس، أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك لدى استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حيث أطلع الوزير الضيف على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي، وأهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وتمكين مراكز الإيواء والمستشفيات من القيام بدورها في تقديم ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأكد أبو مازن وجوب وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها واعتداءاتها لتقويض حل الدولتين، وجرائم المستوطنين الإرهابيين، واعتداءات قوات الاحتلال، ووقف حجز أموال "المقاصة" الفلسطينية.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية ووجوب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم والمتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
ووجه أبو مازن الشكر لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي على دعم جهود صنع السلام المبني على تنفيذ حل الدولتين المبني على قرارات الشرعية الدولية، مُقدمًا الشكر لإيطاليا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية وعلى قرار إيطاليا استضافة مئة طفل لعلاجهم، وكذلك على إقامة مُستشفى ميداني إيطالي لعلاج الجرحى في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبو مازن الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطاع غزة الدولة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: فرنسا متورطة مع الجيش الإسرائيلي في مخططات لتهجير الكفاءات الفلسطينية من غزة
غزة – أعلن رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده تورط فرنسا في التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وقال عبده إنه “حصل على معلومات تثبت تورط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
وأضاف أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.
وتابع: “يتم تجميع هؤلاء فجرا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي الإسرائيلي، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحا عاجلا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلق أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
وشدد على أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ولفت إلى “وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.
وشدد عبده على أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
ويشهد قطاع غزة انهيارا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ 18 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية