لماذا استخدمت كييف زوارق انتحارية عند الهجوم على جسر القرم؟
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
لم تراهن أوكرانيا أبدا على تشكيل أسطول بحري كبير، ومع بداية العملية العسكرية الخاصة تحوّل بحر آزوف إلى بحر روسي داخلي.
أما السفينة البحرية الأوكرانية الأخيرة "يوري أوليفيرينكو" فتم إغراقها في ميناء أوديسا في 29 مايو عام 2023 بضربة صاروخية روسية.
ورفض حلف الناتو تسليم نظام زيلينسكي سفنا بحرية حديثة، علما منه أنها ستُغرق حتما بصواريخ روسية.
وقد استلمت كييف زوارق دوريات من بريطانيا، وتم نقلها من أوروبا بشكل مفكك على منصات الشاحنات إلى نهر الدنيبر حيث تم تجميعها، وبطريقة مشابهة تم تجميع المسيرات البحرية بمساعدة المستشارين الأجانب. وهكذا ظهرت في حوزة جيش نظام كييف درونات بحرية انتحارية أطلق عليها اسم "ميكولا – 3"، وتم تصميمها على غرار درونات UUV MANTAS T-12 الأمريكية الصنع على الرغم من أن زيلينسكي أعلن أنها من تصنيع أوكراني وقال إن أوكرانيا أنشأت أول أسطول للدرونات البحرية.
وقد شاركت الدرونات البحرية في الغارات البحرية على ميناء سيفاستوبول حيث تصدت لها بنجاح سفن أسطول البحر الأسود الروسي. ويبلغ طول مثل هذا الدرون الانتحاري 6 أمتار. ويُصنع جسمه من الزجاج البلاستيكي ويمكن أن يحمل 200 كيلوغرام من المتفجرات. وقد يقل وزن المتفجرات المتاح في حال زيادة المسافة المراد قطعها. ويمكن أن يحمل الدرون 60 كلغ من المتفجرات بسرعة 80 كلم/ساعة لمدة 60 ساعة.
إقرأ المزيد مقتل شخصين وإيقاف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئوقد تم العثور على مثل هذا الدرون على شاطئ القرم، وقال الخبراء الروس آنذاك إنهم لم يكتشفوا فيه أي شيء من تصنيع أوكراني. فهناك محرك Rotax النمساوي التصنيع الذي يتم التحكم فيه عن طريق برنامج ArduPilot الخاص بالمسيّرات وأجهزة "ستارلينك". أما معظم أجهزته الإلكترونية فتعود إلى شركة Fujian Jinhua الصينية.
ويزعم المدوّنون الأوكرانيون أن درون "ميكولا" محمي من تأثير وسائل الحرب الإلكترونية الروسية. والأمر ليس كذلك، لأن ضجيجا يطلقه محرك الدرون يمكن التقاطه برادارات مائية. لكن من غير المستبعد أنه تم تزويد الدرونات الانتحارية الأوكرانية بمحركات شبحية تقريبا.
يُذكر أن حلف الناتو كان يعلن مرارا عن عزمه على تحويل البحر الأسود إلى ميدان لتجربة حروب المستقبل.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا روبوت سفن حربية شبه جزيرة القرم
إقرأ أيضاً:
عصام الأمير: الإعلام لا يزدهر إلا بحرية الرأي وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الإعلام وحقوق الإنسان، موضحًا أن ازدهار الإعلام لا يتحقق إلا من خلال حرية الرأي والتعبير، والتي تُعد من أهم حقوق الإنسان في أي مجتمع وفي أي زمان.
وقال وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام، خلال كلمته بمؤتمر أطلقه المجلس القومي لحقوق الانسان تحت عنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”: إن مرحلة بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة تتطلب من الإعلام بكافة وسائله أن يساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعمها وترسيخها في عقول ووجدان المواطنين، مما يُعزز من قوة المواطن وبالتالي قوة الوطن نفسه.
وأضاف: أن يأتى دور الإعلام القوى فى رصد وتسليط الضوء على أى إنتهاكات لحقوق الإنسان، موضحا: أن يكون الحق فى المسائلة مبدءاً أساسياً لا حياد عنه ولا مبرر لتجاوزه بأى شكل من الأشكال ولا تحت أى ظرف مهما كان.
وأشار الى أن أهم التحديات التى تواجه الإعلام فى رسالته السامية تلك أن يكون الإعلام نفسه أداة لهذه الإنتهاكات سواء فى وسائل الإعلام التقليدية أو بالأخص من خلال وسائل الإعلام الحديثة أو وسائط التواصل الإجتماعى فى عصر الإعلام الرقمى الذى نعيش فيه .
وتابع: “كلنا يعلم مدى الإنتهاكات التى تحدث يومياً على شبكات التواصل الاجتماعى فى إنتهاك الحياة الشخصية للمواطنين أو إنتهاك للقيم والأخلاق والأسس الدينية والثقافية للمجتمع من قبل بعض الأعمال التى تبث على المنصات الإعلامية المختلفة والتى أصبحت تمثل رافداً هاماً يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين”.
واختتم قائلا: “لن يكون الحل إلا بالإنتظار لقيم المهنية والنزاهة ومواثيق الشرف والقانون”.
والجدير بالذكر، أن المجلس القومي لحقوق الانسان، أطلق صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ،و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.