مجلس إدارة "بنك الجزيرة" يوصي بزيادة رأس المال إلى 10.25 مليار ريال عن طريق منح أسهم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن بنك الجزيرة عن قرار مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأس المال من 8.2 مليار ريال إلى 10.25 مليار ريال وذلك بنسبة زيادة 25% عن طريق رسملة 2.05 مليار ريال من الاحتياطي النظامي وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.
وقالت إدارة البنك، في بيان على "تداول"، اليوم، إن عدد الأسهم قبل الزيادة 820 مليون سهما، فيما سيكون عدد الاسهم بعد الزيادة1025000000 سهما.
وأوضحت أن أسباب الزيادة تأتي لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما سيساهم في تمكين البنك من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
و ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والذي سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وأكدت أن المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك الجزيرة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات