عقوبات رادعة تواجه هؤلاء الأباء بسبب حرمان الأطفال من التطعيم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للأطفال وعقوبة تعريض حياتهم للخطر وذلك وفقا لقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، فيما يلى:
تطعيم الأطفال وتحصينهم من الأمراض
وقد نص القانون على على أهمية تطعيم الأطفال وتحصينهم ضد الأمراض المعدية، والذي يجرى بمكاتب الصحة والوحدات الصحية دون مقابل، وفرض غرامة للمخالف.
وقد نصت المادة رقم 25 من هذا القانون، على وجوب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، وفقاً للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أن تحصين الطفل وتطعيمه يقع على عاتق والديه أو الشخص الذى يكون الطفل في حضانته، وقد سمح التشريع بإمكانية تحصين طفلك من خلال الاستعانة بطبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد.
وفي هذا الصدد، عاقب القانون من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه، دون الإخلال بقانون العقوبات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب تعزيز للأمن وسيادة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحًا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضي لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور.
وأشار النائب إلى أن القرارهام وفي توقيت مناسب يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة، وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وأكد "أبو هميلة" أن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيس لكافة المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح ذراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء المجتمع المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر.
ولفت إلى أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، منوهًا بأن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة في المجتمع في كافة المجالات.
وأضاف أن القرار يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
الاتحاد يعسكر في دبي