خلافات داخل إسرائيل حول صلاة الفلسطينيين في الأقصى خلال رمضان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سرايا - أوصت الشرطة الإسرائيلية بعدم السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، بدخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، فإن التوصية تعكس موقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، فيما طفت على السطح خلافات حادة بين الجيش الإسرائيلي والشرطة بشأن إمكانية دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة إلى الأقصى لأداء الصلاة خلال شهر رمضان، وسيكون على رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يحسم الخلاف ويقرر.
وكشفت الصحيفة عن وجود خلافات بين الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تصر على منع دخول الفلسطينيين من الضفة للصلاة في الأقصى، بينما الجيش حذر من هذا الإجراء، ورجح أن المنع قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في الضفة والقدس.
وأشارت إلى أن شهر رمضان سيشكل حدثا صعبا بالنسبة لقوات الأمن الإسرائيلية في مختلف المناطق، إذ يتوقع أن تزداد الأمور تعقيدا في ظل استمرار الحرب على غزة.
وخلال جلسة لمناقشة جهوزية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في رمضان، بدأ نقاش حاد بشأن السماح للفلسطينيين من الضفة الصلاة بالأقصى خلال رمضان، حيث عرض قائد شرطة منطقة القدس موقف الشرطة، الذي يدعو إلى “صفر فلسطيني من الضفة الغربية إلى الأقصى”.
وقال ممثل وزير الأمن القومي إن “الشرطة ليست مستعدة لتحمل المخاطر المترتبة على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى”.
كما جرى استعراض موقف الجيش "الإسرائيلي"، حيث يرى ضباط في الجيش أنه يجب الموافقة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى من خلال قوافل منظمة وآمنة، على الأقل خلال أيام الجمعة.
وذكرت الصحيفة أن الجلسة انفضت دون التوصل إلى تفاهمات أو تسوية بخصوص الخلافات، وعلى هذا الأساس ستحول هذه القضية إلى رئيس الحكومة، لمناقشتها مع جميع الأجهزة ذات الصلة، للبت واتخاذ القرار النهائي.
إقرأ أيضاً : "إسرائيل" تتوقع رفض محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعيةإقرأ أيضاً : %66 من أهالي قطاع غزة يعانون الأمراض المنقولة بالمياهإقرأ أيضاً : روسيا تعلن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في حالة جيدة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة القدس شهر رمضان اليوم شهر رئيس الحكومة شهر رمضان القدس رئيس روسيا رمضان مدينة اليوم الحكومة القدس غزة رئيس شهر من الضفة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون 57 عامًا من غياب العدالة في الضفة الغربية المحتلة
أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقودًا من المحاكاة غير العادلة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة منذ 57 عامًا.
وقال الخبراء في بيان مشترك إنه في الضفة الغربية المحتلة تناط مهام الشرطة والمدعي العام والقاضي لنفس المؤسسة الهرمية، وهي الجيش الإسرائيلي، بموجب الأمر العسكري رقم 378 الذي أنشأ المحاكم العسكرية.
ودعا الخبراء إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال لإلغاء هذا الأمر، الذي ينص على إجراءات غامضة، والقوانين واللوائح ذات الصلة التي تمنح القوات العسكرية صلاحيات واسعة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في المحاكمة العادلة في الضفة الغربية المحتلة.
اقرأ أيضاًالعالمرئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وأشار البيان إلى أنهم قاموا باتصالات بالحكومة الإسرائيلية في هذا الصدد، وقد خدم هذا النظام العسكري إسرائيل في السيطرة على العديد من الجوانب في حياة الفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات، كما يحرم الفلسطينيين من حرية الرأي والتعبير السياسي والثقافي، وحتى المخالفات المرورية باعتبارها عصيانًا للاحتلال وعارضته.
وقد أدى نظام المحاكم المزدوجة في الضفة الغربية المحتلة الذي ينتهك القانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية، ويغض الطرف عن عنف وإجرام المستوطنين، مما يسمح لهم بالبقاء والنمو في حالة من الإفلات من العقاب، وفشل حكومة إسرائيل في حماية الفلسطينيين من القتل خارج نطاق القضاء، ونهب الممتلكات والتهجير القسري والتمييز.
وأعربوا عن القلق إزاء تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء والمعيب، كما عبروا عن القلق إزاء القرارات التي أعلنتها حكومة إسرائيل في 29 مايو الماضي، بنقل المسؤولية عن تطبيق اللوائح من الجيش إلى المسؤولين الداعمين للمستوطنين في 29 مايو الماضي، بقيادة بتسلئيل سموترتش.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024