بدء مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم منكاورع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بدأ المجلس الأعلى للآثار من خلال بعثة أثرية مصرية يابانية مشتركة برئاسة كلا من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور يوشيمورا ساكوجي في مشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية التي تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع والموجودة بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك تمهيدا لإعادة تركيبها.
وأعرب وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة الأثرية المنوطة بتنفيذ المشروع من الجانب المصري، عن سعادته بالبدء في هذا المشروع العظيم، واصفا إياه بأنه مشروع القرن وهدية مصر للعالم تزامنا مع الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في رؤية هرم الملك منكاورع لأول مرة كاملًا بالكساء الخارجي له كما بناه المصري القديم، لافتا إلى أن البولوكات الجرانيتية للكساء الخارجي للهرم كانت حوالي 16 بلوك لم يتبقي منها حاليًا سوي 7 بلوكات فقط، وهو ما سيقوم المشروع بالعمل علي دراستها وترميمها وتوثيقها وإعادة تركيبها.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا المشروع سوف يتم تنفيذه على عدة مراحل خلال 3 سنوات ليشمل أعمال رسم وتصوير فوتوجراميتري وتوثيق وليزر سكان ثم البدء الفعلي في أعمال إعادة تركيب البلوكات الجرانيتية.
وخلال تواجده بمنطقة أهرامات الجيزة للإطلاع على خطوات العمل بالمشروع، التقي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمجموعة من السائحين من كوستاريكا حيث قام باستعراض المشروع لهم ودعوتهم لإعادة الزيارة مرة أخري بعد الإنتهاء من المشروع، ليروا هرم منكاورع لأول مرة وعليه جزء كبير من كساءه.
كما حرص السائحون على التقاط الصور التذكارية من أمام الهرم الثالث وتوثيق زيارتهم، موجهين رسالة للشعب الكوستاريكي بزيارة مصر واصفين إياها ببلد الأمن والمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع توثيق أهرامات الجيزة الأمین العام للمجلس الأعلى للآثار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.