بيان عاجل للخارجية العراقية بشأن تواجد قوات التحالف علي أراضيها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اعلنت الحكومة العراقية، بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ أغسطس 2023.
وفي بيان لها ذكرت وزارة الخارجية العراقية ان الجولات انتهت إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاريه على الأرض العراقية، وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش، والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف، سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وعسكرية تتسق مع رؤية الحكومة العراقية.
وأشارت الخارجية العراقية الي اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم العلاقات الشاملة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتعكس الرغبة المشتركة في التعاون بين الجانبين بما يحقق مصالح البلدين، ويسهم بتعزيز دور العراق الإقليمي والدولي، بما يليق بمكانته التاريخية وبناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي خدمةً لمصالح الشعب العراقي وتطلعاته.
كما عبر الجانبان "الأمريكي والعراقي " عن دعم أعمال اللجنة وتسهيل مهامها والامتناع عن كل ما يعرقل أو يؤخر عملها، مشيرة الي إنّ الحفاظ على مسار أعمال اللجنة ونجاحها في تحقيق مهمتها يعد مصلحة وطنية إضافة إلى أنه يسهم في الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة.
ودعت الحكومة العراقية إلى عدم توقف أو تعثر أو انقطاع أعمال هذه اللجنة، والعمل على تجنب العبث باستقرار العراق لتحقيق أهداف خاصة.
كما جدد العراق التزامه بسلامة مستشاري التحالف الدولي في أثناء مدة التفاوض في كل أرجاء البلاد، والحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.
كما رحبت الحكومة العراقية بهذا الاتفاق، وتعده جزءاً من وفائها بتأدية البرنامج الحكومي والتعهدات التي التزمت بها أمام الشعب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".
وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
المصدر : وكالة سوا