الجدية على أرض الواقع.. حكومة أخنوش تنهي التعاقد في قطاع التعليم.. مسؤول حكومي : يوم استثنائي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عن إرادتها السياسية لإنهاء إشكالية التعاقد بقطاع التعليم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مطصفى بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن هناك إرادة قوية للحكومة لإنهاء التعاقد وهو ماتم من خلال المصادقة على مشروعي قانونين لإنهاء التعاقد في قطاع التعليم اليوم في اجتماع المجلس الحكومي.
وأكد بايتاس أنه “في هذا الاجتماع عشنا يوما استثنائيا بعد المصادقة على مشروع قانوني ينهيان هذا التعاقد”، مشيرا إلى أنه تم تغيير مصطلح “الأطر النظامية” في القانون 07.00 المتعلق بإحداث أكاديميات التربية والتكوين بمصطلح الموظف العمومي ونفس الشيء بالنسبة للقانون المتعلق بنظام المعاشات، مضيفا أن هذه المقتضيات تسري على الأساتذة المتعاقدين منذ سنة 2016.
واعتبر بايتاس أن “الحكومة اليوم من خلال هذه القوانين أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بين جحيم الغلاء وظلام الكهرباء.. عدن تحت رحمة الفشل الحكومي وصمت المجلس الرئاسي
تواصل العملة المحلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمناطق المحررة تسجيل انهيار مدوٍ، تزامناً مع تفاقم أزمة الكهرباء، حيث لا تتجاوز ساعات التوليد ست ساعات يومياً.
وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة جراء التدهور المتواصل للخدمات، وسط غياب الحلول الحكومية الجادة.
وأوضحت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن سعر شراء الدولار الأمريكي بلغ، اليوم الجمعة، في عدن 2345 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى 2370 ريالاً، في حين بلغ سعر شراء الريال السعودي 614 ريالاً، وسعر البيع 619 ريالاً.
وبهذا الارتفاع، يكون فارق الزيادة خلال أسبوع قد بلغ 70 ريالاً، بعدما كان سعر شراء الدولار يوم السبت الماضي 2274 ريالاً، فيما ارتفع سعر شراء الريال السعودي بمقدار 20 ريالاً، بعد أن كان 594 ريالاً.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيادات تعكس غياب أي سياسات اقتصادية فاعلة لمعالجة الأزمة، في ظل تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً والبنك المركزي لمعاناة المواطنين. فالانهيار الحالي لم يكن مفاجئاً، بل جاء امتداداً لسياسات اقتصادية فاشلة اعتُمدت منذ تشكيل المجلس في أبريل 2022.
صمت حكومي
في مواجهة هذا الانهيار، حاول البنك المركزي اليمني التنصل من المسؤولية عبر إلقاء اللوم على مجلس القيادة الرئاسي، إذ أصدر بياناً دعا فيه إلى توجيه جميع الإيرادات الحكومية إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان إدارة الإنفاق وفق الأولويات الوطنية.
وجاء هذا البيان اعترافاً ضمنياً بوجود جهات تستولي على بعض الموارد الحكومية وترفض توريدها إلى الحساب الرسمي.
ورغم هذا، لم يتخذ البنك المركزي أي إجراءات ضد الجهات المخالفة، بما في ذلك مجلس القيادة المسؤول المباشر عن إدارة الاقتصاد قبل الشؤون العسكرية والإدارية.
كما أنه لم يُفرض أي التزام بالقانون المصرفي للدولة، مما يعكس حجم نفوذ هذه الجهات داخل البنك ودوائر الحكم. والنتيجة أن المواطن هو من يدفع ثمن هذا الفشل الحكومي.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن صمت البنك المركزي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على الأزمة الاقتصادية طيلة السنوات الماضية، والاكتفاء بإصدار بيانات جوفاء، يُعد إدانة واضحة لتورطهم في تفاقم الكارثة، مؤكدين ضرورة فتح تحقيق واسع لمحاسبة المتسببين في هذه الأزمة.
تفاقم أزمة الكهرباء
في السياق ذاته، أكدت مصادر اقتصادية ومحلية أن أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعاً يومياً، ما دفع العديد من المواطنين إلى شراء احتياجاتهم بالكيلوغرام بدلاً من توفيرها لشهر كامل، بسبب انعدام السيولة النقدية.
من جانب آخر، يواصل قطاع الكهرباء في عدن التدهور، حيث لا تتجاوز ساعات التوليد ست ساعات يومياً، موزعة على ثلاث فترات، ما فاقم معاناة السكان.
وأدى تفاقم الأزمة إلى تضرر قطاعي الصحة والاقتصاد، فيما تتزايد المخاوف مع اقتراب فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، ما يستلزم توفير التيار الكهربائي لساعات أطول لتشغيل أجهزة التكييف والتبريد.
وأشارت مصادر محلية إلى غياب أي تعهدات حكومية بتحسين الخدمات، خصوصاً في ظل تصعيد "حلف قبائل حضرموت"، الذي منع خروج النفط من المحافظة، بما في ذلك المخصص لكهرباء عدن، للضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ مطالبه، ومنها منح المحافظة حكماً ذاتياً. ورغم خطورة الوضع، لم يتخذ المجلس أي إجراءات حاسمة لحماية الخدمات العامة أو الأمن القومي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول