البرلماني طارق حنيش يقترح تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وجه النائب البرلماني طارق حنيش عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا، إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي.
واشاد البرلماني حنيش في سؤاله، بمشروع تبسيط المساطر الإدارية من خلال رقمنة مسطرة الحصول على جواز السفر لتمكين المواطنين المغاربة داخل أو خارج المغرب من تقديم طلبات الحصول على هذه الوثيقة عن بعد.
هذا واقترح الدكتور حنيش تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي من خمس إلى عشر سنوات، تماشيا مع الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا في هذا الشأن، وعلى غرار الدول الموقعة على اتفاقيات مع المغرب في هذا الخصوص، وكذلك بالموازاة مع مدة الصلاحية المعتمدة بالنسبة لبعض الوثائق الرسمية مثل البطاقة الوطنية ورخصة السياقة.
وفي هذا السياق ساءل البرلماني حنيش وزارة الداخلية عن رأيها في هذا المقترح الهادف إلى تمديد صلاحيات جواز السفر المغربي إلى عشر سنوات؟.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بهذه الدولة لتطوير الطرقات ويكشف عن قائمة سوداء للمقاولين
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أننا مازلنا نعاني من انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وهو ما يعكس سلبا على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين , فتردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات تدق ناقوس الخطر بأن القادم سيكون أسوء , وبالتالي على الحكومة الإسراع في معالجة الأخطاء والقضاء على الفساد المستشري وخاصة الظاهر منها للعيان , فمشاريع الطرقات كمنوذج مثلآ يجب الفحص والتدقيق والتحقيق في جميع جوانبه ابتداء من عمل الدراسات وانتهاء بتنفيذ المشروع والإشراف عليه , وعدم المبالغة في قيمة المناقصات مع ضرورة وضع ضمانة جودة العمل .
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار بأنه مع كل زخة مطر يظهر عيوب كثيرة في مشاريع الطرقات من خلال عدم وجود فتحات تصريف الأمطار وظهور تشققات كثيرة , كما ان البعض منها غير مستوية مع ملاحظة ارتجاج السيارة عند السير في الطرقات , وأحيانا انتفاخ الأسفلت من جانب معين للطريق وبعض الطرقات يظهر فيها الحصى اكثر من مادة الأسفلت وملاحظات كثيرة لا حصر لها من العيوب في مشاريع الطرقات والتي تظهر بعد أشهر قليله من سفلتتها والتي بعضها يفتقر لمعايير الجودة والسلامة المرورية .
وأشار الدكتور علي المسبحي أنه على وزارة الأشغال وصندوق الطرق اختيار المهندسين الاكفاء لعمل التصاميم والإشراف على عمل المقاولين ميدانيا من الذين يتصفون بالأمانة والأخلاق والصدق والاخلاص في العمل والنزاهة مع استبعاد كل من يثبت تورطة في التلاعب والإهمال والتقصير , فصندوق الطرق والجسور يتم تمويلة من صناديق مختلفة ويستلم مبالغ كبيرة فمثلا عن كل شحنة مشتقات نفطية تورد الى البلاد فقبل تفريغ الشحنه في الميناء يتم توريد مبلغ 5% من قيمة الشحنة لصندوق الطرق والجسور والتي تبلغ مئات الملايين من الريالات عن كل شحنه .
وأفاد الدكتور المسبحي أن الشركات الصينية التي عملت في مشاريع الطرق من سابق وخلال العقود الماضية اثبت جودتها والتزامها بالمعايير الدولية ومازالت الكثير منها تعمل بكفاءة على الرغم من مرور عشرات السنوات في مختلف المحافظات , كما ان تكلفة تمويلها ليس مرتفع لما يتصف به العامل الصيني من رخص العمالة مقارنة بالشركات العالمية الأخرى.
واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بمطالبة الحكومة بتفعيل القائمة السوداء للمقاولين المخالفين للوائح العقود ولعدم ايفائهم بالتزاماتهم التعاقدية في تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة وحسب المواصفات المطلوبة مع منع حصولهم على مناقصات تنفيذ أي مشاريع مستقبلا , وذلك وفق المادة 226 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات قانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتي تنص على شطب اسم المقاول من قائمة المؤهلين المعتمدين في حالة ثبوت ارتكابة مخالفة تدل على افتقاره للامانة والنزاهة واهمالة في تنفيذ التزاماته التعاقدية .
وتطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2010 في تفعيل القائمة السوداء للمقاولين .
الاتحاد يعسكر في دبي