السوداني يعلق رحلات فلاي بغداد للتحقيق بإدعاءات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت شركة "فلاي بغداد" للطيران، يوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية كافة، وذلك امتثالاً لقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبعد ثلاثة أيام من وضعها ومديرها التنفيذي على لائحة العقوبات، من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "امتثالاً لقرار الحكومة المتمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمتثل شركة فلاي بغداد كليا بإدارتها وموظفيها ورئيسها التنفيذي لتطبيق القرار الصادر من السوداني بإيقاف جميع رحلات (فلاي بغداد) ابتداءً من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر، لحين اكتمال التحقيق مع الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة من قبل اللجنة المشكلة".
وعبرت الشركة، عن ترحيبها بهذا القرار لغرض إثبات عدم صحة إدعاء وزارة الخزانة الامريكية بحق (فلاي بغداد) والرئيس التنفيذي بشير عبد الكاظم علوان الشباني، منوهة إلى جميع المسافرين ممن لديهم حجوزات على طيران فلاي بغداد، بأنها "لا يمكنها في الوقت الحالي تحريك حساباتها المصرفية لذا من غير الممكن إعادة مبالغ التذاكر الملغاة أو حجز تذاكر للمسافرين على شركات طيران أخرى".
وتابعت: "نتمنى من الحكومة العراقية مساعدة المسافرين وإيصالهم إلى وجهاتهم عبر شركات الطيران الأخرى العراقية والأجنبية"، مؤكدة في الوقت نفسه "سعادتها بقرار الحكومة وترحيبها بأي لجنة تفتيشية تقوم بتدقيق إدعائات الخزانة الأمريكية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أدرجت يوم الاثنين الماضي، شركة الطيران العراقية "فلاي بغداد" ومديرها التنفيذي، على لائحة العقوبات، لتقديم المساعدة إلى الحرس الثوري الإيراني "قوة القدس" والمجموعات الوكيلة له في العراق، سوريا، ولبنان.
وذكرت الخزانة في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "شركة (فلاي بغداد) ولسنوات عدة، دعمت عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه من خلال توصيل العتاد والأفراد في جميع أنحاء المنطقة".
وقامت رحلات فلاي بغداد، بتسليم شحنات أسلحة إلى مطار دمشق الدولي في سوريا، لنقلها إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس والميليشيات المتحالفة مع إيران على الأرض في سوريا، بما في ذلك الحرس الجمهوري العربي السوري، وحزب الله اللبناني، وكتائب حزب الله، وكتائب أبو الفضل العباس، وفقاً للخزانة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي عقوبات امريكية محمد شياع السوداني الخزانة الامريكية فلاي بغداد الخزانة الأمریکیة فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.