عمران.. توزيع حقائب مشروع التمكين اقتصادي على 39 مستفيدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الثورة نت|
وزعت مؤسسة الدروب المضيئة للتنمية والاستجابة الانسانية في مديرية خارف محافظة عمران، اليوم، حقائب التمكين الاقتصادي على 39 مستفيدة من مشروع تمكين النساء والفتيات بالمديريات المستهدفة بمختلف المحافظات ومنها مديرية خارف.
وقد استهدف المشروع الذي ينفذ بتمويل من منظمة الإغاثة الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية والتعاون الدولي، النساء اللواتي تم تدريبهن ضمن أنشطة المساحة الآمنة ممن تنطبق عليهن معايير الحالات الفقيرة والمؤهلات لتحقيق اهداف المشروع في اطار توجه التمكين الاقتصادي في المجتمع.
واشتملت هذه الحقائب التي ستسهم في تنمية المجتمع وتعمل على تحسين الاوضاع الاجتماعية والمعيشية للمستهدفات على 13 ماكنة خياطة و10 حقائب عطور وبخور و16 صناعة أحزمة وعيوب الجنابي.
وخلال حفل التوزيع أكد المدير التنفيذي للمؤسسة محمد العسل، حرص المؤسسة على الاهتمام بمشاريع برامج التأهيل والتمكين الاقتصادي في مجال المرأة بمختلف المجالات لإكسابهن مهارات يدوية وحرفية تعود عليهن بالنفع والفائدة الاقتصادية والعمل على توفير دخل مستدام قابل للنمو والتطوير.
أشار إلى أنه تم اختيار مديرية خارف نظرا لارتفاع حالات الفقر فيها وحاجة الأسر المستهدفة إلى برامج تدريب على حرف مهنية وفنية ذات جدوى اجتماعية واقتصادية تسهم في تحسين سبل العيش الكريم.
ونوه بأن تمكين 39 مشاركة ضمن المرحلة الثانية للمشروع سيسهم في تمكينهن من الحصول على مصدر للدخل.
من جانبه ثمن مدير عام فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بمحافظة عمران، حمير الصعر، جهود وتدخلات مؤسسة الدروب المضيئة وشركائها في دعم مثل هذه الأنشطة الاقتصادية لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة من خلال تدريب اللواتي تم اختيارهن وفقا للمعايير ومنحهن حقائب مهنية تساعدهن على الإنتاج في حرف متنوعة.
حضر التوزيع مدير مديرية خارف طارق صبر وعدد من قيادات السلطة المحلية في المديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مشروع التمكين الاقتصادي عمران
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025 أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أحال على عدد من النصوص التنظيمية وهي المواد 7 ، 2-66، 3-66، 471 (1-654) دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأشار رأي المجلس الى المادة 3-66 المتعلقة بشروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي… » (المادة (755).
واعتبر المجلس في تقريره أنه في غياب آجال ملزمة وقريبة لإصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقى مجموعة من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية