عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولى وقعت على إعلان نوايا انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة شراكة المتوسط الأزرق، التي تعزز الاستفادة من الفرص التمويلية لمشروعات الاقتصاد الأزرق، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP28».

«المتوسط الأزرق» منصة للدول ومؤسسات التمويل

وتعد مبادرة شراكة المتوسط الأزرق «Blue Med Partnership» منصة مشتركة للدول ومؤسسات التمويل الدولية، توفر الدعم الفني لتحضير وصياغة المشروعات، وذلك في إطار مجموعة عمل الاتحاد من أجل المتوسط للاقتصاد الأزرق، حيث تسهم في المبادرة دول أسبانيا والسويد، وكذلك الاتحاد الأوروبي، ويقوم بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدور رئيسي فيها.

وتم الإعلان عن المبادرة خلال فعاليات مؤتمر المناخ بمصر «COP27»، بهدف إنشاء شراكة متوسطية لدول البحر الأبيض المتوسط، لدعم تطوير اقتصاد أزرق مستدام في دول الجوار للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، للتعاون في مجال إنتاج واستهلاك وتجارة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ولفتت الوزيرة إلى أن التعاون الجاري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن البرنامج، وكذلك بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام.

شراكات دولية لحماية النظم البيئية

وشددت على وجود العديد من الشراكات الدولية التى من شأنها حماية النظام البيئي، ومن بينها دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحكومة المصرية في جهودها للحفاظ على  البحر الأحمر، كوجهة سياحية مستدامة، وذلك من خلال مساهمة الحكومة الأمريكية بقيمة 15 مليون دولار، لتنفيذ مشروع «مبادرة البحر الأحمر المصرية»، الذي سيتم  تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، بالتعاون مع  صندوق الأمم المتحدة العالمي للشعاب المرجانية «GFCR».

يهدف المشروع إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والنظام البيئي الساحلي المحيط به من تأثيرات تغير المناخ والنشاط البشري، إلى جانب تمكين المجتمعات المحلية من قيادة العمل المناخي؛ وكذلك  إنشاء آلية تمويل مختلط لدعم الشركات في بناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات، وخلق فرص العمل؛ وكذا تعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة والجهات المانحة الأخرى لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار من إجمالي التمويل.

وشهد اللقاء التأكيد على العلاقة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال دعم التحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي حرص مصر على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لمستوى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وفقًا لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا «NDCs»، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، مشيرة إلى أن مصر تمضي قدمًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات طموحة في هذا الصدد، لاسيما من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أنه من خلال البرنامج الجاري مع الاتحاد الأوروبي للتعاون في الفترة من 2021-2027، فإن مصر تتطلع لمزيد من العمل المشترك لتنفيذ الأولوية الأولى للبرنامج المتعلقة بتحقيق التنمية الخضراء والمستدامة، من خلال دعم العمل المناخي، وتنويع مصادر الطاقة وانتقال الطاقة نحو الحياد المناخي، ودعم الإدارة المتكاملة للمياه والموارد الطبيعية، وتعزيز النظم الغذائية المستدامة، وتعزيز النمو المستدام والاستثمارات المقاومة للمناخ.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الدعوة لمفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي لزيارة مصر، وتفقد المشروعات الممولة من شركاء التنمية بالعديد من القطاعات منها المخلفات الصلبة، والتنوع البيولوجى، والتحول الأخضر، وكذلك مناقشة التعاون المستقبلي، الذي يمكن من خلاله تمويل العديد من المشروعات والبرامج التي من شأنها حماية البيئة.

من جانبه، ثمن فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والمحيطات ومصائد الأسماك بالاتحاد الأوروبي، الجهود المبذولة من قبل الجانبين لتنفيذ مشروعات بالعديد من المجالات، من بينها التحول الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، والزراعة، والتى من شأنها تكثيف الجهود للحد من التلوث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وحماية الطبيعة.

الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي تقريرًا بعنوان «الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.

وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا، من خلال تمويلات ميسرة، حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص، خلال 4 سنوا،ت بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مما أدى إلى جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رانيا المشاط التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي التحول الأخضر الطاقة المتجددة الطاقة الجديدة بین مصر والاتحاد الأوروبی وزیرة التعاون الدولی الاتحاد الأوروبی المتوسط الأزرق من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي محمية وادي الريان وبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور عيد الراجحي، مساعد الوزيرة، والدكتورة مروة أحمد محمد المنسق الفني لمشروع ملاذ آمن، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالفيوم، والدكتورة هبة عبد الحفيظ عضو المكتب الفني.

 

في مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة، معربة عن خالص تقديرها للتعاون المشترك مع محافظة الفيوم بمنظومة العمل البيئي، للحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة الاستثمار البيئي، مما ساهم في الارتقاء بالأوضاع البيئية بالمحافظة.

 

قالت وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعًا جديدًا من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعًا مختلفًا من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعًا متكاملًا يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.

 

وأضافت، أنه تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لا بد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.

 

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم،  اعتزازه بالتعاون مع الوزارة للنهوض بمستوى البيئة بالمحافظة، مقدمًا شكره للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على ما تبذله من جهود لحماية البيئة ودعم السياحة والاستثمار البيئي بالمحافظة.

 

وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عددًا من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتًا إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن.

 

كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقًا للجدول الزمني.

 

كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.

 

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من العاملين بالصيد، خصوصًا بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفًا أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد ٨٠٠٠ أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.

 

خلال الاجتماع، اتفقت وزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، على ضرورة مخاطبة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كرئيس لجنة إعادة التوازن البيئي للبحيرة، بهدف التصدي للتحديات، وتقديم مقترح بإنزال الزريعة خلال ٢٠٢٥ مع تحديد التوقيتات الخاصة بكل نوع.

 

وأشار الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أنه تم التواصل مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وسيقوم بتوفير الزريعة خلال شهر مارس القادم.

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يوجه التضامن بتجهيز الفتيات غير القادرات وإعادة إعمار منزل إحدى الحالات الأولى بالرعاية IMG-20250122-WA0027 IMG-20250122-WA0026 IMG-20250122-WA0025 IMG-20250122-WA0024 IMG-20250122-WA0023

مقالات مشابهة

  • الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس»
  • الزناتي: العلاقات المصرية القبرصية شراكة تخدم استقرار شرق المتوسط
  • وزيرة البيئة تبحث مع الأمم المتحدة مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
  • وزيرة البيئة تبحث مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التعاون الثنائي
  • وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي محمية وادي الريان وبحيرة قارون
  • وزيرة البيئة: مشروع ملاذ آمن للحياة البرية يصون التنوع البيولوجي
  • وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يبحثان مستجدات مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون
  • وزيرة البيئة: «ملاذ آمن للحياة البرية» بالفيوم يحمي الحيوانات المعرضة للخطر
  • وزيرة البيئة تتابع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لمشروعي الملاذ الآمن للحياة البرية
  • وزيرة البيئة تتابع مشروع إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون