«فلاي بغداد» تعلن إيقاف جميع رحلاتها لحين إشعار آخر.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت فلاي بغداد إيقاف جميع رحلاتها الجوية ابتـداءً مـن هـذه اللحظـة ولحين إشـعـار آخـر لحيـن اكتمال التحقيق مع
الرئيس التنفيذي وإدارة فلاي بغـداد من قبل اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية .
وأكدت الشـركة العراقية امتثالها كليا بإدارتها وموظفيها ورئيسها التنفيذي
لتطبيق القرار الصادر من دولة رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بوقف جميع حسابات الشركة في البنوك العراقية.
كمـا عبرت الشركة عن ترحيبهـا بهـذا الـقـرار لغـرض اثبـات عـدم صحـة إدعـاء وزارة الخزانة الامريكية بحق فلاي بغداد والرئيس التنفيذي بشير عبدالكاظم علوان الشباني.
وقالت أيضا : لذا اقتضى التنويه الى جميع المسافرين ممن لديهم حجـوزات على طيران فلاي بغداد.
وتابعت : كمـا واننا بالوقت الحالي لا يمكننا تحريك حساباتنا المصرفيـة لذا من غير الممكن علـى فلاي بغـداد اعـادة مبالغ التذاكـر الملغـاة او حجـز تذاكر للمسافرين على شركات طيران اخرى ونتمنـى ايضا مـن الحكومة العراقية مساعدة المسافرين وايصالهم الى وجهاتهم عبر شركات الطيران الاخرى العراقية والاجنبية.
واتمت الشركة بيانها قائلة : نؤكـد انـا سـعداء بقـرار الحكومـة ومرحبيـن بـأي لجنـة تفتيشية تقـوم بتدقيق ادعاءات الخزانة الأمريكية الرئيس التنفيذي لطيران فلاي بغداد.
وكانت صحيفة بغداد اليوم نقلت عن مصدر مطلع، امس الثلاثاء قوله قيام البنك المركزي العراقي بتجميد حسابات "فلاي بغداد" في 3 بنوك رئيسية.
وقال المصدر لـلصحيفة العراقية "، إن "المركزي العراقي قام بتجميد حسابات شركة فلاي بغداد للطيران في ثلاث بنوك رئيسة إستجابةً لعقوبات الخزانة الأميركية".
وفي وقت سابق، وصفت السفيرة الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي، أمس الاثنين، استخدام إيران لشركة طيران عراقية لتهريب الأسلحة والدولار، بأنه انتهاك صارخ لسيادة العراق.
وذلك تعليقاً على قرار الخزانة الأميركية، بفرض عقوبات على شركة طيران "فلاي بغداد" و 3 شخصيات على صلة بكتائب حزب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.
تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائيةوأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.
هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.
هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.
بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.
التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيودمن المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟
الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.
الخلاصة:توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين