"الحق في الدواء": الدفاع عن المريض أولوية وجاهزون للتعاون مع كافة الجهات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
انعقدت أولى جلسات الجمعية العمومية لجمعية الحق في الدواء والرعاية الصحية تحت رقم 6755، وتم طرح كافة المحاور والأهداف التي ستعمل عليها الجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق المريض المصري.
وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للجمعية في البداية: “إننا ماضون في الدفاع عن مصالح المريض المصري في طريق بدأناه منذ مارس 2010 للمركز المصري للحق في الدواء، ونأمل في توفير الدواء بفاعلية وبأسعار مقبولة للمريض المصري الذي زادت معاناته في الفترة الأخيرة بسبب مضاربات أسعار الدولار تارة، وتعطيش السوق بسبب شركات الأدوية تارة أخرى علاوة عن فوضي التسعير الدوائي”.
كما تعبر "جمعية الحق في الدواء" عن جاهزيتها للتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع الصحي في مصر للدفع في تقديم الحلول والبدائل التي تساهم بأن يتمتع المواطن المصري بالرعاية الصحية السليمة.
وأكدت أن الحق في الدواء هو حق كفله الدستور المصري في مادته 18 لعام 2014، علاوة عن أهمية توفير الدواء لأنه يرتبط بالأمن القومي بشكل مباشر.
وتقدم كافة أعضاء الجمعية، لـ نيفين القباج وزيرة التضامن، بتقديم كافة التسهيلات الممنوحة أثناء إجراءات تأسيس الجمعية ككيان قانوني للدفاع عن حقوق المريض المصري.
كما رحب الأعضاء بكافة المشاركات مع منظمات المجتمع المدني والمسئولين للبحث والدراسة وتقديم الحلول في ملف الدواء والرعاية الصحية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء الصحة الحق فی الدواء
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت