انعقدت أولى جلسات الجمعية العمومية لجمعية الحق في الدواء والرعاية الصحية تحت رقم 6755، وتم طرح كافة المحاور والأهداف التي ستعمل عليها الجمعية المعنية بالدفاع عن حقوق المريض المصري.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للجمعية في البداية: “إننا ماضون في الدفاع عن مصالح المريض المصري في طريق بدأناه منذ مارس 2010 للمركز المصري للحق في الدواء، ونأمل في توفير الدواء بفاعلية وبأسعار مقبولة للمريض المصري الذي زادت معاناته في الفترة الأخيرة بسبب مضاربات أسعار الدولار تارة، وتعطيش السوق بسبب شركات الأدوية تارة أخرى علاوة عن فوضي التسعير الدوائي”.

كما تعبر "جمعية الحق في الدواء" عن جاهزيتها للتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع الصحي في مصر للدفع في تقديم الحلول والبدائل التي تساهم بأن يتمتع المواطن المصري بالرعاية الصحية السليمة.

وأكدت أن الحق في الدواء هو حق كفله الدستور المصري في مادته 18 لعام 2014، علاوة عن أهمية توفير الدواء لأنه يرتبط بالأمن القومي بشكل مباشر.

وتقدم كافة أعضاء الجمعية، لـ نيفين القباج وزيرة التضامن، بتقديم كافة التسهيلات الممنوحة أثناء إجراءات تأسيس الجمعية ككيان قانوني للدفاع عن حقوق المريض المصري.

كما رحب الأعضاء بكافة المشاركات مع منظمات المجتمع المدني والمسئولين للبحث والدراسة وتقديم الحلول في ملف الدواء والرعاية الصحية في مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحق في الدواء الصحة الحق فی الدواء

إقرأ أيضاً:

محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك، والجهات المعنية.

أكد المحافظ أن الدولة تسعى لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وضمان الحفاظ على الأراضي المستردة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف استرداد حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على واضعي اليد.

وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التنمية، حيث يُعزز العوائد الاقتصادية للمحافظة والدولة، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بشفافية ونزاهة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون استيفاء جميع الشروط القانونية وتوفير الإحداثيات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • «تشريعية الشيوخ»: قانون المسئولية الطبية راعى حقوق المريض ووفر مكتسبات للأطباء
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الحق في الدواء يطالب بإعادة مناقشة قانون المسؤولية الطبية.. ويكشف الأسباب
  • «خناقة على أولوية تحميل الركاب».. حبس المتهم بقتل زميله بـ أوسيم في الجيزة
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • جلالة الملك على مسامع الولاة ورؤساء الجهات: تفعيل الجهوية التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه
  • مقترح لتشكيل فريق تنسيق فني مشترك يمثل الجهات العسكرية والأمنية المعنية بأمن الحدود الليبية
  • محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة