ما كنا نقوله هنا حول أزمة النقد الأجنبي التى نعانيها قاله الرئيس السيسى في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. فهى حدثت لأن مواردنا من النقد الأجنبي لا تكفى إنفاقنا منه، وبالتالى فإننا نحتاج زيادة هذه الموارد وتقليل هذا الإنفاق في ذات الوقت..
نظرا لأن زيادة موارد النقد الأجنبي تحتاج لوقت وجهد، فضلا عن تأثرها بما يحدث حولنا، كما حدث مؤخرا لموارد قناة السويس التى انخفضت هذا الشهر لإضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتوقف بعض شركات الملاحة عن العبور فيها واللجوء لرأس الرجاء الصالح.
فنحن نستطيع أن نعيش بدون العديد من الواردات وليس فقط أجهزة محمول جديدة أو سيارات جديدة.. هناك أيضا الملابس والاجهزة المنزلية وأدوات النظافة وأدوات التجميل النسائية والفاكهة المستوردة وأنواع من الجبن والأسماك المستوردة وغيرها كثير من السلع المستوردة الأخرى..
ولو أوقفنا استيراد هذه السلع بقرار من الحكومة وليس بامتناع البنك المركزى تمويلها سوف نخفض انفاقنا من النقد الأجنبي، وبالتالي سوف نتجاوز تلك الأزمة وسوف نحمى المواطن الغلبان من تداعيات انخفاض الجنيه والمتمثلة في استمرار الغلاء الذي يعيشه.
عبدالقادر شهيب – بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. الرئيس المؤقت يستقيل ويوجه تهماً جديدة للرئيس السابق
أعلن الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية، هان دوك-سو، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، ملمّحًا إلى عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الثالث من يونيو المقبل.
وجاء إعلان هان خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي بالعاصمة سيئول، منهياً بذلك أسابيع من التكهنات حول موقفه من السباق الرئاسي، الذي فُتح بعد عزل الرئيس السابق يون سيوك-يول، وفقا لما ذكرته وكالو “يونهاب”.
وقال هان: “بعد التفكير في ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي في هذه المرحلة الحرجة، قررت أن أقدم استقالتي، إذا كان هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامي”.
وفي سياق متصل، وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تهمة “إساءة استخدام السلطة” للرئيس السابق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وأوضحت النيابة العامة الذي عزل من منصبه في مطلع أبريل أن “تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي” بعد اتهام الرئيس السابق بـ”التمرّد” في يناير، ولم تطلب النيابة العامة توقيف يون.
يُشار إلى أن الرئيس المعزول، يون سيوك-يول، حاول ليل 3 إلى 4 ديسمبر الماضي فرض الأحكام العرفية، عبر إصدار أوامر للجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. إلا أن عددًا كافيًا من النواب تمكن من الانعقاد وإحباط المحاولة.
وفي 4 أبريل، أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بعزل يون، الذي يواجه حاليًا محاكمة جنائية. ورغم خطورة التهم الموجهة إليه، لا يزال مفرجًا عنه بعد أن ألغى القضاء أمر توقيفه الاحتياطي بسبب خلل في الإجراءات القانونية.
وفي حال إدانته، سيصبح يون ثالث رئيس كوري جنوبي يُدان بتهمة “التمرد”، بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا عام 1996 على خلفية انقلاب عام 1979.
هذا، وقد رشّح الحزب الديمقراطي، أبرز أحزاب المعارضة، مرشحه الرسمي للانتخابات، في حين يُتوقع أن يعلن هان ترشحه رسميًا خلال الأيام المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا