ما كنا نقوله هنا حول أزمة النقد الأجنبي التى نعانيها قاله الرئيس السيسى في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. فهى حدثت لأن مواردنا من النقد الأجنبي لا تكفى إنفاقنا منه، وبالتالى فإننا نحتاج زيادة هذه الموارد وتقليل هذا الإنفاق في ذات الوقت..
نظرا لأن زيادة موارد النقد الأجنبي تحتاج لوقت وجهد، فضلا عن تأثرها بما يحدث حولنا، كما حدث مؤخرا لموارد قناة السويس التى انخفضت هذا الشهر لإضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتوقف بعض شركات الملاحة عن العبور فيها واللجوء لرأس الرجاء الصالح.
فنحن نستطيع أن نعيش بدون العديد من الواردات وليس فقط أجهزة محمول جديدة أو سيارات جديدة.. هناك أيضا الملابس والاجهزة المنزلية وأدوات النظافة وأدوات التجميل النسائية والفاكهة المستوردة وأنواع من الجبن والأسماك المستوردة وغيرها كثير من السلع المستوردة الأخرى..
ولو أوقفنا استيراد هذه السلع بقرار من الحكومة وليس بامتناع البنك المركزى تمويلها سوف نخفض انفاقنا من النقد الأجنبي، وبالتالي سوف نتجاوز تلك الأزمة وسوف نحمى المواطن الغلبان من تداعيات انخفاض الجنيه والمتمثلة في استمرار الغلاء الذي يعيشه.
عبدالقادر شهيب – بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية
أكد وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، خلال مؤتمر صحفي، رفض الحكومة لوصفة صندوق النقد الدولي لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أنها غير مجدية وتزيد الشعوب فقرًا.
وشدد الحويج على اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان المقبل، بما في ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع الحرس البلدي لمتابعة الأسعار وإلزام التجار ببيع السلع الأساسية المنتجة محليًا بسعر التكلفة، مع الإشارة إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأشار الوزير إلى محاولات مخابرات أجنبية استغلال المناسبات كرمضان عبر مضاربين لإرباك الاقتصاد الليبي، مع صعوبة السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء بسبب نقص الأعلاف، مؤكدًا السعي لتوريد اللحوم البيضاء من الخارج لتلبية الطلب.
وأضاف أن لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تعمل حاليًا على ضبط أولويات الاستيراد والتركيز على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وفيما يتعلق بدعم السلع، أكد الحويج أن الدعم يجب أن يكون غير نقدي لتجنب التضخم، عبر منح بطاقات شراء للفئات الهشة، لاسيما وأن 1.7 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر العالمي.
وأوضح أن تهريب الوقود محدود، بينما يتم تهريب النفط الخام بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مشيرًا إلى إمكانية رفع الدعم عن الكهرباء لترشيد الاستهلاك.
ودعا إلى إصلاح الاقتصاد الليبي من خلال تنويع مصادر الدخل، اعتماد ميزانية موحدة، تقليل الإنفاق، تحريك دور المصارف، وتشجيع الاستثمار والصناعات الوطنية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام.