ما كنا نقوله هنا حول أزمة النقد الأجنبي التى نعانيها قاله الرئيس السيسى في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة.. فهى حدثت لأن مواردنا من النقد الأجنبي لا تكفى إنفاقنا منه، وبالتالى فإننا نحتاج زيادة هذه الموارد وتقليل هذا الإنفاق في ذات الوقت..
نظرا لأن زيادة موارد النقد الأجنبي تحتاج لوقت وجهد، فضلا عن تأثرها بما يحدث حولنا، كما حدث مؤخرا لموارد قناة السويس التى انخفضت هذا الشهر لإضطراب الملاحة في البحر الأحمر وتوقف بعض شركات الملاحة عن العبور فيها واللجوء لرأس الرجاء الصالح.
فنحن نستطيع أن نعيش بدون العديد من الواردات وليس فقط أجهزة محمول جديدة أو سيارات جديدة.. هناك أيضا الملابس والاجهزة المنزلية وأدوات النظافة وأدوات التجميل النسائية والفاكهة المستوردة وأنواع من الجبن والأسماك المستوردة وغيرها كثير من السلع المستوردة الأخرى..
ولو أوقفنا استيراد هذه السلع بقرار من الحكومة وليس بامتناع البنك المركزى تمويلها سوف نخفض انفاقنا من النقد الأجنبي، وبالتالي سوف نتجاوز تلك الأزمة وسوف نحمى المواطن الغلبان من تداعيات انخفاض الجنيه والمتمثلة في استمرار الغلاء الذي يعيشه.
عبدالقادر شهيب – بوابة فيتو
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بيع النقد الأجنبي مستمر، ومنح الإذن النهائي لمزاولة 64 شركة صرافة
قال المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي إن عمليات بيع النقد الأجنبي تسير دون عوائق ؛ مشيرا أن المصرف يغطي كافة الطلبات الواردة عبر منظومة الاعتمادات والبطاقات.
كما توقع المركزي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، انخفاض سعر الدولار إلى أقل من 6 دنانير و35 درهمًا خلال الأسبوع الجاري بعد أن بلغ 6 دنانير و40 درهمًا، حسب تصريحه.
وأوضح المركزي أنه مستمر في مراقبة سوق الصرف الأجنبي لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق بانتظام بهدف إلى تقليل التقلبات وتحقيق توازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والمالية لضمان استقرار القطاع المصرفي، حسب قوله.
إذن مزاولة لشركات الصرافة
في سياق آخر، منح مصرف ليبيا المركزي إذن مزاولة نهائي لعدد 64 شركة ومكتب صرافة؛ حيث سيسمح لها الإذن بالبدء في النشاط اعتبارًا من الاثنين القادم، مشيرا إلى أن الأسماء ستُنشر عبر الموقع الرسمي للمصرف.
وبحسب تصريحات المركزي للأحرار، فإن الإجراء في إطار تنظيم قطاع الصرافة وتعزيز الشفافية في منح التراخيص بعد استكمال الشركات والمكاتب المعنية لكافة المتطلبات القانونية والإجرائية
كما أكد المركزي أنه يسعى إلى ضبط السوق المالي وضمان امتثال المؤسسات المرخصة للمعايير المعتمدة بما يسهم في استقرار القطاع المصرفي، وفق قوله.
المصدر: ليبيا الأحرار
النقد الأجنبيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0