إسطنبول تستضيف مؤتمرا لأكبر مؤسسة إسلامية في أوروبا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن مجلس مسلمي أوروبا أنه سيقيم غدا الجمعة مؤتمره العام في إسطنبول بحضور أكثر من 200 مشارك من قادة وممثلي المؤسسات الأوروبية الأعضاء في المجلس فضلاً عن مسؤولين من الدولة التركية.
وقال المجلس في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "يقيم مجلس مسلمي أوروبا مؤتمره العام في مدينة إسطنبول/ تركيا، في الفترة 25 - 28 يناير 2024، ويشارك في هذا المؤتمر أكثر من 200 مشارك منهم قادة وممثلو المؤسسات الأوروبية الأعضاء في مجلس مسلمي أوروبا من 27 دولة أوروبية".
وأضاف البيان: "يشارك في المؤتمر أيضاً مجموعة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصديقة والعاملة في الساحة الأوروبية".
— Council of European Muslims- مجلس مسلمي أوروبا (@eumuslims_org) January 25, 2024
ويتضمن برنامج المؤتمر حفل استقبال، كلمات الضيوف وندوة حوارية ويختم بتناول طعام العشاء على شرف الضيوف.
وذكر البيان أن الندوة المفتوحة تحت عنوان: "تداعيات الشرق الأوسط على أوروبا ودور مسلمي أوروبا"، تستضيف شخصيات رفيعة على اطلاع واسع في شؤون الوجود الإسلامي في أوروبا.
ويأتي المؤتمر في ظل تنامي الرفض الشعبي في مختلف الدول الأوروبية للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وتزايد الوعي الغربي خصوصا لدى الشباب، بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال للقوانين الدولية عامة وخصوصا منها المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومجلس مسلمي أوروبا هو مؤسسة أوروبية مستقلة غير ربحية، تعنى بالوجود الإسلامي في أوروبا ضمن منهج الإسلام الوسطي.
وتأسس "المجلس" سنة 1989 ويضمّ في عضويته آلاف المؤسسات في أكثر من 28 دولة أوروبية ويعتبر أكبر مؤسسة إسلامية تمثل الوجود الإسلامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مجلس أوروبا مؤتمره أوروبا مؤتمر مسلمون مجلس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة