«القوى العاملة»: «فريق الظهيرة» سجل 148 إنذاراً بتلافي المخالفات والتزام تام خلال إعادة التفتيش
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن القوى العاملة فريق الظهيرة سجل 148 إنذاراً بتلافي المخالفات والتزام تام خلال إعادة التفتيش، الثلاثاء 2023 7 18المصدر الأنباءعدد المشاهدات 344بشرى شعبانكشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن أن فريق تفتيش .،بحسب ما نشر جريدة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «القوى العاملة»: «فريق الظهيرة» سجل 148 إنذاراً بتلافي المخالفات والتزام تام خلال إعادة التفتيش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الثلاثاء 2023/7/18
المصدر : الأنباء
عدد المشاهدات 344
بشرى شعبان
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن أن فريق تفتيش الظهيرة سجل 148 إنذارا بتلافي المخالفات في عدة مواقع، وذلك تطبيقا للقرار الخاص بحظر العمل في الأماكن المكشوفة منذ بداية يونيو الى نهاية أغسطس المقبل.
وبينت «القوى العاملة» في بيان صحافي، انه ضمن حملات إعادة التفتيش، لم تسجل أي مخالفة، وسجلت 132 موقعا مستوفية الشروط وملتزمة بالقرار خلال الشهر الأول من بدء التطبيق، مشيدة بالتزام أصحاب العمل بالقرار حفاظا على سلامة العمالة.
وأكدت استمرار عمل فريق التفتيش على المواقع بكل المحافظات حتى 31 أغسطس المقبل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يدعو إلى التسقيف المؤقت للأسعار خلال رمضان
زنقة 20 ا الرباط
دعا فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة الإقتصاد والمالية، إلى وضع آليات للتسقيف المؤقت للأسعار من أجل حماية المستهلك المغربي.
وذكر الحزب أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدماتية تشهد ارتفاعاً لا يكفُّ عن التصاعد بشكل مهول، لا سيما في شهر رمضان الأبرك، بما جعل القدرة الشرائية للأسر المغربية تتراجع بشكلٍ مقلق، سواءٌ بالنسبة للفئات المستضعفة أو بالنسبة للطبقة الوسطى.
وإذا كان من المعلوم أنَّ قانون المنافسة يقرُّ منطق العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الجاري بها تتضمن كذلك إمكانيات التسقيف المؤقت للأسعار، ووُجوب حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، ومن التفاهمات غير القانونية، ومن المضاربات، والادخار السري للسلع، ومن الاحتكارات.
ودعا الفريق النيابي إلى ” مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنعُ من اقتراف تلاعبات عدد من السماسرة والوسطاء “الكبار”، وهي التلاعبات التي تجعل من أسعار عدد من المواد الاستهلاكية أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية، وتجعل هوامش الربح أحياناً أضعافاً مضاعفة لما هو مقبول”.