وزيرة التخطيط تشيد بالتنسيق المستمر بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجوعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي، الذي يعقد في هونج كونج خلال الفترة من 24-25 يناير الجاري، تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك".
حضر اللقاء وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، نهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق.
وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أشادت السعيد بعلاقة التعاون الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وأكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والخدمات المتنوّعة التي تقدمها مجموعة البنك منها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مشيرة إلى اقتراب توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2024 خلال فبراير القادم لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، لافتة إلى نجاح توقيع اتفاق المرحلة الثانية من مشروع المرأة في التجارة الدولية في مصر، الممول في إطار المرحلة الثانية من برنامج (الأفتياس 2) الذي تُديره المؤسسة.
كما ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع؛ مجالات التعاون القائمة والمقترحة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معربة عن التطلّع لتعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الزراع الاستثماري للدولة، في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة التي أعربت المؤسسة عن اهتمامها بها، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة ملكية الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة البنک الإسلامی للتنمیة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة