تكاليف إعادة الإعمار 1,8 مليار دولار جراء فيضانات شرق ليبيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
طرابلس- تأثر 1,5 مليون من سكان شرق ليبيا بالعاصفة التي ضربت درنة بشكل خاص في أيلول/سبتمبر وتسببت بفيضانات تقدر كلفة إعادة إعمار ما دمرته بنحو 1,8 مليار دولار، بحسب تقرير أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقدر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا بنحو "1,8 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار" في المناطق التي دمرتها العاصفة دانيال ليلة 10 إلى 11 سبتمبر/أيلول.
وجرفت الفيضانات أحياء بأكملها في درنة مع سكانها بعد أن ضخمها انهيار سدين في المدينة التي كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل المأساة.
وبحسب التقرير، تأثرت 20 مدينة بالكارثة، من بينها بنغازي والمرج وسهل الجبل والأخضر.
وفي المجمل، "أثرت الكارثة على نحو 1,5 مليون شخص يمثلون 22% من السكان الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضررا"، بحسب التقرير المشترك الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الإلكتروني.
التقرير الذي يقول إن العاصفة دانيال تسببت "بأفدح الخسائر البشرية في إفريقيا منذ عام 1900" يشير إلى حصيلة "4352 وفاة مؤكدة وأكثر من 8000 مفقود". ويقدر بنحو 250 ألفاً عدد من كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية في كانون الأول/ديسمبر.
كما شردت الكارثة ما يقرب من 44800 شخص، من بينهم 16 ألف طفل تدهورت إمكانية حصولهم على الرعاية والتعليم.
ووفقاً للتقرير، "تضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تم تدمير أو تضرر حوالي 18500 منزل، أي ما يعادل 7% من المساكن".
وكان للفيضانات أيضًا تأثير كبير على قطاعي النقل وإمدادات المياه وكذلك على التراث الثقافي للبلاد، وفقًا للخبراء.
وبالإضافة إلى تقييم احتياجات إعادة الإعمار، قدّر التقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية مثل تدمير المتاجر والأعمال والمزارع الناجمة عن الفيضانات بمبلغ 1,65 مليار دولار، وهو ما "يمثل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا في عام 2022".
في ليبيا التي يقوضها عدم الاستقرار السياسي والانقسام منذ عام 2011، تتنافس حكومتان على السلطة؛ إحداهما في العاصمة طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق، في المنطقة الخاضعة لسيطرة المشير خليفة حفتر.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إعادة افتتاح مصرف الادخار بمدني لدعم المعاملات المصرفية والإسهام في إعادة الإعمار
دعا الأستاذ مرتضى البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل الوالي، خلال مخاطبته الأحد الاحتفال الذي أُقيم بمناسبة إعادة افتتاح فرع مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بمدينة مدني، إلى التركيز على تمويل صغار المزارعين، والصناعات الصغيرة، والعاملين، ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية، والتطبيع.وشهد الاحتفال حضور لجنة أمن الولاية، ونائب رئيس الجهاز القضائي، والمديرين العامين لوزارتي المالية والرعاية الاجتماعية، وممثل مشروع الجزيرة.وأشار البيلي إلى الانتشار الواسع لمصرف الادخار عبر 67 فرعًا وتوكيلًا في أنحاء السودان، معلنًا أن الفترة المقبلة ستشهد استبدال العملة بالولاية، داعيًا الجميع إلى التعاون لإنجاح العملية كجزء من استكمال “معركة الكرامة”.وأكد أن المرحلة الراهنة هي معركة بناء وإعمار وإنتاج، تتطلب إرادة قوية وثقة بالله ثم بالقوات المسلحة والقوات النظامية، مجددًا التزام حكومة الولاية بخدمة المواطن، باعتباره حجر الزاوية في التنمية، ومشددًا على مواصلة الجهود في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية.من جانبه، أعلن الأستاذ عادل عمر، مدير فرع مصرف الادخار بمدني، إعادة افتتاح الفرع لاستئناف تقديم كافة الخدمات المصرفية للمواطنين، والمساهمة في إعادة الإعمار ودعم جهود حكومة الولاية في تأهيل البنية التحتية ومعالجة آثار الحرب.وفي ذات السياق، أكد الأستاذ مجدي البخيت، مدير فرع بنك السودان بالولاية، أن الأجواء أصبحت مهيأة لإطلاق محفظة مصرفية موحدة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، داعيًا إدارات البنوك إلى الإسراع في افتتاح جميع الفروع بالولاية.بدوره، أوضح اللواء الركن الباهي ميرغني، قائد الفرقة الأولى مشاة، أن ولاية الجزيرة قد تعافت، واكتمل تطبيع الحياة فيها.بينما أكد دكتور علي خليفة، المدير العام لوزارة المالية بالولاية، أن عودة البنوك والمصارف يسهم في تنفيذ موازنة العام الجاري وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة ألزمت جميع العاملين بفتح حسابات مصرفية لتسهيل العمل المالي، مثمنًا دور البنوك والمصارف في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية بالولاية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب