إسرائيل تزود محكمة العدل بـملفات سرية لمواجهة اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قررت إسرائيل الطعن في اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بتزويد محكمة العدل الدولية بملفات سرية تضمنت قرارات كان أصدرها قادة مدنيون وعسكريون إسرائيليون.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرا صدر عن حكومة الحرب وقادة عسكريين، تقول إنها "تدحض الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلا من ذلك جهودها لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين".
ويأتي الدفع بهذه الوثائق، التي تقول الصحيفة الأميركية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب أفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وقالت إنها "دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية".
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن مهمة هيئة الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية هي إثبات أن كل ما قاله بعض المسؤولين "تم نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش".
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر، الجمعة، قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن "كل شيء يتوقف على النية".
لذلك، تركز كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل "ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم".
ويتضمن ملف الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تقول إسرائيل إنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
والقرار الذي سيصدر الجمعة سيبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها. ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
واندلعت الحرب في غزة عندما شنت حماس هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل بينهم نساء وأطفال، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وقتل جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 25700 فلسطيني، حوالى 70% منهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع
البلاد – رام الله
بعدما أمعن في القتل المباشر بالرصاص والقذائف، راح الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في توسيع أدوات القتل الجماعي ضد المدنيين في غزة، مستخدمًا كل ما يمكن أن يحرق أجسادهم، أو ينخر عظامهم، أو يفتك بمناعتهم. ففي مشهد يقف له الضمير الإنساني عاجزًا، ارتكبت قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء مجزرة مروعة استهدفت خيام نازحين ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين حرقًا، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب عدد من الجرحى، وفيما تسبب منع الدواء بوفاة 40% من مرضى الكلى، تتهم الأونروا الاحتلال باستخدام المساعدات الإنسانية ورقة مساومة وسلاح حرب.
فجر أمس الأربعاء، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة جديدة شرقي مدينة غزة، حيث استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية خيام النازحين داخل ساحة مدرسة يافا بحي التفاح، ما أدى إلى استشهاد عشرة فلسطينيين حرقًا وإصابة عدد آخر. واندلعت النيران في محطة وقود مجاورة، ما فاقم الدمار.
رجال الدفاع المدني الفلسطيني الذين هرعوا إلى المكان وصفوا المشهد بأنه “لا يمكن وصفه”، مشيرين إلى أن الجثث كانت متفحمة بشكل يصعب التعرف على أصحابها، بينما كان عدد من الجرحى يتلوون وسط ألسنة اللهب. وتمكن المسعفون من انتشال الشهداء ونقل الجرحى رغم ضعف الإمكانيات وغياب الوقود عن سيارات الإسعاف.
المجلس الوطني الفلسطيني وصف هذا الاستهداف بأنه “جريمة حرب مركبة ضد الإنسانية”، مؤكدًا أن قصف خيام النازحين ومراكز الإيواء، كما جرى أيضًا في جباليا، يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإبادة الجماعية. واتهم المجلس حكومة اليمين الإسرائيلي باستخدام التكتيكات الأكثر وحشية ضد مدنيين عزّل، معتبرًا أن صمت المجتمع الدولي تحول من تواطؤ إلى شراكة معلنة في هذه الجرائم.
في الجانب الصحي، كشفت وزارة الصحة أن أكثر من 400 مريض كلى، أي ما يعادل 40% من إجمالي مرضى الكلى في القطاع، توفوا منذ بدء العدوان نتيجة نقص العلاج. وأكدت أن 11 مريضًا توفوا فقط منذ مطلع مارس، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وغياب الأدوية والرعاية للمرضى المزمنين، الذين يقدّر عددهم بنحو 350 ألفًا، بينهم مرضى سكري وقلب وسرطان.
وفي تحذير صارخ من الانهيار التام، اتهم المفوض العام لوكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح حرب وأداة عقاب جماعي، وقال: “غزة تحوّلت إلى أرض يأس، الجوع يتفشى، والدواء ممنوع، والعقاب جماعي”، متسائلًا: “كم نحتاج من كلمات إدانة جوفاء حتى نتحرك لإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟”.
وشدّد لازاريني على أن الأونروا لديها آلاف الشاحنات من المساعدات الجاهزة للدخول، لكن الاحتلال يمنعها، مؤكدًا أن المواد الأساسية توشك على انتهاء صلاحيتها، وأن منع المساعدات أصبح جزءًا من آلة الحرب الموجهة ضد أكثر من مليوني إنسان، معظمهم من النساء والأطفال.
وسط هذا المشهد الكارثي، لا تزال المجازر تتوالى، ولا يزال الصمت الدولي سيد الموقف، وبينما يستمر الضغط المتبادل والمساومات بين إسرائيل و”حماس”، تتعاظم معاناة المدنيين الذين يُقتلون مرة بالصواريخ، ومرة بالجوع، وأخرى بالمرض، وكأنهم محكومون بالإعدام من كل اتجاه. إنها وصمة في جبين الإنسانية، لن تُمحى.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية