إسرائيل تزود محكمة العدل بـملفات سرية لمواجهة اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قررت إسرائيل الطعن في اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بتزويد محكمة العدل الدولية بملفات سرية تضمنت قرارات كان أصدرها قادة مدنيون وعسكريون إسرائيليون.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرا صدر عن حكومة الحرب وقادة عسكريين، تقول إنها "تدحض الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلا من ذلك جهودها لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين".
ويأتي الدفع بهذه الوثائق، التي تقول الصحيفة الأميركية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب أفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وقالت إنها "دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية".
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن مهمة هيئة الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية هي إثبات أن كل ما قاله بعض المسؤولين "تم نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش".
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر، الجمعة، قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن "كل شيء يتوقف على النية".
لذلك، تركز كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل "ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم".
ويتضمن ملف الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تقول إسرائيل إنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
والقرار الذي سيصدر الجمعة سيبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها. ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
واندلعت الحرب في غزة عندما شنت حماس هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل بينهم نساء وأطفال، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وقتل جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 25700 فلسطيني، حوالى 70% منهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يزور المجر في تحد لمذكرة الاعتقال الدولية
يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، الأربعاء المقبل، في أول زيارة إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء سيسافر إلى بودابست، حيث سيلتقي نظيره المجري فيكتور أوربان، في زيارة تستغرق 5 ايام، ليعود الأحد المقبل إلى تل أبيب.
وستكون هذه أول مرة يزور فيها نتنياهو دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني أنها مُلزَمة نظريا بتنفيذ مذكرة الاعتقال بحقه، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وأضافت الصحيفة أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعلنت أنها لن تمتثل لمذكرة الاعتقال، وتبعتها لاحقا دول أخرى مثل فرنسا.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجّه رئيس الوزراء المجري دعوة رسمية إلى نتنياهو لزيارة بودابست، عبر خلالها عن صدمته من القرار "المخزي" للمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة لمذكرة الاعتقال.
وأضاف أن المجر تدين بشدة هذا القرار الذي لا يؤثر بأي شكل على التحالف والصداقة المجرية-الإسرائيلية، على حد قوله.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة (مقرها لاهاي) مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (2022–2024)؛ بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانوتعني هذه المذكرة أنه يمكن اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 18 مارس/ آذار الجاري استأنفت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية بغزة، وقتلت حتى اليوم الأحد نحو 950 فلسطينيا وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
وفي 1 مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.
ورغم التزام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بجميع بنود الاتفاق، رفض نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، واستأنف الإبادة في غزة، استجابة لضغوط الجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية.
وإجمالا أسفرت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني في غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة، جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.