إسرائيل تزود محكمة العدل بـملفات سرية لمواجهة اتهامها بارتكاب جرائم إبادة في غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قررت إسرائيل الطعن في اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، بتزويد محكمة العدل الدولية بملفات سرية تضمنت قرارات كان أصدرها قادة مدنيون وعسكريون إسرائيليون.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل رفعت السرية عن أكثر من 30 أمرا صدر عن حكومة الحرب وقادة عسكريين، تقول إنها "تدحض الاتهامات الموجهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتظهر بدلا من ذلك جهودها لتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين".
ويأتي الدفع بهذه الوثائق، التي تقول الصحيفة الأميركية إنها اطلعت عليها، بعد أن اعتمدت جنوب أفريقيا في اتهامها على تصريحات أدلى بها قادة إسرائيليون وصفتها بالتحريضية وقالت إنها "دليل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية".
ورفعت جنوب إفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في إطار الاتفاقية المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن مهمة هيئة الدفاع عن الحكومة الإسرائيلية هي إثبات أن كل ما قاله بعض المسؤولين "تم نقضه من خلال القرارات التنفيذية والأوامر الرسمية الصادرة عن مجلس الحرب الإسرائيلي والقيادة العليا للجيش".
والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر، الجمعة، قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا، ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، غانينا ديل، التي أكدت في حديث للصحيفة أن "كل شيء يتوقف على النية".
لذلك، تركز كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل "ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم".
ويتضمن ملف الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تقول إسرائيل إنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
والقرار الذي سيصدر الجمعة سيبتّ فقط في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة، وليس في القضية الأساسية المتمثلة فيما إذا كانت إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية - وهي قضية سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها. ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
واندلعت الحرب في غزة عندما شنت حماس هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا في إسرائيل بينهم نساء وأطفال، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
وقتل جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 25700 فلسطيني، حوالى 70% منهم من النساء والقصّر، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات الإبادة بشمال غزة
غزة - الوكالات
يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة شمال قطاع غزة، حيث تجدد القصف على بيت لاهيا وجباليا مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قام بقتل فاروق أمين العشي قائد منطقة الخيام في حزب الله ويوسف أحمد نون القائد بقوة الرضوان.
ومنذ 30 يوما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ومجازر وجشية، بهدف تهجير السكان وتحويل شمال القطاع إلى منطقة عازلة.
وأمس السبت استشهد نحو 28 فلسطينيا في غارات للاحتلال على القطاع، 15 منهم شمالي القطاع، في حين وصل عدد الشهداء إلى 43 ألفا و314، وعدد الجرحى زاد على 100 ألف.
وعلى الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي تسللَ مسيرة من لبنان واعتراضـها بطائرة مقاتلة، في حين تمّ توسيع القيود على التجمعات في الجليل الأسفل وجنوب الجولان، وتعطيل الدراسة اليوم الأحد في عكا.
في المقابل أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه عكا وحيفا وصفد، كما أعلن قصف قاعدتي زوفولون ورامات دافيد والكريوت في منطقة حيفا، واستهدف قاعدة جوية جنوب تل أبيب.