كيف اتجهت البترول لخفض انبعاثات الكربون؟.. السر في «الغاز الطبيعي»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على خفض انبعاثات الكربون، من خلال خطة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في أنشطة البترول والغاز الطبيعي.
ولتحقيق هدف الوزارة، اتجهت البترول لزيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا من البنزين والسولار والذي يعد أكثر انبعاثا للكربون، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.
ومن خلال مشروعات الوزارة، جرى تحقيق خفض سنوي نحو 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية.
مشروعات البترول لخفض الانبعاثاتوتستعرض الوطن أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة البترول لتحقيق هدفها في خفض انبعاثات الكربون، كما يلي.
- تنفيذ العديد من مشروعات استرجاع غازات الشعلة واستغلالها في شركات القطاع.
- مشروعات ترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.
- خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات من خلال مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في المباني الإدارية بشركات قطاع البترول.
- الافتتاح التجريبي لتشغيل محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول.
- تنفيذ مشروع مجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز «ووتك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانبعاثات البترول الغاز الطبيعي وزارة البترول من خلال
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” توقع اتفاقية مع “إن. بي. دبليو” لتوريد الغاز الطبيعي المسال
أعلنت”أدنوك” اليوم، توقيع ثالث اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات مع شركة “إن. بي. دبليو” إنرجي بادن فورتمبيرغ، إحدى أكبر مشغلي البنية التحتية للطاقة في ألمانيا وعبر أوروبا.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاما لتوريد 600 ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها بين الطرفين سابقا إلى اتفاقية ملزمة.
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمشروع في نفس العام.
يذكر أنه تم حتى الآن، الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من الغاز لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقية، ثاني اتفاقية بيع وشراء توقعها “أدنوك” مع شركة ألمانية لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
وكانت “أدنوك” قد وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية تسري لمدة 15 عاما لتوريد مليون طن متري سنوياً مع شركة “سيفي” للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي تي أي ليمتد، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي “لتأمين الطاقة لأوروبا” Gmbh.
وقالت فاطمة النعيمي نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في “أدنوك” إن الشراكة مع “إن. بي. دبليو”، إحدى أكبر شركات إمدادات الطاقة في ألمانيا، تؤكد التزام “أدنوك” بتعزيز التعاون الإستراتيجي والمستدام في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن أدنوك تساهم من خلال هذه الاتفاقية في تعزيز أمن الطاقة للشركاء ودعم جهودهم لخفض الانبعاثات مما يرسخ مكانة “أدنوك” كشريك موثوق في مشهد الطاقة المتطور.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار “الاتفاقية الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي” (ESIA) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا عام 2022 بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون، مشيرة إلى أن الاتفاقية تساهم في تعزيز إعلان النوايا المشترك الموقع في فبراير 2024، بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة المستدامة.
وقال بيتر هايدك عضو مجلس الإدارة في شركة “إن. بي. دبليو” للبنية التحتية للتوليد المستدام، إن إبرام عقد طويل الأمد مع “أدنوك”، يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين وتنويع محفظة مشتريات “إن. بي. دبليو” من هذا المورد، مؤكدا مواصلة التعاون مع “أدنوك” لتطوير فرص أخرى في مجال الغاز الطبيعي المسال والأعمال المرتبطة به، وأبدى تطلعه إلى علاقات تعاون طويلة الأمد تحقق مصالح متبادلة وتدعم نجاح أعمال الشركتين.
وأعلنت شركة “أدنوك للغاز” في نوفمبر من هذا العام، نيتها الاستحواذ على حصة “أدنوك” البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم وذلك في النصف الثاني من عام 2028؛ وبمجرد اكتمال العمل فيه، سيساهم المشروع من خلال خطي تسييل غاز طبيعي مسال تبلغ سعة كل منها 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 مليون طن متري سنوياً، في زيادة سعة الشركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 15 مليون طن متري سنويا.وام
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض