أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الولايات المتحد وبريطانيا دخلتا فصلا جديدا من النزاع في اليمن، دون مساءلة عن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكباها مع شركائهما في اليمن طيلة سنوات.

 

وقالت نيكو جافارنيا باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بشن غارات جوية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الدولتان تدخلا هذا الفصل الجديد من النزاع المسلح في اليمن في حين أنهما لم تضمنا حتى الآن المساءلة عن الانتهاكات الممكنة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة.

 

وأضافت أن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، بالدعم والسلاح للسعودية والإمارات في حربهما، سهلت للرياض وأبو ظبي ارتكاب جرائم حرب محتملة بتواطؤ منهما أيضا.

 

وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى عدم التحقيق والمساءلة في مقتل العديد من المدنيين، خلال الغارات، التي كانت تشن ضد تنظيم القاعدة في اليمن، والتي من بينها مقتل 12 شخصا كانوا يحضرون حفل زفاف في 2013، ووقتها، لم تعترف الولايات المتحدة بمقتل مدنيين في ذلك الهجوم أو تحقق فيه.

 

وتحدث التقرير بأن الحكومة الأمريكية عرقلت التحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعودية، وواصلت بريطانيا "بيع الأسلحة للسعودية، رغم أن التحالف استخدم أسلحة بريطانية في ارتكاب خروقات مفترضة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب مفترضة".

 

وأردف التقرير، "وفي الوقت نفسه، تقاعست القوى الغربية باستمرار عن تقديم الدعم الكافي للمجتمع المدني المحلي وآليات المساءلة والعدالة، التي تشكل حجر الأساس للاستقرار والالتزام بالقانون الدولي على المدى الطويل".

 

وأكدت المنظمة، أن الولايات المتحدة أو بريطانيا لم تدعما بشكل كافٍ جهود المجتمع المدني لإنشاء آلية تحقيق جديدة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بعد حل "فريق الخبراء البارزين" في العام 2021 بسبب الضغوطات السعودية والإماراتية القوية.  

وختم التقرير، بالقول: "وإذ تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جديدة وتوسعان النزاع في اليمن بدون أي خطوات جدية لدعم مسارات العدالة، فهما لم تقدما أي سبب للاعتقاد بأنهما سيعطيان هذه المرة الأولوية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: واشنطن بريطانيا اليمن مليشيا الحوثي هيومن رايتس الولایات المتحدة فی الیمن

إقرأ أيضاً:

الحرب في السودان.. دور القوى الدولية ومخاطر النزاع

أدى الصراع الذي اندلع في السودان يوم 15 أبريل إلى موجات من العنف على أساس عرقي وتسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم ودفع الآن منطقة واحدة على الأقل في إقليم دارفور إلى المجاعة، بحسب تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة.

ما الذي أدى إلى العنف؟

تصاعدت التوترات على مدى أشهر قبل اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم يوم 15 أبريل 2023.

كانت الشراكة بين الجيش وقوات الدعم السريع هشة بعد الإطاحة بحكومة مدنية في انقلاب أكتوبر 2021، وهي الخطوة التي عرقلت انتقال السلطة من الحكم الاستبدادي لعمر البشير الذي أطيح به في عام 2019. بلغ الخلاف ذروته بسبب خطة مدعومة دوليا لإطلاق فترة انتقالية جديدة مع القوى المدنية.

كان الأمر يتطلب من كل من الجيش وقوات الدعم السريع التنازل عن السلطة بموجب الخطة، وظهر الخلاف بشأن مسألتين على وجه الخصوص، الأولى هي الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة النظامية. والثانية هي التسلسل القيادي بين الجيش وقادة قوات الدعم السريع ومسألة الإشراف المدني. كما تنافس الطرفان المتحاربان على مصالح تجارية تمتد إلى ما وراء حدود السودان.

من هم اللاعبون الرئيسيون على الأرض؟

الطرفان الرئيسيان في الصراع على السلطة هما الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الحاكم منذ عام 2019، ونائبه في المجلس قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

اكتسب حميدتي ثروة من مناجم الذهب ومشاريع أخرى. ويتولى أفراد عائلته وعشيرته أدوارا بارزة، وتشكل منطقة دارفور الغربية مركز قوة إذ تأسست فيها قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت إلى جانب القوات الحكومية لسحق متمردين في حرب وحشية تصاعدت بعد عام 2003.

يقول محللون إن وضع البرهان على قيادة الجيش لم يعد قويا بما يكفي مع اكتساب الموالين للبشير من ذوي الميول الإسلامية والمخضرمين نفوذا منذ انقلاب 2021.

وتقول قوات الدعم السريع إنها تقاتل لتطهير السودان من بقايا نظام البشير، بينما يقول الجيش إنه يحاول حماية الدولة من المتمردين "المجرمين".

ويقول شهود إن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوا انتهاكات على نطاق واسع تشمل الاستهداف بالقتل على أساس عرقي والعنف الجنسي والنهب. واتهم سكان الجيش بقتل مدنيين في قصف عشوائي وضربات جوية دون تمييز. ونفى الجانبان هذه الاتهامات إلى حد كبير.

من الفائز؟

رغم أن الجيش السوداني بدأ الحرب بقدرات متفوقة، مثل القوات الجوية، نمت قوات الدعم السريع في السنوات القليلة الماضية لتصبح قوة مجهزة تجهيزا جيدا منتشرة في أرجاء السودان.

وتمركزت وحدات قوات الدعم السريع خلال الأيام الأولى من الحرب في أحياء بأنحاء العاصمة. وأحرزت تقدما سريعا بحلول نهاية عام 2023 لتحكم قبضتها على دارفور وتسيطر على ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم، وهي منطقة زراعية رئيسية.

واستعاد الجيش بعض السيطرة في مارس بتقدمه في أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تشكل العاصمة الكبرى، لكن قوات الدعم السريع تقدمت من جديد في الفترة الأخيرة في ولايات سنار والنيل الأبيض والقضارف.

ما هي المخاطر؟

أحيت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالبشير الآمال في أن يتمكن السودان وسكانه البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة من التخلص من الاستبداد والصراع الداخلي والعزلة الاقتصادية على مدى عقود.

لكن استمرار الحرب لأكثر من 15 شهرا ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية وأجبر أكثر من 10 ملايين على النزوح وعرض نصف السكان لمستويات كارثية من الجوع مع خطر تفشي المجاعة في 14 منطقة.

وتعرضت منازل ومكاتب ومستودعات وبنوك للنهب، وتوقفت مستشفيات عن العمل، وتعطلت حركة التجارة والزراعة. وقُتل عشرات الآلاف، وفقا لتقديرات غير مؤكدة. واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب. وتقول وكالات إغاثة إن عمليات تسليم المساعدات يعرقلها القتال والنهب والبيروقراطية.

وأثار تصاعد الصراعات السياسية والعرقية في السودان مخاوف من انقسام البلاد، ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة على حدود الساحل والبحر الأحمر والقرن الأفريقي.

وفر مئات الآلاف إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وعبرت أعداد أقل إلى إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويستغل كلا الجانبين الذهب، أحد الموارد الأكثر قيمة في السودان والذي يتم تهريبه على نطاق واسع، لدعم جهودهما الحربية.

ما هو دور القوى الدولية؟

تحول الصراع إلى فرصة للتنافس على النفوذ في السودان والمنطقة المحيطة به بين قوى إقليمية ودولية تشمل الإمارات والسعودية ومصر وإثيوبيا وإيران وروسيا.

وفي السابق، سعت دول خليجية إلى ضخ استثمارات في قطاعات منها الزراعة، التي يتمتع السودان فيها بإمكانيات هائلة، والموانئ على ساحل البحر الأحمر.

وتسعى روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بأسلحة، وتقول مصادر إن إيران أرسلت دعما عسكريا للجيش.

كما لدى مصر، في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاقات وثيقة مع البرهان والجيش. ودعمت القوى الغربية، ومنها الولايات المتحدة، الانتقال صوب انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير. وخفت الاهتمام الدبلوماسي بالسودان بسبب الحربين في أوكرانيا وغزة.

ما هي الجهود التي بُذلت لإنهاء الحرب؟

أحضرت السعودية والولايات المتحدة وفدين من كلا الفصيلين إلى جدة العام الماضي لإجراء محادثات، لكن وقف إطلاق النار المتفق عليه لم يصمد أبدا وتعثرت العملية.

كما أطلقت مصر والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) مبادرات أخرى مما أثار مخاوف من تداخل الجهود الدبلوماسية والتنافس.

ويدفع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان باتجاه استئناف المحادثات هذا الشهر في جنيف لكن ضربة بطائرة مسيرة على عرض عسكري كان يحضره البرهان ألقت بظلال من الشك على مدى نجاح هذه الجهود.

مقالات مشابهة

  • دولة كبرى تنتقم من واشنطن وترسل خبراء عسكريين إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر - يحملون حقائب وتم نقلهم من قبل المليشيات في قارب
  • شن الحرب الخطأ في اليمن.. هل يمكن لواشنطن تطوير سياسة فعّالة لمواجهة الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
  • للمرة الثانية.. صحيفة أمريكية تزج باسم مصر في تمويل حملة ترامب الانتخابية
  • منظمة التعاون تطالب بتحقيق بانتهاكات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين
  • التعاون الإسلامي تدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
  • الحرب في السودان.. دور القوى الدولية ومخاطر النزاع
  • رايتس ووتش تدين القمع المستمر للمسلمين في جامو وكشمير
  • بوساطة تركية.. أكبر عملية تبادل معتقلين بين أمريكا وروسيا منذ الحرب الباردة
  • هيومن رايتس تدعو حلفاء إسرائيل لزيادة الضغوط بشأن المحتجزين الفلسطينيين
  • هيومن رايتس: العاصمة السودانية لم تعد آمنة للنساء