هيومن رايتس: أمريكا وبريطانيا تواصلان التنصل من المساءلة عن جرائم الحرب في اليمن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الولايات المتحد وبريطانيا دخلتا فصلا جديدا من النزاع في اليمن، دون مساءلة عن جرائم الحرب المحتملة التي ارتكباها مع شركائهما في اليمن طيلة سنوات.
وقالت نيكو جافارنيا باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بشن غارات جوية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الدولتان تدخلا هذا الفصل الجديد من النزاع المسلح في اليمن في حين أنهما لم تضمنا حتى الآن المساءلة عن الانتهاكات الممكنة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة.
وأضافت أن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال السنوات الماضية، بالدعم والسلاح للسعودية والإمارات في حربهما، سهلت للرياض وأبو ظبي ارتكاب جرائم حرب محتملة بتواطؤ منهما أيضا.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى عدم التحقيق والمساءلة في مقتل العديد من المدنيين، خلال الغارات، التي كانت تشن ضد تنظيم القاعدة في اليمن، والتي من بينها مقتل 12 شخصا كانوا يحضرون حفل زفاف في 2013، ووقتها، لم تعترف الولايات المتحدة بمقتل مدنيين في ذلك الهجوم أو تحقق فيه.
وتحدث التقرير بأن الحكومة الأمريكية عرقلت التحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعودية، وواصلت بريطانيا "بيع الأسلحة للسعودية، رغم أن التحالف استخدم أسلحة بريطانية في ارتكاب خروقات مفترضة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم حرب مفترضة".
وأردف التقرير، "وفي الوقت نفسه، تقاعست القوى الغربية باستمرار عن تقديم الدعم الكافي للمجتمع المدني المحلي وآليات المساءلة والعدالة، التي تشكل حجر الأساس للاستقرار والالتزام بالقانون الدولي على المدى الطويل".
وأكدت المنظمة، أن الولايات المتحدة أو بريطانيا لم تدعما بشكل كافٍ جهود المجتمع المدني لإنشاء آلية تحقيق جديدة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بعد حل "فريق الخبراء البارزين" في العام 2021 بسبب الضغوطات السعودية والإماراتية القوية.
وختم التقرير، بالقول: "وإذ تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جديدة وتوسعان النزاع في اليمن بدون أي خطوات جدية لدعم مسارات العدالة، فهما لم تقدما أي سبب للاعتقاد بأنهما سيعطيان هذه المرة الأولوية لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن بريطانيا اليمن مليشيا الحوثي هيومن رايتس الولایات المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من جرائم الحرب بمالي وتدعو للتحقيق في الإعدامات
أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانا أمس الأربعاء دعوا فيه حكومة مالي إلى التحقيق في تقارير تتحدث عن عمليات إعدام من دون محاكمات، وحالات إخفاء قسري بعد العثور على عشرات الجثث خارج معسكر للجيش في وقت سابق من الشهر الماضي.
وورد في البيان أنه "عُثر في الأسبوع الماضي على "عشرات الجثث المتحللة" على مشارف معسكر كوالا في منطقة كوليكورو جنوب غرب مالي.
وأضاف البيان "نحث السلطات في مالي على إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة ونزيهة وشفافة في عمليات القتل والإخفاء القسري هذه، وفقا للقانون الدولي".
وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها تواصلت مع المسؤولين في مالي طلبا للتعليق على الموضوع، لكنهم لم يردوا على الفور.
جرائم الحربوقال بيان الخبراء، إن عمليات الإعدام إذا تأكدت، قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب، في حين أن حالات الإخفاء القسري قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، معبرين عن "غضبهم" إزاء هذه التقارير.
وبحسب وثيقة قدمتها جمعية "تابيتال بولاكو" المهتمة بعرقية الفولاني لرويترز، فإنه يُعتقد أن الجثث التي عُثر عليها في المعسكر تعود لأشخاص ألقي القبض عليهم في 12 أبريل/نيسان في قرية سيبابوجو الواقعة في منطقة كايس الغربية.
إعلانوقالت تابيتال بولاكو إن القوات المسلحة في مالي هي التي نفّذت الاعتقالات، وأضافت أنه أُطلق سراح بعضهم بعد استجوابهم، إلا أن أكثر من 60 شخصا، معظمهم من عرقية الفولاني، فُقدوا منذ تلك العملية.
وقال خبراء الأمم المتحدة، نقلا عن "تقارير غير مؤكدة"، إن بعض المعتقلين في سيبابوجو تم نقلهم إلى معسكر كوالا، حيث تم استجوابهم وتعذيبهم قبل إخراجهم من المعسكر وإعدامهم بإطلاق النار.
وطردت الحكومة العسكرية في مالي، التي استولت على السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، القوات الفرنسية والقوات الغربية الأخرى ولجأت إلى روسيا، وخاصة مقاتلي شركة فاغنر الخاصة، للحصول على الدعم العسكري.
وقالت القوات المسلحة في مالي في بيان يوم الاثنين الماضي إنها نفّذت عمليات استهدفت من وصفتهم بـ "الجماعات المسلحة الإرهابية" في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل/نيسان الجاري في عدة مناطق، بما في ذلك سيبابوجو وكوالا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير