شرطة دبي تضبط مطلوباً دولياً تورط في جرائم احتيال تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في إنجاز جديد لشرطة دبي على الصعيد الدولي، أثمرت جهود القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح عملية أمنيّة مشتركة ضمت الأجهزة الأمنيّة في 15 دولة، وتكللت بضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة والمدرجة على قوائم الانتربول.
وتمكنت شرطة دبي من كتابة الفصل الأخير في العملية المشتركة التي حملت عنوان “بِت ستوب” (Pit Stop) بنجاحها في ضبط الشخص المطلوب وهو يحمل جنسية دولة أوروبية، بعد وصوله إلى مطار دبي قادماً من إحدى دول شرق آسيا بغرض الزيارة.
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن الشخص الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي تخصّص في الاحتيال الضريبي من خلال تأسيس شركات توزعت مقارها في عدة دول في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، إلا أن نشاطها الرئيسي تركّز في إحدى دول أوروبا الغربية، إذ يعتمد هذا التنظيم على الاحتيال عبر منصات التجارة الالكترونية، بتقديم إقرارات وهمية للضريبة المضافة للمبيعات والتي تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو.
من جانبه، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بمستوى الأداء الرفيع الذي تتمتع به فرق العمل في مختلف منافذ دبي، وما تثمر عنه جاهزيتهم العالية في ضبط العناصر الإجرامية المطلوبة دولياً، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاضطلاع بدورها كاملاً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبكافة أشكالها.
وأكد معاليه أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة الأجهزة الأمنية في جميع الدول الشقيقة والصديقة من أجل بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس صلب من تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، كذلك ضمان التدفق المستمر للمعلومات بما يسمح لتعزيز كفاءة مختلف عناصر تلك المنظومة وقدرتها على القيام بواجبها على الوجه الأمثل في الحد من الجريمة المنظّمة وصولاً للقضاء عليها.
ودعا معالي الفريق المري مختلف إدارات شرطة دبي وجميع فرق العمل فيها لمواصلة تعزيز كفاءتها بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتبنّي أكثرها فاعلية وابتكار الحلول التي من شأنها تأكيد قدرة جميع الفرق الأمنية على التصدي بكل حزم لكافة أشكال الجريمة التي من شأنها أن تهدد أمن المجتمع وسلامته وتشكّل خطراً على مؤسساته وإنجازاته، لتظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للأمن والأمان ونموذجاً يحتذى به في توفير أعلى درجات السلامة والطمأنينة للمواطن والمقيم والزائر، ولتبقى دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تغزو العالم
المناطق_متابعات
تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم (الاثنين) عن توسع نطاق عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات ليشمل مناطق جديدة حول العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وإفريقيا، في الوقت الذي تواجه فيه الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا صعوبات في احتواء أنشطتها المتنامية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هذه الشبكات الإجرامية، التي نشأت في جنوب شرق آسيا خلال السنوات القليلة الماضية، قامت بإنشاء مجمعات واسعة تضم عشرات الآلاف من العمال المجبرين على الاحتيال على ضحايا عالميين، لتتحول إلى صناعة عالمية متطورة.
وأشار المكتب إلى أنه على الرغم من تكثيف حكومات جنوب شرق آسيا لجهودها، إلا أن هذه العصابات تمكنت من التوغل بشكل أعمق داخل المنطقة وخارجها، واصفًا الوضع بأنه “انتشار لا يمكن احتواؤه”، حيث أصبحت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والتحرك حسب الحاجة.
ووصف المحلل الإقليمي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جون فويتشيك، انتشار هذه العصابات بأنه “كالسرطان”، موضحًا أن السلطات تتعامل معها في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبدًا، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة.
وأضاف أن “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود؛ نظرًا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو اتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”.
ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تجاوزت 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في عام 2023.
وفي الأشهر الأخيرة، قادت السلطات في الصين وتايلاند وميانمار حملات على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في المناطق الحدودية بين تايلاند وميانمار، وقامت تايلاند بقطع إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن بعض هذه المناطق.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن العصابات تكيفت مع هذه الإجراءات ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا”، خاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلةً المناطق التي تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
وأشار التقرير إلى أن العصابات وسعت نطاق عملياتها إلى أمريكا الجنوبية سعيًا لتعزيز شراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك، كما أنها تنشئ عمليات بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.