عضو بـ«النواب» يقدم طلب إحاطة لوقف استيراد السيارات الجديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، طلب إحاطة بضرورة وقف استيراد السيارات الجديدة (الزيرو) لمدة لا تقل عن ستة أشهر كاملة، بالتوازي مع السماح باستيراد سيارات مستعملة تكون سنة صنعها لا تزيد عن عامين أو ثلاثة سابقين على تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة.
وقال في طلب الإحاطة إن تكلفة استيراد سيارات زيرو تحمل الموازنة العامة للدولة، وفي هذا التوقيت الحرج، وتلك الظروف الاسثنائية التي تمر بها الدولة مليارات الدولارات، إذ وصلت فاتورة استتيراد سيارات جديدة (زيرو) إلى ما يقارب الـ4.5 مليار دولار كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع: «وقف استيراد السيارات ولو لفترة محددة من شأنه توفير تلك المليارات من الدولارات، على أن يكون هذا الوقف، ولو لمدة سة أشهر، متوازيا مع فتح باب استيراد السيارات المستعملة وبالشروط التي تحددها الوزارة المختصة، ولتكن من موديلات 2022 أو 2023 فما فوق، لسد الفجوة التي قد تطرأ على سوق السيارات في مصر وما يترتب عليها من إمكانية رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في السوق المحلي، وعليه وحتى يمكن التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.
فتح باب استيراد السيارات المستعملةواقترح النائب في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين أى استيراد طرازات 2022، و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التى مر عليها 3 سنوات.
وشدد في الوقت ذاته على أن السماح بفتح استيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، وثلاث سنوات للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها أصبح اليوم من الأمور التي لا يجب تأجيلها، نظرًا لما يمر به سوق السيارات من أزمة حقيقة، وتراجع كبير بالمبيعات، حيث إنه حال التطبيق، سيسمح للسوق المحلية بالتنفس من جديد مع توافر المعروض. وعليه ستنخفض فاتورة الاستيراد حال توافر المعروض، وتوافر معها العملة الأجنبية التي تستنزفها عمل استيراد سيارات زيرو من الخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان استيراد السيارات استیراد سیارات
إقرأ أيضاً:
3 و5 سنوات حبسا للمتورطين بإنشاء “موقع إلكتروني” يقدم عروض لعقود عمل أجنبية “وفيزا”
قضت اليوم محكمة الحراش، بتوقيع عقوبات بين 3 و 5 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و 500 ألف دج. في حق 5 أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت وآخران في حالة فرار. مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضدهما .
وذلك عقب تورطهم ضمن شبكة تنشط على الفضاء الأزرق “الفايسبوك” تقدم عروضا مغرية” بموقع إلكتروني مسمى” تأشيرات بريطانيا مضمونة “. الذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات. بالإضافة كذلك إلى طلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. حيث وجهت للمتهمين بناءا على ذلك تهم تتعلق بالتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العمومية. النصب الموجه إلى الجمهور، ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
حيث جاء تفجير قضية الحال عقب شكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس. بخصوص موقع إلكتروني يحمل اسم” تأشيرات بريطانيا مضمونة” وراح ضحيتهم 7 أشخاص وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال.
الضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمة، حيث سبق لهم أن كشفوا خلال التحقيق القضائي تعاملهم مع كل من المتهمان المدعوان ” ب.ط” و”ص.ب” .على أساس أنهما يملكان موقعا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أكد أحد الضحايا أنه تفحص الموقع سنة 2022 والذي يحمل اسم “تأشيرات بريطانيا مضمونة “. والذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات وكذا طلبات اللجوء إلى مختلف الدولة الاوروبية.
170 مليون للحصول على فيزا إلى إيطالياوتواصل أحد الضحايا في الملف مع صاحب الصفحة عبر الواتساب، حيث أعلمه أنه يملك عدة عروض تتمثل في طلبات عقود عمل وطلبات لجوء سياسية لدولة بريطانيا. وفي حالة الاستفادة من عقد عمل ببريطانيا يجب الاتفاق على إرسال نسخة من جواز السفر ونسخة من بطاقة التعريف وكذا مبلغ ماليا يقدر ب 7500 اورو، أي ما يقابلها بالعملة المحلية 168 مليون سنتيم. حيث أرسل له وثائقه الإدارية عبر تطبيق الواتساب، وقدم له هذا الاخير بالمقابل رقم المتهم “ص.ب” الذي اودع بحسابه البريدي الذي سلمه له مبلغ 22 مليون سنتيم. وطلب منه “ط.ب” بصب له باقي المبلغ في نفس الحساب.
بعدها سلم له “ص.ب” رقم الهاتف الخاص بالمتهم”د.ع” من أجل الاتفاق مع الوكالة السياحية المسماة “العربي” الكائن بالكاليتوس. حيث سلم هذا الأخير 145 مليون سنتيم، وعاد بعدها للوكالة وطالب باسترجاع امواله، وكشف له أنه يعرف أشخاص بايطاليا. يقوم باصطناع وثائق صحيحة وعقود عمل بايطاليا.
المتهمون أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم واجمعوا على أن المتهم المتواجد بإيرلندا حاليا وهو شقيق أحد المتهمين الموقوفين هو من قام بتوريطهم في الملف، وهو الذي قام بوعد الضحايا بتأشيرات وعقود عمل بأوروبا. فيما أكد شقيقه أنه لا يعلم بكل ما يقوم به بالخارج.
في حين كشف المتهم د.ع” أن المتهم الفار طلب منه تسلم مبلغ مالي والاحتفاظ به. وليس له أي علاقة بالنصب على الضحايا أو تقديم لهم وعود بالحصول على التأشيرات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها