"الاسد الافريقى" و"القطط العربية" فى مشروع الملاذ الامن للحياة البرية بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اكد الدكتورالدكتور أمير خليل مدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، أنه كطبيب بيطري مهتم بمجال رعاية وحماية الحيوانات المفترسة خاصة بأماكن الحروب والكوارث الطبيعية، والحيوانات المعرضة للأسر والتعذيب، سعيد جداً بتنفيذ مثل مشروع الملاذ الامن للحياة البرية على أرض محافظة الفيوم.
مشيراً إلى أن المؤسسة لها فروع فى 16 دولة على مستوى العالم بها محميات وملاذات آمنة للحيوانات البرية، لافتاً إلى أن فكرة تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، تم عرضها منذ 20 عاماً ولكن الفكرة لم تر النور إلا منذ عامين بالتنسيق مع محافظ الفيوم، الذي أبدى اهتماماً بالغاً بالفكرة وعمل جاهداً لتنفيذها على أرض الواقع، واتخذ من أجل ذلك العديد من الإجراءات الإيجابية حتى وصلنا إلى تلك المرحلة المتقدمة، لافتاً أن إنشاء حدائق للحيوانات قديمة قدم التاريخ وأن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع إنشاؤه ينتهج أفضل الرؤى لتنفيذه علمياً وتخطيطياً، فهو مشروع بيئي أخضر سياحي ترفيهى تنموي.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي لتنفيذ مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية"، بمحمية وادي الريان، التى عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون،والتى شهدها الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .
ومن جهته، قدم مدير الشئون الفنية بشركة "إنفي جلوب" للاستشارات البيئية، المسئولة عن دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، عرضاً مستفيضاً ومفصلاً عن الأثر البيئي للمشروع تضمن: التعريف بالمشروع، وإطاره القانوني، وإجراءاته الفنية، وشروطه البيئية ومتطلبات المحميات الطبيعية، والدراسة المناخية، ومرافقه الخدمية خلال العمليات الإنشائية ومراحل التشغيل، ومصادر الطاقة الكهربية للمشروع من خلال الطاقة الشمسية ببداية المشروع، ثم التوجه لطاقة الرياح، وبعدها الطاقة الحيوية من المخلفات النباتية والحيوانية، وكذا الصرف الصحي خلال عمليات التنفيذ وعند التشغيل، وإدارة المخلفات، ووالاتزان المائي، والمخازن، وعدد الموظفين بالمشروع والأيدى العاملة به، والجدول الزمني لتنفيذ الملاذ الآمن الذي سيستغرق 36 شهراً للمرحلة الأولى بعد وضع حجر الأساس، والتأثيرات البيئية والاجتماعية الناتجة عن المشروع وآليات تخفيفها، وآليات الحفاظ على التنوع البيولوجي بمحمية وادى الريان، وخطة إدارة البيئة، وإجراءات التخطيط المتبعة للمشروع، وأنظمة الحماية المدنية والوقاية من الحرائق، وتحليل بدائل المشروع، والهيكل التنظيمي له عند تشغيله.
مسارات امنة للمشىوأوضح، أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، يتضمن 32 مسيج, كل" مسيج " من 10 إلى 20 ألف متر 2، وغابات يتخللها مسارات آمنة محددة للمشى، مع الاهتمام بمتطلبات ذوى الهمم فى المسارات، وركوب الدراجات الهوائية، وأماكن انتظار الزوار والمركبات، ومسارات جولات السفارى، وبحيرات، وجسور على الماء، ومراكز إكثار للحيوانات المهددة بالانقراض، وآخر لتدريب الأطباء البيطريين، ومركز رعاية بيطرية بمساحة 500م2، ومحطة لتدوير المياه، وأخرى للمخلفات، ومراكز للأبحاث العلمية بمساحة 1000م2، ومركز للترفيه على مساحة 424 م2، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملاً من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون، وتصميم نزل على مساحة 5600 م2، بواقع 50 نزل ريفية، وعدد 50 حجرات فندقية تتوافق مع البيئة، بجانب عدد 50 موقع خيم للتخييم، بما يتناسب مع متطلبات الزوار وبما يعكس تجربة العيش فى الصحراء، وقاعات محاضرات وعدد 10 فصول للشرح لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعة القائمين برحلات علمية للملاذ الآمن.
وأضاف، أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، سيشمل أيضاً المساحات الخضراء لتنزه الزوار، لافتاً إلى أنه سوف تزرع بالمشروع أصناف الأشجار والنباتات التى تحتاج لقليل من ماء الري، مما يسهم في إظهار المحمية بطريقة فريدة والمنطقة كاملة بصورة رائعة، وسيضم بمرحلته الأولى 20 حيواناً من الحيوانات البرية الأليفة وغير الأليفة، موزعين على 16 نوعاً منها الأسد الأفريقي، والضبع، والقطط العربية، وقط الأدغال، والفهد، والوشق، والثعلب، والريم، والمها، والغزلان، والسلحفاة المصرية، وعدد من أنواع الطيور المهاجرة وغيرها.
ومن جانبهم، طرح الحضور عدداً من الاسئلة والاستفسارات والرؤى والمقترحات شملت، دراسة الاتزان المائي للمحافظة بشكل عام، وآليات توفير مياه الري لمنطقة مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، وكذا موقف الشروط البيئية، ومتطلبات المحميات الطبيعية، بشأن المباني والطرق التى سيتم تنفيذها بالمنطقة بما لا يؤثر بشكل قاطع على البيئة، وتأثير الملاذ الأمن على الحياة البيولوجية وتنوعها بالمنطقة، والمحافظة على توازن المكان وتنميته، وآليات تدوير المخلفات، والمردود الاقتصادي للمشروع، ومصادر تمويل المشروع، والموارد الذاتية له، وأهدافه التعليمية والعلاجية والإنسانية، ومدى توفير قاعات العرض واللافتات الإرشادية بالمشروع، وأجناس الحيوانات، وآليات التكاثر بينها، وآليات توافر تغذيتها، وأنواع المشروعات التى ستترتب على هذا المشروع لأهالي الفيوم، وتم الرد على كل هذه الاستفسارات والتساؤلات، ومناقشة مختلف الرؤى والمقترحات من قبل محافظ الفيوم، ومدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، ومدير الشئون الفنية بشركة "إنفي جلوب" للاستشارات البيئية، المسئولة عن دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان.
6 44 55 77 88 566المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.