"الاسد الافريقى" و"القطط العربية" فى مشروع الملاذ الامن للحياة البرية بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اكد الدكتورالدكتور أمير خليل مدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، أنه كطبيب بيطري مهتم بمجال رعاية وحماية الحيوانات المفترسة خاصة بأماكن الحروب والكوارث الطبيعية، والحيوانات المعرضة للأسر والتعذيب، سعيد جداً بتنفيذ مثل مشروع الملاذ الامن للحياة البرية على أرض محافظة الفيوم.
مشيراً إلى أن المؤسسة لها فروع فى 16 دولة على مستوى العالم بها محميات وملاذات آمنة للحيوانات البرية، لافتاً إلى أن فكرة تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، تم عرضها منذ 20 عاماً ولكن الفكرة لم تر النور إلا منذ عامين بالتنسيق مع محافظ الفيوم، الذي أبدى اهتماماً بالغاً بالفكرة وعمل جاهداً لتنفيذها على أرض الواقع، واتخذ من أجل ذلك العديد من الإجراءات الإيجابية حتى وصلنا إلى تلك المرحلة المتقدمة، لافتاً أن إنشاء حدائق للحيوانات قديمة قدم التاريخ وأن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية المزمع إنشاؤه ينتهج أفضل الرؤى لتنفيذه علمياً وتخطيطياً، فهو مشروع بيئي أخضر سياحي ترفيهى تنموي.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي لتنفيذ مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية"، بمحمية وادي الريان، التى عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون،والتى شهدها الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .
ومن جهته، قدم مدير الشئون الفنية بشركة "إنفي جلوب" للاستشارات البيئية، المسئولة عن دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، عرضاً مستفيضاً ومفصلاً عن الأثر البيئي للمشروع تضمن: التعريف بالمشروع، وإطاره القانوني، وإجراءاته الفنية، وشروطه البيئية ومتطلبات المحميات الطبيعية، والدراسة المناخية، ومرافقه الخدمية خلال العمليات الإنشائية ومراحل التشغيل، ومصادر الطاقة الكهربية للمشروع من خلال الطاقة الشمسية ببداية المشروع، ثم التوجه لطاقة الرياح، وبعدها الطاقة الحيوية من المخلفات النباتية والحيوانية، وكذا الصرف الصحي خلال عمليات التنفيذ وعند التشغيل، وإدارة المخلفات، ووالاتزان المائي، والمخازن، وعدد الموظفين بالمشروع والأيدى العاملة به، والجدول الزمني لتنفيذ الملاذ الآمن الذي سيستغرق 36 شهراً للمرحلة الأولى بعد وضع حجر الأساس، والتأثيرات البيئية والاجتماعية الناتجة عن المشروع وآليات تخفيفها، وآليات الحفاظ على التنوع البيولوجي بمحمية وادى الريان، وخطة إدارة البيئة، وإجراءات التخطيط المتبعة للمشروع، وأنظمة الحماية المدنية والوقاية من الحرائق، وتحليل بدائل المشروع، والهيكل التنظيمي له عند تشغيله.
مسارات امنة للمشىوأوضح، أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، يتضمن 32 مسيج, كل" مسيج " من 10 إلى 20 ألف متر 2، وغابات يتخللها مسارات آمنة محددة للمشى، مع الاهتمام بمتطلبات ذوى الهمم فى المسارات، وركوب الدراجات الهوائية، وأماكن انتظار الزوار والمركبات، ومسارات جولات السفارى، وبحيرات، وجسور على الماء، ومراكز إكثار للحيوانات المهددة بالانقراض، وآخر لتدريب الأطباء البيطريين، ومركز رعاية بيطرية بمساحة 500م2، ومحطة لتدوير المياه، وأخرى للمخلفات، ومراكز للأبحاث العلمية بمساحة 1000م2، ومركز للترفيه على مساحة 424 م2، وأماكن مخصصة للطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تنفيذ منطاد طائر يسمح للزوار برؤية المشروع كاملاً من أعلى، وكذا وادى الريان وبحيرة قارون، وتصميم نزل على مساحة 5600 م2، بواقع 50 نزل ريفية، وعدد 50 حجرات فندقية تتوافق مع البيئة، بجانب عدد 50 موقع خيم للتخييم، بما يتناسب مع متطلبات الزوار وبما يعكس تجربة العيش فى الصحراء، وقاعات محاضرات وعدد 10 فصول للشرح لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعة القائمين برحلات علمية للملاذ الآمن.
وأضاف، أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، سيشمل أيضاً المساحات الخضراء لتنزه الزوار، لافتاً إلى أنه سوف تزرع بالمشروع أصناف الأشجار والنباتات التى تحتاج لقليل من ماء الري، مما يسهم في إظهار المحمية بطريقة فريدة والمنطقة كاملة بصورة رائعة، وسيضم بمرحلته الأولى 20 حيواناً من الحيوانات البرية الأليفة وغير الأليفة، موزعين على 16 نوعاً منها الأسد الأفريقي، والضبع، والقطط العربية، وقط الأدغال، والفهد، والوشق، والثعلب، والريم، والمها، والغزلان، والسلحفاة المصرية، وعدد من أنواع الطيور المهاجرة وغيرها.
ومن جانبهم، طرح الحضور عدداً من الاسئلة والاستفسارات والرؤى والمقترحات شملت، دراسة الاتزان المائي للمحافظة بشكل عام، وآليات توفير مياه الري لمنطقة مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، وكذا موقف الشروط البيئية، ومتطلبات المحميات الطبيعية، بشأن المباني والطرق التى سيتم تنفيذها بالمنطقة بما لا يؤثر بشكل قاطع على البيئة، وتأثير الملاذ الأمن على الحياة البيولوجية وتنوعها بالمنطقة، والمحافظة على توازن المكان وتنميته، وآليات تدوير المخلفات، والمردود الاقتصادي للمشروع، ومصادر تمويل المشروع، والموارد الذاتية له، وأهدافه التعليمية والعلاجية والإنسانية، ومدى توفير قاعات العرض واللافتات الإرشادية بالمشروع، وأجناس الحيوانات، وآليات التكاثر بينها، وآليات توافر تغذيتها، وأنواع المشروعات التى ستترتب على هذا المشروع لأهالي الفيوم، وتم الرد على كل هذه الاستفسارات والتساؤلات، ومناقشة مختلف الرؤى والمقترحات من قبل محافظ الفيوم، ومدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، ومدير الشئون الفنية بشركة "إنفي جلوب" للاستشارات البيئية، المسئولة عن دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان.
6 44 55 77 88 566المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة المالية للدولة، ويُعد نموذجًا ناجحًا لكيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة بما يحقق أقصى عائد ممكن دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق مع الجانب الإماراتي لتنفيذ هذا المشروع العملاق يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق إيرادات غير تقليدية ترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، وتخفف الضغط على موارد الدولة.
وأضافت أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارة ملف الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص بكفاءة عالية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان استفادة المجتمع المصري ككل، من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المجتمعات المحيطة بالمشروع.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا النوع من المشروعات يفتح المجال أمام تنمية مستدامة تحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، بعيدًا عن الموارد التقليدية، كما يعزز من قدرات الدولة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالبت الكسان بضرورة تخصيص جزء من عوائد المشروع لتطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل داخل المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يضمن استدامة النجاح، مشيرة إلى أن التوسع في هذا النموذج سيساعد الدولة على تحسين مراكزها في التصنيفات الاقتصادية العالمية.
وختمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن "رأس الحكمة" ليس مجرد مشروع عقاري أو سياحي، بل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المالي وقدرتها على تعظيم أصولها وتحقيق أقصى استفادة منها بطريقة احترافية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.
جهود الشركة خلال الفترة الماضيةبدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.
وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.