كينيا تغرم ماجد الفطيم الإماراتية 7.1 مليون دولار بسبب مخالفات كارفور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في كينيا غرامة قدرها 1.1 مليار شلن (7.1 مليون دولار) على شركة ماجد الفطيم القابضة الإماراتية، المشغلة لمتاجر كارفور بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار في كينيا ، إن الغرامة على شركة ماجد الفطيم المشغلى لمتاجر كارفور، نتيجة إساءة استخدام قوتها الشرائية، وهي أكبر عقوبة من نوعها تفرض في البلاد حتى الآن، وفق رويترز.
كينيا تغرم ماجد الفطيم الإماراتية 7.1 مليون دولار
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الكينية في بيان لها أن سلسلة المتاجر الكبرى كارفور أساءت استخدام قوتها الشرائية في كينيا مطالبة بتعديل جميع عقود الموردين وشروط الإلغاء التي تسهل إساءة استخدام قوة المشتري.
وقالت الهيئة التنظيمية إن العقوبة هي الأكبر على الإطلاق التي تفرضها هيئة المنافسة الكينية.
سبب تغريم شركة ماجد الفطيم الإماراتية في كينيا
وأدينت شركة ماجد الفطيم، التي افتتحت أول منفذ لها في كينيا في عام 2016 ونمت لتصبح واحدة من أكبر تجار التجزئة، من قبل السلطة بسبب إساءة استخدام قوتها التفاوضية المتفوقة على مورد زيوت الطعام وأعمال تصنيع العسل.
وفي نفس السياق، تعاني متاجر كارفور في المنطقة العربية، من حملات مقاطعة شرسة بسبب بسبب دعم كارفور العالمية للاحتلال وتوزيع وجبات على جنودالاحتلال الإسرائيلي أثناء شنهم هجوم وحشي على غزة.
وشن ملايين العرب والمصريين حملات مقاطعة واسعة ضد متاجر كارفور في المنطقة، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي، والدعم الغربي غير المحدود للكيان الصهيوني، مما أثار حملات المقاطعة العربية ضد الكيانات والشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال أو ذات المنشأ الأجنبي في دول تدعم الاحتلال.
ويذكر أن شهر يناير الجاري يشهد عيد ميلاد كارفور مصر والذي تكثرفيه العروض، ومع ذلك قل الاقبال على المتجر الشهير نتيجة لحملات المقاطعة الكبيرة التى تمتدشينها بعد دعم كارفور لحرب اسرائيل على غزة.
يذكر أن حملات الغضب ضد كارفور ليست فى البلاد العربية فقط ولكن الكثير من داعمى الحقوق والحريات فى اوروبا قد نظموا وقفات احتجاجية ضد متاجر كارفور الداعمة للاحتلال الاسرائيلى في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ماجد الفطيم كينيا مكافحة الاحتكار كارفور شرکة ماجد الفطیم فی کینیا
إقرأ أيضاً:
استخدام الذكاء الاصطناعي المولد قد يجلب نحو 600 مليار دولار لدول "بريكس+"
أشارت دراسة لخبراء شركة "ياكوف إي بارتنيوري" الاستشاري الروسية إلى أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المولِّد قد تسمح لدول "بريكس+" بكسب ما يصل إلى 600 مليار دولار حتى عام 2030.
وبحث خبراء الشركة آفاق تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي المولد في دول "بريكس" بناء على الوضع القائم حتى نوفمبر عام 2024، وأعدوا تقريرا يفيد بأن الفائدة الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ المشاريع الخاصة بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي في دول "بريكس" وشركائها (بريكس+) حتى عام 2030 قد تصل إلى ما بين 350 و600 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الصين قد تمكنت من إيجاد الحلول التكنولوجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بحلول منتصف عام 2023، وهي وصلت إلى مستوى أمثالها الغربيين. أما بخصوص الدول الأخرى، مثل روسيا والإمارات العربية المتحدة فهي لا تزال في المرحلة الأولية من استخدام نماذج خاصة بها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وحسب بيانات الشركة، فإن 54% من الشركات الروسية قد بدأت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ولو في مجال واحد من عملها.
واعتبر الخبراء أن نحو 70% من الفائدة الاقتصادية من تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون موزعة على القطاع المصرفي وتجارة التجزئة وصناعة الآلات والطاقة وقطاع الالكترونيات وتقنية المعلومات.
ومن الناحية الجغرافية، فإن أكثر من 86% من الفائدة الاقتصادية من استخدام تلك التقنيات هي من حصة الصين. وتكون حصة الهند والبرازيل وروسيا 12% والدول الأخرى أقل من 2%. وحسب الخبراء، فإن هذا التوزيع مشروط بحجم اقتصاد تلك الدول.
ويرى الخبراء أن الصين ستتنافس مع الولايات المتحدة على الموقع الرائد في مجال الأبحاث الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقه في الصناعات. أما السعودية والإمارات والهند والبرازيل، فإنها ستركز على تطوير أسواقها الداخلية وتطوير نماذج بلغاتها المحلية مع إمكانية تصديرها إلى دول أخرى.
وتتوقع روسيا زيادة كبيرة في ناتجها المحلي الإجمالي بفضل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الزيادة 11.2 تريليون روبل (109.8 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي)، وذلك وفقا للاستراتيجية الحكومية.
وشارك في الدراسة نحو 100 مدير تقني من 300 شركة كبرى في كل دولة من دول مجموعة "بريكس+"، إضافة إلى فحص آراء كبار الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في تلك الدول.