"المركزي التركي" يرفع معدل الفائدة إلى 45 بالمئة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
جاء ذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للعام 2024 برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، بحسب بيان صادر عن البنك.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي في كانون الأول 2023 ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".
وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وأكد أنه تم الوصول إلى مستوى التشديد النقدي لتثبيط التضخم وأنه سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما اقتضت الحاجة.
وذكر البيان أن "في حال ظهور مخاطر كبيرة ومستدامة على توقعات التضخم، فسيتم مراجعة التشديد النقدي".
والشهر الفائت، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة