"المركزي التركي" يرفع معدل الفائدة إلى 45 بالمئة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
جاء ذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للعام 2024 برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، بحسب بيان صادر عن البنك.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي في كانون الأول 2023 ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".
وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وأكد أنه تم الوصول إلى مستوى التشديد النقدي لتثبيط التضخم وأنه سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما اقتضت الحاجة.
وذكر البيان أن "في حال ظهور مخاطر كبيرة ومستدامة على توقعات التضخم، فسيتم مراجعة التشديد النقدي".
والشهر الفائت، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 31.64% متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في عطاء أمس
أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، استمرار رفع سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما، ليصل متوسطة إلى 31.64%.
وأشار البنك إلى أن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما زاد نسبة 0.22% في عطاء أمس، مقارنة بعطاء الأسبوع الماضي، البالغ 31.42%.
في الوقت نفسه، ارتفع متوسط الفائدة على أذون الخزانة بأجل 273 يوما إلى 28.905%، مقارنة بنسبة 28.761% في عطاء الأسبوع الماضي.
وباع البنك المركزي المصري في عطاء أذون الخزانة أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية، بإجمالي 57.13 مليار جنيه، موزعة بقيمة 41.65 مليار جنيه في الأذن بأجل 91 يوما، حيث غطى أكثر من المستهدف البالغ 40 مليار جنيه.
كما باع البنك المركزي أذون خزانة بأجل 273 يوما بقيمة 15.48 مليار جنيه، بأقل من المستهدف البالغ 25 مليار جنيه.
يأتي رفع الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما في وقت يشهد فيه السوق المصري ارتفاعاً في الطلب على العملة الأجنبية نتيجة إغلاق بعض المراكز الاستثمارية بالتزامن مع استحقاق آجال أذونات الخزانة بنهاية العام.
وقالت كارلا سليم، خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد تشارترد: إن الأموال الساخنة التي تُستثمر في مصر، شهدت زيادة في مارس وأبريل الماضيين بحوالي 20 مليار دولار من استثمارات المستثمرين الأجانب تتدفق إلى أدوات الدين المحلية، وكثير منها يستحق في ديسمبر الحالي وفي مارس المقبل، لذلك قد يكون إغلاق بعض هذه المراكز الاستثمارية قرب نهاية العام قد ساهم كعامل ثانٍ في زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما أرخى ببعض الثقل على الجنيه.
إلى ذلك، يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعات هاما بنهاية الأسبوع المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه، وهو آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالعام الحالي.
اقرأ أيضاًالمشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
%30.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «البنك الأهلي الكويتي مصر» قبل قرار المركزي
بعائد أسبوعي 21%.. شهادات الادخار في بنك قناة السويس