«القباج» و«جندي» تناقشان القضايا المقترحة خلال مؤتمر المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القباج و جندي تناقشان القضايا المقترحة خلال مؤتمر المصريين بالخارج، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن وزارتي التضامن الاجتماعي و الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تجمعهما العمل المشترك والتعاون .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «القباج» و«جندي» تناقشان القضايا المقترحة خلال مؤتمر المصريين بالخارج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن وزارتي "التضامن الاجتماعي" و"الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"تجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث القضايا التي ستطرحها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج بدعوة من وزارة الهجرة، والمقرر إطلاقه يوم 31 يوليو الجاري.
ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي- في مستهل الاجتماع- بوزيرة الهجرة، والوفد المرافق لها، متمنية نجاح مؤتمر "المصريين بالخارج"، ومعلنة مشاركة بنك ناصر الاجتماعي به كأحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن كلا الوزارتين يجمعهما العمل المشترك والتعاون المثمر عبر مجالات اهتمام متعددة، حيث إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بعدد من القضايا التى تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية البنات والفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.
كما طرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الأمر المتعلق برغبة المصريين في الخارج في الاشتراك في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل والعكس صحيح أيضا، ومساهماتهم في الأنشطة التنموية في القرى مسقط رأسهم أو في غيرها، أو دعم الفئات الأولى بالرعاية.
وتم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات المهمة التى لها ارتباط وثيق مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى ما اتخذته وزارة التضامن الاجتماعي من آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، خاصة أن الوزارة قامت بافتتاح أول مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، وجار استحداث مركزين آخرين، حيث يتم استقبال العائدين من الخارج ضحايا الاتجار بالبشر بالتواصل مع وزارتي الخارجية والهجرة، وتقديم أوجه الرعاية لهم بهذه المؤسسات نفسيا واجتماعيا وإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.
وتطرق الحديث أيضاً لإمكانية الاستفادة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إعداد البحوث وقياسات الرأي العام، خاصة أن المركز سبق له إصدار دراسة موسعة عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها منذ أكثر من خمسة أعوام.
كما تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف التمكين الاقتصادي، والذي يعد أحد أهم الملفات المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج فى مواجهة الهجرة غيرالشرعية، حيث تعد الأسباب الاقتصادية من الأسباب المؤدية للظاهرة، وتطرقت لدور الوزارة في مواجهتها بما يشمل دور المجتمع المدني في نشر الوعي بخطورة الهجرة غير الشرعية، وفي دعم أنشطة التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، وفي استيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى دور بنك ناصر الاجتماعي، وهو البنك الاجتماعي الأوحد، في توفير الإقراض الميسر، وفي التوسع في نشر لجان الزكاة للمص
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023