وزير العدل: الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من القيادة الحكيمة كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية بالمملكة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
المناطق_واس
ثمن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، الذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل.
أخبار قد تهمك وزير العدل يعلن عن المنصة الموحدة لقسمة التركة 22 يناير 2024 - 5:32 مساءً وزير العدل: طبقنا الهوية العقارية ولا يوجد صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى 22 يناير 2024 - 3:31 مساءً
وأوضح خلال لقائه بعدد من كتاب الرأي والإعلاميين، في الرياض أمس، أن التطورات التي شهدتها المملكة خلال الـ 8 سنوات الماضية بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي.
وتطرق معالي وزير العدل إلى التشريعات المتخصصة وآلية إعدادها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى دور سمو ولي العهد – رعاه الله – في قيادة ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتمام سموه بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.
وقال: إن المرحلة التي تعيشها المملكة تعد تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانوني، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.
ولفت معالي وزير العدل إلى عدد من النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء، التي من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.
وشدد على أن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية يقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، مؤكداً على ضرورة أن تتوازن في عملية التطوير جوانب التمكين وجوانب المسؤولية، وأن الحياد والموضوعية والتجرد ليست سمات اختيارية لكنها صفات لا بد أن تكون واضحة لكل أفراد العدالة لا سيما القاضي والمحامي.
وأوضح أن التحول الرقمي ليس تحولاً للضمانات والبنية التحتية فقط، وإنما في أساس الأعمال، ولا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
خلال مشاركته بجلسات منتدى “دافوس”.. وزير السياحة يستعرض مسيرة النجاحات الكبيرة بالقطاع السياحي بالمملكة
استعرض وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، خلال مشاركته في عددٍ من الجلسات الحوارية ضمن برنامج الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، مسيرة النجاحات الكبيرة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، وحرصها على تحقيق معايير الاستدامة البيئية في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أهمية قطاع السفر والسياحة في تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب عالميًا.
وأكّد الخطيب خلال جلسة نقاشية بعنوان “التوسّع في نطاق السياحة المستدامة: تعزيز الترابط بين الشعوب والأماكن”، التي أقيمت في جناح Saudi House ضمن المنتدى، أن المملكة في إطار رؤية 2030 تستثمر أكثر من 500 مليار دولار لتطوير وجهات سياحية جديدة، مع الحرص في تصميمها على استخدام مواد صديقة للبيئة مثل مشروعي العلا والبحر الأحمر، مع تضمين الاستدامة في كل خطوة من التصميم إلى التنفيذ في هذه المشاريع الطموحة والرائدة.
وبين أن المملكة تؤكد من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والرياض الخضراء اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، التزامها بزراعة ملايين الأشجار بشكل متواصل حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تستثمر بكثافة ولكن بحكمة مع احترام البيئة مع محاولة ترسيخ الاستدامة في كل خطوة من خطوات العملية.
وأشار الخطيب إلى أن المملكة تعمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، لافتًا النظر إلى أن الاستدامة تعد جهدًا منهجيًا، مفيدًا بأنه يتوجب على جميع دول العالم العمل على تحقيقها للمحافظة على كوكب الأرض من المخاطر البيئية المتزايدة.
كما شارك وزير السياحة في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بعنوان “دور قطاع السفر والسياحة في بناء الثقة”، واستعرض خلالها الدور المحوري الذي يلعبه قطاع السفر والسياحة في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات في كل أنحاء العالم، مبينًا أن التفاعل بين الشعوب وزيارة الدول والتعرف على الثقافات المتنوعة يعد جوهر دور قطاع السفر والسياحة عالميًا.
وأبان أن هذا الدور المهم يسهم في بناء الثقة بين سكان العالم، وقال: عالميًا وصل عدد السياح الدوليين المتنقلين بين الدول إلى 1.4 مليار مسافر وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومن المتوقع أن يصل إلى ملياري سائح دولي بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن يزداد عدد المسافرين في الصين والهند مع انتقال المزيد من الأشخاص إلى فئة الدخل المتوسط.
وأفاد بأن رحلة بناء القطاع السياحي في المملكة تعد نموذجًا ملهمًا ومتفردًا، حيث بدأت رحلة القطاع السياحية بإسهامات اقتصادية تبلغ 3% في إجمالي الناتج المحلي في المملكة، ووصلت اليوم إلى نسبة 5% من الإسهامات، مؤكدًا الاستمرار في العمل لتحقيق مستهدف الوصول بالإسهامات إلى 10% بحلول عام 2030، وسيتم الاستمرار في رحلة القطاع السياحي الناجحة، داعيًا المستثمرين والسياح لزيارة المملكة، واكتشاف ما تمتلكه من جمال في الطبيعة وتنوع ثقافي فريد، وتاريخ عريق وشعب كريم ومضياف.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية