في الذكرى الـ13 لثورة 25 يناير.. إعلامي مصري يطرح مبادرة لإنقاذ مصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعا الكاتب والإعلامي المصري جمال سلطان، القوى السياسية المصرية بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياسية والدينية إلى ضرورة التوافق على مرحلة انتقالية طويلة لا تقل عن 10 سنوات يكون الحكم فيها مشاركة وليس مغالبة، وأن يكون نظام الحكم البرلماني ضرورة لهذه المرحلة حتى تعتاد الأمة على إدارة دولة في غياب الحاكم الفرد المطلق.
وانطلق سلطان في مبادرته التي طرحها في صفحته على منصة "إكس" ووجدت تفاعلا كبيرا من عدد من النشطاء المصريين، من أن "مصر وطن لجميع أبنائها على قدم المساواة، بقطع النظر عن الدين أو العرق أو الإيديولوجيا وأي اعتبار آخر، وأن الديمقراطية السليمة في مادتها الأولى: حماية حقوق الأقليات، سياسية أو دينية أو غيرها، وأن الديمقراطية السليمة ليست مجرد صندوق انتخاب، إنما منظومة قيم تسند بعضها بعضا ولا تقبل التجزئة".
وأكد سلطان أن "الحياة المدنية بجميع فعالياتها: سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها، خط أحمر للجيش لا يجوز له التدخل فيها بأي صورة من الصور، وتحت أي ذريعة من الذرائع، ويتم تحصين ذلك بنص دستوري واضح".
وتتضمن ورقة سلطان السياسية، "ضمان حق أي قوة سياسية أو تيار مجتمعي في تأسيس حزب سياسي بمجرد الإخطار وحماية هذا الحق بشكل كامل ومطلق وبدون أي تدخل من أي جهة أمنية أو قضائية، وتنظيم عمل الجمعيات الدينية بمختلف صورها وفق قانون الجمعيات ومنع اشتغالها بالسياسة بجميع صورها ومستوياتها".
ودعا سلطان جماعة الإخوان المسلمين أن تلتزم بتنظيم أوضاعها الإدارية والمالية وفق قانون الجمعيات بشفافية تامة، وقال: "نثمن تعهد جماعة الإخوان بعدم الانخراط في العمل السياسي، مع حق كوادرها وأنصارها في تشكيل حزب سياسي أو أكثر بمعزل عن إدارة الجماعة ونشاطها".
ودعا سلطان إلى ضرورة أن تتضمن المرحلة الانتقالية "إطلاق الحق في تأسيس جمعيات المجتمع المدني بمختلف صورها ونشاطاتها وضمان حمايتها واستقلال عملها، وإطلاق الحق في تأسيس الصحف أو المواقع الإخبارية بمجرد الإخطار وبدون أي قيود من أي جهة إدارية أو قضائية".
وتتضمن هذه المرحلة أيضا "تشكيل لجنة من شيوخ القضاة وشيوخ المحامين لمراجعة قانون السلطة القضائية وإعادة بنائه بشكل شامل بما يضمن استقلال القضاء استقلالا تاما، وتحصينه من أي تدخل للسلطة التنفيذية بجميع مستوياتها، بحيث يكون سلطة مستقلة سيدة قراراتها كليا".
وطالب سلطان بإلغاء جميع التعديلات التي أجريت على دستور 2014، وإلغاء جميع التعديلات التي أدخلت على قانون الحبس الاحتياطي والتي جعلته عقوبة في حد ذاته، وقصره على الجرائم الجنائية التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمع كالقتل والشروع فيه".
وتتضمن الرؤية تشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها أطياف القوى الوطنية الرئيسية في البلاد وتكون منبثقة عن برلمان منتخب، وانتخابات برلمانية حرة ونزيهة تضمن تمثيلا حقيقيا وواسعا لمختلف ألوان الطيف الوطني، وضمان أن لا يحصل أي حزب أو جماعة أو تيار على أكثر من 30% من المقاعد وذلك طوال المرحلة الانتقالية ومدتها 10 سنوات، لدعم روح المشاركة وبناء الثقة بين الجميع ونشر ثقافة الديمقراطية لدى جيل جديد، وإتاحة الفرصة لجميع القوى في بلورة وتوسيع قاعدتها الشعبية.
وطالب بإلغاء تعيين أي أعضاء في البرلمان بقرارات، سواء من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو أي جهة أخرى.
وتشمل المرحلة انتخابات بلدية شاملة، لجميع المحافظات والمدن والقرى، على مستوى الجمهورية، مع مراعات الضمانات السابق تحديدها في الانتخابات البرلمانية للمرحلة الانتقالية، وضمان استقلال البلديات وميزانياتها وإداراتها ومشروعاتها بشكل كامل وتام عن السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن "وزير الداخلية منصب سياسي، يتم اختياره من بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، ولا يتم اختياره من بين ضباط الشرطة، ويجوز توليه من ضابط شرطة متقاعد بشرط مرور مدة زمنية على تقاعده يتم الاتفاق عليها. كما أن وزير الدفاع منصب سياسي، يتم اختياره من بين الأحزاب المشاركة، ولا يتم اختياره من ضباط عاملين في الجيش، ويمكن اختياره من قيادات عسكرية متقاعدة بشرط مرور مدة زمنية كافية على تقاعده يتم الاتفاق عليها.
وأكد أنه "يحظر تولي العسكريين الوظائف السياسية أو الإدارية في الدولة إلا بعد مرور 5 سنوات على تركهم الخدمة العسكرية".
كما أنه دعا إلى "إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وإحالة أعضائها على التقاعد، وتحويل منازعات دستورية القوانين لدائرة خاصة في محكمة النقض تختارها الجمعية العمومية لها. وإلغاء مجلس الشيوخ، ويكون البرلمان ممثلا في مجلس النواب فقط لا غير".
وتنص المبادرة أيضا على منع أي تمويل أجنبي لأحزاب أو جمعيات أو صحف أو قنوات فضائية أو أي نشاط يتصل بالشأن العام إلا وفق القنوات الرسمية لمؤسسات الدولة المالية وتحت مراجعة كاملة للجهاز المركزي للمحاسبات وتجريم كل ما يخرج عن هذا الإطار.
كما أنها تنص على "فصل المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، عن الدولة، وحصر دورها في الشأن الديني وإدارة المؤسسات التابعة لها، ومنحها الاستقلال الإداري والمالي بما يمنع تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها أو تدخلها هي في شؤون الدولة ".
وتنص كذلك على "فصل مؤسسة الأوقاف عن السلطة التنفيذية، وإنهاء تبعيتها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وجعلها إدارة مدنية مستقلة بمراجعة البرلمان، وحماية الأوقاف وتحصينها وتشجيع المبادرة إليها، وضمان عدم المساس بها بأي صورة من الصور على غير وصية الواقف، وتحصينها من المصادرة أو التصرف من أي جهة أخرى، ودعم النشاط الوقفي والدعوة لتوسعة مجالاته بما يشمل التعليم والصحة والثقافة والبحث العلمي".
وتتضمن المبادرة جملة من الإجراءات السياسية والقانونية الأخرى، منها إلغاء حالة الطوارئ، ونقل إدارة السجون من الداخلية إلى القضاء، وإلغاء محاكم أمن الدولة، مرورا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء دوائر الإرهاب في المحاكم.
ورقة سياسية
أفكار تمهيدية نحو بناء قاعدة إجماع وطني لإنقاذ مصر
· مصر وطن لجميع أبنائها على قدم المساواة، بقطع النظر عن الدين أو العرق أو الايديولوجيا وأي اعتبار آخر.
· الديمقراطية السليمة في مادتها الأولى : حماية حقوق الأقليات، سياسية أو دينية أو غيرها.
· الديمقراطية السليمة…
وتأتي مبادرة جمال سلطان بالتزامن مع تخليد المصريين اليوم الخميس الذكرى السنوية لاندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، عبر احتجاجات شعبية استمرت 18 يوما حتى أجبرت الرئيس آنذاك، محمد حسني مبارك، على التنحي بعد ثلاثين عاما في الرئاسة (1981- 2011).
في تلك الأيام عاشت مصر مع كرة غضب شعبي تزداد اشتعالا، ونظام حاكم ناور مرارا لإخمادها من دون جدوى، ونداءات دولية بلغت مرحلة مطالبة النظام بالرحيل فورا.
وشاركت قوى ليبرالية ويسارية وإسلامية في تلك الأحداث، من دون أن تظهر بينها خلافات خلال الثورة، التي جاءت ضمن ما تُعرف بالموجة الأولى لثورات "الربيع العربي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري المبادرة الذكرى ثورة مصر ذكرى ثورة سياسة مبادرة المزيد في سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سیاسیة أو أی جهة
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
#الإعلان_الدستوري_السوري: خطوة على طريق #بناء_الدولة_الديمقراطية
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
وسط الخراب الذي خلّفه النظام المستبد الذي حكم سوريا لعقود، جاء الإعلان الدستوري السوري ليضع حجر الأساس لمستقبل جديد، يحمل معه قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ووحدة التراب السوري، ومدنية الدولة. هذا الإعلان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير صادق عن تطلعات شعبٍ قدّم تضحيات جسامًا لينتزع حريته، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة الفردية.
من أبرز ما يميّز الإعلان الدستوري أنه يعكس إرادة شعبية حقيقية تسعى إلى إقامة دولة حديثة تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون دون تمييز. لقد أرسى الإعلان مبادئ الديمقراطية كركيزة أساسية للحكم، من خلال التأكيد على سيادة الشعب، وحقه في اختيار ممثليه بحرية، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وفقًا لإرادة الشعب، وليس وفقًا لرغبات فردٍ أو حزبٍ متسلط.
مقالات ذات صلة تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” بسبب هزيمة الـ”7 أكتوبر” 2025/03/14كما شدد الإعلان على حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن السوري، بعد عقودٍ من القمع والتهميش. لقد عانى السوريون من نظامٍ استبدادي صادر الحريات، وأقام دولته على الخوف والقمع، ولكن هذا الإعلان جاء ليعيد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه، ويؤسس لعهدٍ جديد تكون فيه الكلمة العليا للعدالة، وليس للأجهزة الأمنية القمعية.
لم يغفل الإعلان الدستوري عن أهمية وحدة سوريا، خاصة بعد محاولات التقسيم والتفتيت التي تعرضت لها البلاد خلال سنوات الحرب. فقد أكد الإعلان على أن سوريا دولة موحدة، لا تقبل التجزئة، وأن جميع مكوناتها متساوون في الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لبناء دولة قوية متماسكة، لا مكان فيها للطائفية والانقسامات المصطنعة.
كما أرسى الإعلان مبدأ مدنية الدولة، وهو ما يشكّل قطيعة تامة مع النظام السابق الذي استغل الدين والطائفية لتعزيز سلطته. إن التأكيد على مدنية الدولة يعني أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها القانون، وتقوم على المواطنة، وتحترم التعددية، مما يفتح الباب أمام نظام ديمقراطي حديث، يستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.
لقد كان أحد أكبر التحديات التي واجهت سوريا هو النظام البائد الذي دمّر المجتمع، وأضعف الدولة، وتركها عرضة للفوضى والانهيار. ولذلك، فإن الإعلان الدستوري يُعتبر خطوة أولى في اقتلاع جذور الاستبداد، وإقامة نظام جديد مبني على المؤسسات، وليس على حكم الفرد أو الحزب الواحد.
إن بناء مؤسسات الدولة الحديثة هو مفتاح الاستقرار والازدهار، وهذا الإعلان يضع اللبنة الأولى في هذا المسار. فبدون مؤسسات قوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، ولا عن اقتصاد مزدهر، ولا عن مجتمع متماسك. ولهذا، فإن تطبيق المبادئ التي وردت في الإعلان الدستوري سيسهم في تأسيس دولة قانون، يكون فيها القضاء مستقلاً، والسلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، والمجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدستور القادم يجب أن يأتي بصيغة أكثر ديمقراطية، تعكس بوضوح إرادة الشعب السوري، استنادًا إلى مبدأ أن السيادة للأمة باعتبارها مصدر السلطات. لا بد أن يكون هذا الدستور ضامنًا للفصل والتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة، مما يضمن عدم تكرار الاستبداد الذي حكم سوريا لعقود. إن تحقيق هذا التوازن هو السبيل الوحيد لمنع الطغيان، وضمان أن تكون الدولة قائمة على حكم القانون، وليس حكم الأفراد. يجب أن يتأسس الدستور الجديد على مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون كل مسؤول في الدولة خاضعًا للمحاسبة، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية تحت أي مسمى.
إن هذا الإعلان، رغم كونه خطوة أولى، يمثل بارقة أمل لسوريا ولشعبها الذي عانى لسنوات طويلة. فهو يُعيد رسم ملامح المستقبل، ويضع خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتصون حرياتهم، وتحمي وحدتهم.
نأمل أن تكون سوريا الجديدة دولة يسودها العدل، وتُحترم فيها كرامة الإنسان، وتنطلق نحو مستقبل من التنمية والازدهار، بعيدًا عن الدمار الذي خلفه النظام البائد. إن بناء دولة حديثة ومستقرة يحتاج إلى جهود الجميع، وإلى إيمان راسخ بالمبادئ الديمقراطية التي أرساها هذا الإعلان.
سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، والمسؤولية كبيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس. فالإعلان الدستوري هو البداية، ولكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية لترسيخ قيمه، وتحقيق أحلام السوريين في دولة عادلة، ديمقراطية، ومستقرة.
[10:25 م، 2025/3/14] د محمد تركي بني سلامة: عندما يصبح الفساد قاعدة والصمت الرسمي فضيحة أكبر!
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
في زمنٍ يُكافأ فيه الفاسد، ويُحارب فيه الشرفاء، نقرأ عن فضيحة مدوية تهز جامعة …، فتُضاف حلقة جديدة إلى مسلسل الانهيار الممنهج لمؤسساتنا الوطنية. جامعة … التي شُيّدت بدماء الأردنيين وعرقهم، والتي كانت يومًا منارة للعلم والفكر، تُساق اليوم إلى غرفة الإنعاش بسبب إدارة لا تُجيد سوى تكديس الديون، وإغراق المؤسسة في مستنقع المحسوبية والفساد.
رئيسٌ يدير جامعة … كما لو كانت مزرعته الخاصة، ديون تتضاعف بشكل مخيف، تعيينات مشبوهة، وابتعاثات تُفصّل على مقاس المحاسيب والأقارب، بينما يُحرم المستحقون الحقيقيون لأنهم لا يملكون واسطة أو اسمًا عائليًا نافذًا. والأدهى من ذلك، أن هذه القرارات تُصاغ في غرف مغلقة، لا تمر عبر المجالس الأكاديمية، وكأننا في دولة لا مؤسسات فيها، وكأن النزاهة أصبحت تهمة، والاستحقاق أصبح جريمة!
أما الدولة، فصامتة صمت القبور! هل هو العجز أم التواطؤ؟ هل هو الإهمال أم رسالة بأن الفساد مسموح، بل وربما مرحّب به؟! كيف تُترك جامعة … بهذا الحجم لتنهار أمام أعين الجميع دون مساءلة؟ كيف يتم تعيينات وابتعاثات على أسس الكيدية والمحسوبية دون تدخل؟
أمام هذه الكارثة، لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتحرك الدولة فورًا للتحقيق في هذه الفضيحة، وكشف جميع المتورطين، وتحويلهم إلى القضاء، أو أن يتم تكريمهم ومنحهم أوسمة في زمن الرداءة والتفاهة، كما يُفعل مع المفسدين في عصور الانحطاط. في كلتا الحالتين، نحن أمام لحظة فارقة؛ إما أن تُثبت الدولة أن هناك قانونًا يُطبّق، وأن المؤسسات الوطنية ليست للبيع، أو أن تُعلن صراحة أن الفساد هو النهج الرسمي، وأن على الأردنيين التعايش مع واقعٍ جديد عنوانه “البقاء للأكثر فسادًا.”
المؤلم أن جامعة … ليست وحدها في هذا النفق المظلم، بل هي نموذج لحالة عامة تسود مؤسسات الدولة، حيث يُكافأ الوصولي والانتهازي، ويُهمّش أصحاب الكفاءة. وما يحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة هو ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل هو اغتيالٌ لمستقبل أجيال قادمة، كانت تحلم بمؤسسة تنصفهم بالعلم والعدالة، لا بصفقاتٍ مشبوهة وابتعاثات على مقاس أبناء الذوات.
إذا لم تتحرك الجهات الرسمية اليوم، فإن الغد سيكون أسوأ، وسنقرأ عن مؤسسات أخرى تُدار بالعقلية نفسها، وسنشهد انهيارًا متسارعًا لمنظومة التعليم العالي بأكملها. فهل ننتظر حتى يتحول الفساد إلى عرف؟ أم أن هناك بقية من ضمير، بقية من دولة، قادرة على وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟
جامعة … اليوم ليست مجرد مؤسسة، بل اختبار للدولة كلها. فإما أن تنتصر العدالة، أو أن نترحّم على آخر ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء