الجنائية الدولية تستعد لتقديم تقرير خبرائها بشأن السودان لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حصلت الجزيرة نت على نص التقرير الذي أعدته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة في إقليم دارفور، ومن المقرر أن يُعرض رسميا على مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل.
وشمل التقرير نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي إن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.
وأعلن خان في 13 يوليو/تموز الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن "جرائم حرب" في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.
وتعهد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان الماضي.
وأكد خان ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام -أيضا- على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك بفضل مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات.
ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وخلّف القتال الجاري في السودان أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، كما تسببت في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
عمل طويل
ووفقا لوثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن الجنائية الدولية كانت حاضرة في هذا الملف معتمدة على تفويض مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس/آذار 2005 الذي أحال لها التحقيق في جرائم دارفور، وأن المدعي العام -وفقا لتلك المستندات- كان قد أبلغ مجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي، أنهم شرعوا في إجراء تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت بدارفور بُعيد اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، وأن المحكمة أبلغت الطرفين المتحاربين بأمر هذه التحقيقات.
ووفقا لعدد من الشهود الذين قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو/تموز 2023، وأغلبها كان في مدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت -بجانب قضايا أخرى- مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهُوية العرقية.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه: عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بجانب عبد الله بنده، أحد قادة الجماعات المسلحة في دارفور، بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم منذ 2009، على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي البلاد.
وتختص المحكمة الدولية بالنظر في جرائم الإبادة، وما ارتكب منها ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وتبدأ الإجراءات بطلب من دولة طرف فيها، أو عضو بمجلس الأمن. كما يمكن للمدعي العام نفسه المباشرة بالتحقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أبریل نیسان أن المحکمة غرب دارفور فی السودان
إقرأ أيضاً:
ينبغي مشاركة السودانيين في عمليات التفاوض والمشاركة في صنع السلام
تقرير: حسن اسحق/ إن ما يحدث في إقليم دارفور، من الاستخدام المفرط للعنف، وقتل باعداد كبيرة جدا للناس، والأشكال المختلفة للانتهاكات تتمثل في الحرمان من الغذاء، والحركة والوقود، وعدم توفر الجهاز الإداري للدولة، أنه معطل بسبب انتشار الحرب، وكل مؤسسات الدولة لا تعمل، وكل هذه العوامل تؤثر علي المواطنين، موجات النزوح في تزايد مستمر منذ 2003، وموجات النزوح واللجوء هي دليل علي وقوع انتهاكات واسعة علي المدنيين، وتسبب في أزمات إنسانية في العديد من معسكرات النزوح في دارفور، لا تتوفر الخدمات الطبية والغذائية لهم.
قال عباس التجاني الباحث في مجال السلام والإعلام أن أسباب فشل اتفاقيات السلام في السودان، لان المواطنين السودانيين ليسوا شركاء او جزء من تلك الاتفاقيات، بل تكون الاتفاقيات بين الأطراف المتقاتلة، وهناك عدم خبرة في تنفيذ البروتوكولات، وعدم جدية، واما عدم التمويل الكافي لتحقيق مشروعات السلام، وهذا ليس صحيحا، حسب تعبيره، في العديد من الاتفاقيات مثل دارفور، نيفاشا والقاهرة، اكد ان هذه الاتفاقيات توفرت لها ميزانيات كبيرة، بل جهاز الدولة غير جاد في تحقيق ذلك، اضافة الى عدم الثقة المفرطة، خاصة في ملف الترتيبات الامنية، حتي نظام الانقاذ في فترة 30 سنة كسب خبرة في التعامل مع الحركات المطلبية، وكان قادرا علي تعطيل اتفاقيات السلام، هذا كان يؤكد عدم جديته.
أوضح التجاني إذا تم توقيع اتفاقية سلام جديدة في جدة، في المسار السياسي او الانساني، الا ان الخطوة تعتبر بداية لحرب جديدة، ينصح أن يكون المجتمع المدني والمواطنين السودانيين شركاء في العملية التفاوضية نفسها، هذا يضمن عملية التنفيذ من جانب المواطنين، في اتفاقية أبوجا، كان هناك تمثيل للنازحين واللاجئين في المفاوضات، لكن التمثيل لم يكن حقيقيا، بسبب بالتسييس، وليس فيه ارادة شعبية النازحين او اللاجئين في المعسكرات تم انتخابهم، وان الالية المناسبة للتمثيل، ان الناس عليهم انتخاب من يمثلهم.
يطالب التجاني بابتداع الية جديدة للمجتمع المدني السوداني لدوره الكبير في كل مناطق السودان، هذا المجتمع في المرحلة القادمة يلعب دور في التثقيف، والتوعية، وتوصيل الخدمات، ومناصرة القضايا للمجتمعات، يمكن أن يلعب دور كبير في تنفيذ، ومراقبة اتفاقيات السلام، مع وجود أدوار يمكن أن تتدخل فيها الطرق الصوفية والادارة الاهلية، وهذا ليس إلغاء لدورهم، أن الجرائم المرتكبة تحتاج إلى إفراد فنيين للتعامل معها.
يوضح التجاني كل بقعة في السودان الان اصبحت مدمرة، وما حدث في السودان، لا يمكن معالجة دارفور وحدها، لازم يكون الحل شامل لكل السودانيين، والحاجة إلى إطار شامل لمعالجة الازمة العامة في السودان، هذا يتطلب شرطين، الشرط الأول، يجب أن تكون هناك ارادة سياسية قوية للأطراف الفاعلة حقيقية، وجودة عالية من القيادات التي تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة السودانيين، ليس لمصلحة الأحزاب السياسية، أو تكتلات محددة سواء كانت جغرافية أو مؤسسات عسكرية او شبه عسكرية، الحاجة إلى رؤية سودانيين صادقين في سبيل انتشال هذه البلاد إلى مربع مختلف، يجب مراجعة كل الاخطاء التي تمت أثناء التنفيذ، منها السياسية، ويجب سن قوانين جديدة، هذا بدوره يضمن استقرار في المدي البعيد للسودان.
يضيف التجاني ان السودان يحتاج إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي، في السياسات الخارجية، يجب أن يكون هناك دستور دائم، يحكم العلاقات بين السودانيين، ويجب التعامل مع ملف العدالة الانتقالية بشكل جدي، والحاجة إلى عملية انتقال وتحول في البلاد، وعملية بناء السلام تحتاج الى تصميم حقيقي قد تأخذ قرابة 25 عاما، مع مخاطبة مخاوف الفاعلين في المشهد السوداني.
ishaghassan13@gmail.com
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد