الجنائية الدولية تستعد لتقديم تقرير خبرائها بشأن السودان لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حصلت الجزيرة نت على نص التقرير الذي أعدته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة في إقليم دارفور، ومن المقرر أن يُعرض رسميا على مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل.
وشمل التقرير نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الصراع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي إن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.
وأعلن خان في 13 يوليو/تموز الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن "جرائم حرب" في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.
وتعهد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل/نيسان الماضي.
مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز) شهادات ومستنداتوأكد خان ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام -أيضا- على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك بفضل مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.
وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات.
ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وخلّف القتال الجاري في السودان أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، كما تسببت في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.
عمل طويل
ووفقا لوثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن الجنائية الدولية كانت حاضرة في هذا الملف معتمدة على تفويض مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس/آذار 2005 الذي أحال لها التحقيق في جرائم دارفور، وأن المدعي العام -وفقا لتلك المستندات- كان قد أبلغ مجلس الأمن في يوليو/تموز الماضي، أنهم شرعوا في إجراء تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت بدارفور بُعيد اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، وأن المحكمة أبلغت الطرفين المتحاربين بأمر هذه التحقيقات.
ووفقا لعدد من الشهود الذين قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو/تموز 2023، وأغلبها كان في مدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت -بجانب قضايا أخرى- مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهُوية العرقية.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه: عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بجانب عبد الله بنده، أحد قادة الجماعات المسلحة في دارفور، بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم منذ 2009، على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي البلاد.
وتختص المحكمة الدولية بالنظر في جرائم الإبادة، وما ارتكب منها ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وتبدأ الإجراءات بطلب من دولة طرف فيها، أو عضو بمجلس الأمن. كما يمكن للمدعي العام نفسه المباشرة بالتحقيق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أبریل نیسان أن المحکمة غرب دارفور فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان: «12» قتيلاً وعمليات اختطاف وسط انتهاكات جسيمة بقرية بشمال دارفور
يُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال شهر، مستهدفاً قرى تقع على الشريط الذي تسكنه مجموعة الزغاوة.
كتم: كمبالا: التغيير
قال شهود عيان وتقارير ميدانية إن قوة يُشتبه في ارتباطها بقوات الدعم السريع شنت هجوماً واسع النطاق على قرية برديك في محلية كتم بولاية شمال دارفور، مما أسفر عن مقتل 12 مدنياً وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.
وأكدت شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من الديمقراطية (هاند) في بيان، الثلاثاء، اطلعت عليه (التغيير)، أن القوة المهاجمة في نهاية أكتوبر الماضي استخدمت حوالي 40 مركبة عسكرية و100 دراجة نارية، بالإضافة إلى 30 جملاً وحصاناً.
كما تم اختطاف ثلاثة أشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً. وأشعل المهاجمون النيران في القرية، ما أدى إلى تدمير واسع للمنازل وإجبار السكان على الفرار تاركين خلفهم ممتلكاتهم.
ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال شهر، مستهدفاً قرى تقع على الشريط الذي تسكنه مجموعة الزغاوة.
ويُعتقد أن الهدف هو إفراغ المنطقة ومنع إيصال أي معلومات للقوة المشتركة، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في الإقليم.
وأوضحت “هاند” أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.
ودعت الشبكة الهيئات المحلية والدولية إلى التحرك الفوري للتحقيق في الحادث وضمان حماية المدنيين، مشددة على ضرورة وقف العنف والالتزام بالقانون الدولي.
وجددت الشبكة تأكيدها على الدفاع عن حقوق وسلامة سكان دارفور والسودان، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم جهود السلام ومنع مزيد من العنف في المنطقة.
الوسومانتهاكات الدعم السريع كتم ولاية شمال دارفور