وزيرة التضامن تطلق برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تستهل وزارة التضامن الاجتماعي عام 2024 بإطلاق برنامج “حرفي” لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج يستهدف أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، والأسر المنتجة، وصغار رواد الأعمال، حيث نوفر لهم عدة آليات ضمن المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة تشمل تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، تمويل بأسعار فائدة مخفضة، التدريب علي إدارة المشروع الصغير، المشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة، التوعية بكيفية تسعير ورفع جودة المنتجات اليدوية والتراثية، وكذا تيسير التمتع بكافة خدمات مظلة الحماية التأمينية لجميع العاملين بهذا القطاع.
وأضافت القباج أن الهدف من تلك الآليات هو الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب من هذا القطاع الذي يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في نمو الاقتصاد القومي سواء علي صعيد الصادرات المصرية أو علي صعيد فرص العمل التي يمكن أن يوفرها لشبابنا وفتياتنا والأهم للمرأة المعيلة وهي الفئات التي يوليها السيد رئيس الجمهورية اهتماما خاصا.
وأكدت أن خطة الوزارة خلال عام 2024 ترتكز علي ثلاثة محاور هي: التوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، مد الحماية التأمينية والصحية للشباب والنساء في قطاع الحرف اليدوية، ودعم وإحياء الصناعات الحرفية التراثية، ذلك الإرث العظيم لحضارتنا المصرية وإتاحة الفرص لمضاعفة صادراتنا من إنتاج الاقتصاد الإبداعي، والتي تبلغ 350 مليون دولار في عام 2023، ويعمل به ما يزيد علي 2 مليون شخص.
وأشارت دكتور مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي إلي أن المرحلة الأولي من برنامج حرفي تستهدف تدريب 1000 من صغار المنتجين خلال عام 2024 في مجالات الحرف اليدوية المختلفة منها الحلي والخزف والصدف والمنسوجات والأزياء التراثية وذلك علي كيفية إدارة المشروع الصغير بجانب تثقيفهم ماليا من خلال التعريف بأهمية الادخار واستخدام الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التجارية المختلفة، وأنواع البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وكيفية فتح حساب مصرفي للنشاط الاقتصادي والذي أتاحه البنك المركزي مجانا لصغار الحرفيين.
وقالت إنه تم تدريب الصناع على كيفية تصنيف مشروعاتهم والاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، والقوانين الداعمة للمشروعات الصغيرة، وكيفية تسعير المنتجات بما يضمن تسويقها دون المبالغة في الأسعار، كما شمل التدريب التعريف بتيسيرات مد الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع، حيث تم التعريف بوثيقة "معاشك بأيدك" للعمالة غير المنتظمة، ومزايا وآلية الاشتراك بها، والمزايا المقدمة لأسر تلك العمالة في حالة تعرضها للمخاطر المختلفة، وكذا أهمية تأمين المرض بما يوفر الرعاية الصحية لهم بالتعاون مع الهيئات المعنية بتقديم الرعاية الصحية في مصر.
IMG-20240125-WA0028 IMG-20240125-WA0029 IMG-20240125-WA0030 IMG-20240125-WA0031المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي البنك المركزي المصري التضامن الاجتماعى العمالة غير المنتظمة التمكين الاقتصادي مشروعات متناهية الصغر مشروعات التمكين الاقتصادي الیدویة والتراثیة غیر المنتظمة IMG 20240125
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في جلسة مجلس الشيوخ حول مناقشة تقرير مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن السيد رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه
يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الإجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل فى مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالى الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% فى أسر تكافل ممن لديهم أطفال فى الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الاقل كل 3 أشهر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات