بعد تعقد المسار سياسيًا وقانونيًا.. الاطار ينتظر رسالة المكون السني بشأن الرئيس الجديد - عاجل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، بأن الاطار ينتظر رسالة مهمة من المكون السني حول الشخصية التوافقية لمنصب رئيس مجلس النواب، وذلك بعد ان أصبحت رحلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان مليئة بالمعقدات السياسية والقانونية.
وقال العتبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "الحوارات حول حسم الخيارات بملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب مستمرة حتى اللحظة ولم تتوقف سواء من قبل قوى الاطار او القوى السنية باعتبار الاخيرة هي المعنية بتحديد شخصية توافقية لتقديمها في اقرب جلسة للتصويت".
واضاف، ان "قوى الاطار تنتظر من المكون السني بكل قواه رسالة مهمة خلال الايام المقبلة في اختيار شخصية توافقية لهذا المنصب"، لافتا الى انه "لاتوجد مؤشرات بان الاسبوع المقبل سيكون حاسما ولكن ربما ان يقلص مساحة الخيارات بالنسبة للقوى السنية".
واشار الى ان "جلسات مجلس النواب ستمضي في وضعها الطبيعي بانتظار توافق القوى حول ملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب".
ومن المؤمل ان يستأنف البرلمان جلساته يوم السبت المقبل 27 كانون الثاني 2024، وذلك بعد ان تم رفع جلسة التصويت على رئيس البرلمان السبت 13 كانون الثاني، اي قبل 10 ايام من الان، بعد انتهاء الجولة الاولى وتأجيل الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وتترقب القوى السياسية نتائج الطعن الذي قدمه حزب تقدم في جلسة البرلمان التي شهدت الجولة الاولى لانتخاب رئيس البرلمان، فيما يرجح سياسيون ان الطعن يهدف لالغاء نتائج تلك الجلسة، مما يمكن فتح باب الترشيح مجددًا ليقوم الحزب بتقديم مرشح جديد بدلا من شعلان الكريم بعد ان واجه اعتراضات ورفض قد يحرمه من الفوز في الجولة الثانية في حال استئناف عملية التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب بعد ان
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية