تركيا ترفع معدل الفائدة إلى 45 بالمئة.. انتهاء التشديد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 45 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، مؤكدا "انتهاء التشديد".
وقال بيان بعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للعام 2024 برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، إن التضخم الرئيسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".
وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
وأكد أنه تم الوصول إلى مستوى التشديد النقدي لتثبيط التضخم وأنه سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما اقتضت الحاجة.
وذكر البيان أن "في حال ظهور مخاطر كبيرة ومستدامة على توقعات التضخم، فسيتم مراجعة التشديد النقدي".
وأوضح "سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع".
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي إلى 70-75 بالمئة في أيار/ مايو، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36 بالمئة بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.
وهبطت الليرة قليلا بعد بيان لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس إلى 30.2865 مقابل الدولار، بعد أن سجلت سلسلة من المستويات المتدنية القياسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وعانت العملة من انخفاض مستمر منذ عام 2018، وضعفت بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها عليها.
والشهر الفائت، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية البنك المركزي التشديد تركيا البنك المركزي رفع الفائدة التشديد سياسة من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
◄ حزم لتخفيف مُتطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة بالمصارف
◄ المُبادرات مُصممة خصيصًا لتعزيز التنوع الاقتصادي
◄ توقعات بـ"تحوُّلات مؤثِّرة" تعزز الدول المتوقع للقطاع المصرفي
◄ المبادرات تهدف لتوجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية ذات الأولوية القصوى
◄ المبادرات تساعد في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول 2030
◄ السياحة والطاقة المُتجددة وسلاسل الإمداد والتعليم والرعاية الصحية بمقدمة القطاعات المُستهدفة
◄ "المركزي" يتخذ خطوات استراتيجية لتزويد المصارف بأدوات متطورة لإدارة السيولة
◄ التحسينات في عمل المصارف يساعدها على إدارة مخاطر سعر الفائدة
◄ الإجراءات تستهدف تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية للقروض
مسقط- العُمانية
كشف البنك المركزي العُماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف.
وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وتهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030.
وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك.
وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة؛ مما يُتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية