المرصد الليبية : سفارة الفاتيكان في العراق تصدر بيانا “شديد اللهجة” عن ملابسات قضية بطريرك الكنيسة الكلدانية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد سفارة الفاتيكان في العراق تصدر بيانا “شديد اللهجة” عن ملابسات قضية بطريرك الكنيسة الكلدانية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي العراق 8211; أصدرت سفارة الفاتيكان في العراق، امس الاثنين، بيانا حول لقائها مع الرئيس عبد اللطيف رشيد، بشأن سحب المرسوم الخاص بتعيين .، والان مشاهدة التفاصيل.
العراق – أصدرت سفارة الفاتيكان في العراق، امس الاثنين، بيانا حول لقائها مع الرئيس عبد اللطيف رشيد، بشأن سحب المرسوم الخاص بتعيين بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، لويس ساكو روفائيل.
وجاء في بيان للسفارة: “تأسف السفارة الرسولية في العراق لسوء الفهم والتعامل غير اللائق فيما يتعلق بدور غبطة البطريرك مار لويس ساكو كوصي على ممتلكات الكنيسة الكلدانية. بالإضافة إلى بعض التقارير المنحازة والمضللة حول هذه القضية ، والتي غالبا ما تتجاهلها كشخصية دينية تحظى بتقدير كبير”.
وأضاف البيان: “طلب اليوم فخامة رئيس الجمهورية د. عبد اللطيف رشيد لقاء القائم بأعمال السفارة الرسولية (سفارة الكرسي الرسولي / الفاتيكان) لدى جمهورية العراق، الأب تشارلز لوانغا سوونا، بخصوص أمره المرسوم الأخير بشأن غبطة البطريرك لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية. وشدد الأب سوونا على أن إدارة ممتلكات الكنيسة – على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي – يجب أن تستمر بحرية من قبل رؤساء الكنائس وعلى المستوى العملي، أي أمام المحاكم العراقية والمكاتب الحكومية، في حين أن السفارة الرسولية لا تعلق على ما إذا كان سيتم ضمان ذلك من خلال المراسيم الرئاسية أو بأي طريقة أخرى مناسبة”.
وكانت البطريركية الكلدانية في العراق أعلنت رفضها قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين البطريرك روفائيل، مبدية استغرابها هذا القرار الذي اعتبرته غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وذكر بيان البطريركية أنّ “المسيحيين بجميع طوائفهم اطّلعوا باستغراب على هذا القرار غير المسبوق في تاريخ العراق، وعدوه قراراً سياسياً كيدياً ليس ضد شخص البطريرك ساكو المعروف داخلياً وخارجياً بمواقفه الوطنية ونزاهته، وإنما ضد المقام البطريركي العريق في العراق والعالم”.
وطالبت البطريركية الكلدانية، وهي الكنيسة الأكبر في العراق، بـ”إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي قبل أن تتأزم وتفرز تداعيات لا تُحمد عقباها”، مشيرةً إلى أن “المسيحيين كانوا ولا يزالون عراقيين مخلصين لوطنهم ويحملون العراق في قلوبهم”.
وعشية القرار الجمهوري بعث بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق، لويس ساكو رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين أعلن فيها عن مغادرة العاصمة بغداد.
وبحسب الرسالة التي جاءت بعد أن سحبت رئاسة الجمهورية مرسوما جمهوريا أصدرته عام 2013 يقضي بتعيين ساكو بطريركا للكنيسة الكلدانية، لكن الرئاسة قالت إن “هذا المرسوم غير دستوري، لذا سحب منه”.
وذكر ساكو في رسالته أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يحقق رغبة زعيم كتائب بابليون (فصيل مسيحي مسلح منضوي في الحشد الشعبي) ريان الكلداني، ولتكتمل هذه اللعبة القذرة عليه تعيين إخوته وأقاربه والمقربين منه مسؤولين عن أوقاف الكنيسة”.
وأضاف: “أنا حاليا في إسطنبول في مهمة كنسية، وسأعود إلى أحد الأديرة في إقليم كردستان العراق ولن أعود إلى بغداد”.
المصدر: RT
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بطریرک الکنیسة الکلدانیة لویس ساکو
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
"عُمان": نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 القاضي بإنشاء محكمة بمسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" وإصدار قانونها، متضمنًا مجموعة من المواد التي تُحدد كيفية عملها واختصاصاتها، وقد حدّدت المادة الأولى من المرسوم أن المحكمة ستكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومقرها محافظة مسقط، كما حدّدت المادة الثانية استمرار المحاكم الحالية في النظر في القضايا التي كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة الجديدة قبل دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025م.
وفي المادة الثالثة، تم الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيكون مسؤولًا عن إصدار قرار لتنظيم العمل في محكمة الاستثمار والتجارة والدوائر التابعة لها، وبموجب المرسوم، يتعيّن على المحكمة أن تتبع الإجراءات والآليات التي سيُحددها نائب رئيس المجلس، مما يمنح المحكمة مرونة في التعامل مع القضايا المتنوعة.
وتُحدد المادة الثانية من قانون محكمة الاستثمار والتجارة عددًا من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المحكمة، حيث تنص على أنه سيكون للمحكمة رئيس يتم تعيينه من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن يكون الرئيس من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف، إضافة إلى ذلك، تم تحديد أن المحكمة ستكون مزوّدة بعدد من القضاة والموظفين الإداريين الذين سيُعيَّنون من خلال قرارات يصدرها نائب الرئيس.
كما يُتيح المرسوم إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات القضائية إلى مناطق أخرى من سلطنة عُمان، وسيتم تحديد نطاق اختصاص كل دائرة وفقًا للقرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصات المحكمة
وتُعد اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة من أهم العناصر التي تُميزها عن المحاكم الأخرى في سلطنة عُمان، حيث تنص المادة 11 من القانون على أن المحكمة تختص بشكل حصري بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بما في ذلك المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، كما تختص المحكمة بمنازعات الشركات المساهمة العامة المُدرجة أسهمها في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.
كما تشمل اختصاصات المحكمة المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية، والتعاملات المصرفية والأوراق التجارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ذلك، سيتم معالجة قضايا حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وفيما يتعلق بالقضايا المالية، ستتعامل المحكمة مع قضايا الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، فضلًا عن منازعات التحكيم المتعلقة بالعقود التجارية، كما ستكون المحكمة هي الجهة المسؤولة عن المنازعات التي تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يُعزز من فعالية التعاون بين القطاعين في سلطنة عُمان.
وبموجب المواد 12 و13 و14، تتوزع اختصاصات المحكمة بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية، حيث يتم الفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100,000 ريال عُماني من قبل الدوائر الاستئنافية، بينما تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز هذه القيمة، وتُحدد المحكمة دور كل دائرة استئنافية أو ابتدائية وفقًا لحجم القضية وأهميتها.
كما تُحدِّد المواد أيضًا كيفية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية، حيث تُشكَّل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة، بينما يمكن تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد، بحسب الحاجة، وتُتيح المحكمة أيضًا إمكانية استئناف الأحكام التي تصدرها الدوائر الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية.
ومن أبرز ما يُميز هذا المرسوم هو التحول الرقمي الذي سيحدث في نظام المحكمة، حيث سيتم إنشاء نظام إلكتروني في المحكمة يتضمن آليات متطورة لقيد الدعاوى وإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، كما يتم تقديم الطلبات العارضة والطعن في الأحكام عبر الإنترنت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا.
وحدّد المرسوم آلية لتقديم القضايا والطعون والطلبات عبر الصحيفة الإلكترونية الموقعة إلكترونيًا، مع إمكانية سداد الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية، مما يُوفر الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين، كما سيكون من الممكن للأطراف المختلفة في الدعوى تبادل المستندات والوثائق الإلكترونية عبر النظام القضائي الإلكتروني، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
وتُحدد المادة 16 من القانون المواعيد اللازمة للاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية، حيث يكون ميعاد الاستئناف 15 يومًا، وفي حالات الأحكام المستعجلة والتظلمات من الأوامر على العرائض، تكون المدة 7 أيام فقط، كما يتم تحديد مواعيد الطعن في الأحكام الاستئنافية أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
ويعكس مرسوم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التوجه الاستراتيجي في سلطنة عُمان نحو تعزيز النظام القضائي في المجالات التجارية والاستثمارية، ومن خلال المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية، ستكون سلطنة عُمان أكثر قدرة على توفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.
كما أن التحول الرقمي في إجراءات المحكمة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما يُعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري وقانوني في المنطقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة