الرياطي يسأل عن عدد الشاحنات التي عبرت الاردن باتجاه الكيان المحتل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب #حسن_الرياطي سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة حول عدد #الشاحنات التي مرت من #الأردن في طريقها إلى #الكيان_الصهيوني.
وتضمن نص السؤال، الاستفسار عن “عدد الشاحنات التي مرت بالأردن (ترانزيت) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى غاية نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني”.
كما سأل النائب عن “عقد أي جهات أردنية اجتماعات و/أو تفاهمات و/أو اتفاقيات مع الجانب الصهيوني لأجل زيادة عدد الشاحنات التي تحمل البضائع لصالح العدو مرورا بالأردن، نتيجة منع اليمن مرور السفن المحملة بالبضائع للعدو الصهيوني من مضيق باب المندب”.
مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. على المجتمع الدولي الالتفات لنداءات وقف قتل إسرائيل العمد للمدنيين الجوعى 2024/01/25وسأل أيضا، عن “عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( #ترانزيت ) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإلى غاية نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، ومن أي دول قدمت إلى الأردن”.
ووجه النائب سؤالا أيضا، عن “قيمة #المستوردات_الأردنية من #الاحتلال، إلى جانب #الصادرات، خلال المدة ذاتها المذكورة، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الذي سبقه”.
ووجه سؤال إلى الحكومة، عن “الخطوات والإجراءات التي اتخذتها لتجميد أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة وانتهاكهم المتواصل لحرمة المسجد الأقصى وسعيهم لتهجير أهل فلسطين”.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
وتاليا نصّ السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء .
1- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من 7 / 10 / 2022م حتى تاريخ 30 / 1/ 2023م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني ؟ 2- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) في طريقها باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023م حتى تاريخ 30 / 1/ 2024م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن، ومن أي معابر دخلت إلى العدو الصهيوني ؟
3- هل عقدت أي جهات أردنية أي اجتماعات و / أو تفاهمات و / أو اتفاقيات مع الجانب الصهيوني لأجل زيادة عدد الشاحنات التي تحمل البضائع لصالح العدو الصهيوني مرورا بالأردن نتيجة منع اليمن الشقيق مرور السفن المحملة بالبضائع للعدو الصهيوني من مضيق باب المندب ؟
4- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022م حتى تاريخ 30 / 1/ 2023م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن ؟ 5- كم عدد الشاحنات التي مرت بالأردن ( ترانزيت ) باتجاه دول الخليج لصالح الكيان الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023م حتى تاريخ 30 / 1/ 2024م، ومن أي دول قدمت إلى الأردن ؟ 6- كم بلغت قيمة المستوردات الأردنية من كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022 حتى تاريخ 30 / 1 / 2023 ؟ 7- كم بلغت قيمة المستوردات من كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023 حتى تاريخ 30 / 1 /2024؟
8- كم بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2022 حتى تاريخ 30 / 1 / 2023؟
9- – كم بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى كيان العدو الصهيوني خلال المدة من تاريخ 7 / 10 / 2023 حتى تاريخ 30 / 1 / 2024؟
10- في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة وانتهاكهم المتواصل لحرمة المسجد الأقصى وسعيهم لتهجير أهل فلسطين وتهديداتهم الواضحة تجاه الأردن ما هي الخطوات والإجراءات الفعلية التي اتخذتها الحكومة لتجميد و / أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الجانب الصهيوني ؟
النائب حسن صلاح الرياطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حسن الرياطي الخصاونة الشاحنات الأردن الكيان الصهيوني ترانزيت الاحتلال الصادرات فی طریقها
إقرأ أيضاً:
الاردن والمرحلة الجديدة – استعادة الثقة
الاردن والمرحلة الجديدة
(١) استعادة الثقة
د. نبيل الكوفحي
يفترض أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة شكلاً مرحلة مختلفة عن الانتخابات السابقة وصولا لعام ١٩٨٩، ويكمن هدا الاختلاف في نقطتين مهمتين؛ أولهما اتساع الدائرة الانتخابية بحيث توسعت لتشمل كامل المحافظة لعشر منها، وتقلص لخمس دوائر في اكبر محافظتين هما العاصمة عمان واربد، وثانيهما القائمة الوطنية الحزبية، الامر الذي يشكل ابتعادا عن فلسفة قانون الصوت الواحد الذي عانت منه الحياة السياسية ومن نتائجه.
الشكل الظاهر للانتخابات المقبلة لا يمكن ان يكفي لأن تكون الانتخابات المقبلة محطة جديدة، فذلك يحتاج لجهود خمس عناصر مجتمعة معا. لعل الاهم هو سعي الجميع لاستعادة ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها وجوهرها الانتخابات، فالمتتبع لانخفاض نسبة المشاركة من ٦٢٪ عام ١٩٨٩ في التجربة الاولى برغم وجود نسبة عالية من المغتربين في حينه، وكم كانت ثقة الناس في المجلس ومتابعتها له، وكم انجز ذلك المجلس في شواهد لا زالت محل اعتزاز الاردنيين، الى ان وصلت الى اقل من ٣٠٪ في انتخابات عام ٢٠٢٠، وما صاحبها من تدني نسبة الثقة في المجلس النيابي.
ان استعادة الثقة يحتاج من الدولة – كل الدولة- ان يكون خطابها واجراءاتها وانحيازاتها واضحة جلية لا تخرج البتة عن روح ومفهوم عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك، وان تترجم هذه الارادة بانحياز تام لكسب ثقة الناخب في العملية الانتخابية ظاهرها وباطنها، وتبتعد كل البعد عن التدخل السلبي او الايجابي للمرشحين والاحزاب، خاصة في ظل استطلاعات رأي تحذر من تدني نسبة التصويت ويمكن البناء على الانتخابات البلدية الاخيرة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاحزاب ان تقدم أصحاب الكفاءة والتاريخ الناصح ليتصدروا قوائمها، والا يكون للمال النصيب الاوفر في ترتيبها. وان تقدم برامجا وخطابا موضوعيا يرتقي بالحياة السياسية.
ان استعادة الثقة يتطلب من العشائر ان تقدم من ابنائها خيارهم واكثرهم علما ورسالة، لا ان تقدم صاحب المال ولا صاحب الفخذ الاكبر او ربما صاحب السطوة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاعلام انحيازا لانجاح العملية برمتها وليس انحيازا لاشخاص او احزاب لاعتبارات مصلحية او مالية. وان يعلي من شأن الحوار العام المتركز على المصلحة العامة.
ان استعادة الثقة يتطلب من المرشحين احترام عقول المواطنين وعدم المبالغة في التوقعات الممكنة والتوقف عن الوعود الشخصية بالتوظيف والتنفيع، والابتعاد عن التأثيرات المالية ايا كانت والالتزام بالمنافسة الشريفة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاخوة المواطنين الانحياز للمصلحة العامة وليس لاعتبارات العشيرة والمصلحة الشخصية فحسب، وان نحارب جميعا اية عمليات لتأثير المال في الانتخابات. ان ارتفاع نسبة المشاركة ستكون عاملا مهما في تقديم اصحاب الكفاءة والخبرة والمواقف الشجاعة.
ما سبق من استعادة الثقة وغيرها من العوامل ضروري ان يكون محل اهتمام وعمل من الجميع افرادا ومؤسسات، لعلنا نعبُر فعلا الى محطة جديدة تبُشر بالخير وتتغلب على التحديات. فهل نحن فاعلون؟!.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024