البنك المركزي يحيل عددًا من البطاقات الالكترونية الى القضاء بسبب سوء الاستخدام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرر البنك المركزي العراقي، إحالة عددًا من البطاقات الالكترونية الى القضاء بسبب سوء الاستخدام خارج العراق.
وذكر البنك في بيان ورد لـ المسلة، أنه انطلاقا من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك، لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة أستخدام البطاقات الالكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق.
وأضاف أن ذلك جاء بعد ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية لهذا البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبينت التقارير استخدام بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيراً الى إحالة عدد من البطاقات الى مجلس القضاء الأعلى لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، وإحالة موظفين القطاع العام الى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم.
وحذر البنك المستفيدين من خدمات الدفع الالكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين (مستغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن) للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعودهم بتقديم خدمات ليس لها صحة، وأن الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة (المصرف ، شركة الدفع الالكتروني) حصراً.
وأكد حرصه الشديد على توفير كافة الأدوات المناسبة لغرض تسهيل العمليات المالية للمواطنين والتي تحافظ على سلامة العمليات المالية للقطاع المالي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
تأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.وام
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال