البنك المركزي يحيل عددًا من البطاقات الالكترونية الى القضاء بسبب سوء الاستخدام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرر البنك المركزي العراقي، إحالة عددًا من البطاقات الالكترونية الى القضاء بسبب سوء الاستخدام خارج العراق.
وذكر البنك في بيان ورد لـ المسلة، أنه انطلاقا من الدور الرقابي والتنظيمي لهذا البنك، لوحظ في الآونة الأخيرة إساءة أستخدام البطاقات الالكترونية خارج العراق وخلال فترات قصيرة، مما يؤثر ويضر بالقطاع المالي والمصرفي وعملائه في جمهورية العراق.
وأضاف أن ذلك جاء بعد ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية لهذا البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبينت التقارير استخدام بطاقات الموظفين الموطنة رواتبهم وبطاقات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، مشيراً الى إحالة عدد من البطاقات الى مجلس القضاء الأعلى لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه، وإحالة موظفين القطاع العام الى هيئة النزاهة لغرض اتخاذ اللازم من قبلهم.
وحذر البنك المستفيدين من خدمات الدفع الالكتروني من الصفحات الوهمية والمنتشرة بالآونة الأخيرة والتي تستدرج المواطنين (مستغلين بذلك قلة الوعي لدى المواطن) للحصول على معلومات بطاقاتهم مقابل وعودهم بتقديم خدمات ليس لها صحة، وأن الحصول على الخدمات تكون من خلال التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة (المصرف ، شركة الدفع الالكتروني) حصراً.
وأكد حرصه الشديد على توفير كافة الأدوات المناسبة لغرض تسهيل العمليات المالية للمواطنين والتي تحافظ على سلامة العمليات المالية للقطاع المالي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب أن البنك الكركزي لجأ إلى تثبيت سعر الفائدة وذلك لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر أن تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك،إلى جانب تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم.
و أشار« يحيي» في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البنك المركزي يقع علي عاتقه مسئولية كبرى في خفض معدلات التضخم والحفاظ علي انخفاضها في السوق، مؤكدا أن قراره بتثبيت سعر الفائدة يعكس حرصه على تحقيق التوازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
كما أكد على حرص البنك المركزي على امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن التقلبات الاقتصادية.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا أمس الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية