أخر موعد لـ تقديم طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة عن موعد انتهاء فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، والتي تبدأ يوم 3 فبراير المقبل وتنتهي في 7 مارس القادم لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
وحددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، والتي تبدأ من يوم 28 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 7 مارس المقبل، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
وحددت النيابة مواعيد صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير إلي 15 فبراير المقبل، فيما حددت موعد صرف الملفات للذكور، اعتبارا من يوم 3 فبراير وحتى 8 فبراير المقبل، واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاون نيابة كليات الحقوق والشريعة والقانون الشرطة القضاء العالي النيابة العامة النیابة العامة فبرایر المقبل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية بانهيار سقف غرفة بالطابق الثالث (الأخير) من العقار الكائن بـ (4) حارة النخلة بدائرة القسم، مما أدى إلى تساقطه على الطابقين الثاني ثم الأول، فانهار العقار من الداخل بالكامل حتى سطح الأرض. وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم جميعًا أفراد الأسرة القاطنة بالطابق الثالث، وذلك في ظل عدم تواجد أحد بالطابقين الآخرين وقت الحادث. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، ومناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، إلا أن حالته الصحية حالت دون ذلك.
وشكلت النيابة العامة لجنة من المختصين بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسكندرية لمعاينة العقار، وبيان مالكه، وفحص ملفه لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن هدمه أو ترميمه، والمسئول عن عدم تنفيذها، وفي حال عدم صدور أي قرارات، يتم تحديد المسؤول عن التقصير في اتخاذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة