أخر موعد لـ تقديم طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة عن موعد انتهاء فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، والتي تبدأ يوم 3 فبراير المقبل وتنتهي في 7 مارس القادم لتقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
وحددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، والتي تبدأ من يوم 28 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 7 مارس المقبل، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
وحددت النيابة مواعيد صرف الملفات بالنسبة للإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير إلي 15 فبراير المقبل، فيما حددت موعد صرف الملفات للذكور، اعتبارا من يوم 3 فبراير وحتى 8 فبراير المقبل، واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاون نيابة كليات الحقوق والشريعة والقانون الشرطة القضاء العالي النيابة العامة النیابة العامة فبرایر المقبل
إقرأ أيضاً:
رداً على ما هو متداول.. «نيابة دبي» تحيل «خليجية» إلى الجنايات
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي، على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، بياناً من النيابة العامة بشأن ما تروّج له سيدة من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي.
وفيما يلي نص البيان: «رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح)، وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها، وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية. وأكدت النيابة العامة أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً».