وزير المالية لـ «الشرطة المصرية»: عطاؤكم يتجدد كل يوم في صون أمن الوطن والمواطن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأمن والاستقرار، الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام، واستكمال المسيرة التنموية فى «الجمهورية الجديدة» التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى في إرساء دعائمها القوية، بعد هزيمة الإرهاب، وبسط الأمن والأمان فى ربوع مصر المحروسة.
وأوضح الوزير أن المصريين باصطفافهم الوطني المتفرد، ووعيهم العميق بطبيعة التحديات العالمية والإقليمية الراهنة وما يتبعها من آثار سلبية وضغوط شديدة على الاقتصاد المصرى، يستطيعون تخطى أى صعاب مهما بلغت قسوتها، وتحقيق حلمهم الكبير ببناء بلدهم، وتلبية طموحاتهم فى غد أفضل.
قال الوزير، فى تحية فخر واعتزاز لـ «نسور الشرطة» البواسل: «عطاؤكم يتجدد كل يوم فى صون أمن الوطن والمواطن.. ومن البطولات والتضحيات الخالدة لأبناء مصر الأوفياء، وشهدائها الأبرار، من رجال القوات المسلحة والشرطة، التى تزخر بها الذاكرة الوطنية، بما تعكسه من إرادة مصرية صلبة فى إنفاذ القرار الوطني.. نستلهم روح التحدى والمثابرة فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للأزمات العالمية المتتالية».
اقرأ أيضاًعبد العال يزور مديرية أمن القاهرة إحتفالاً بذكرى عيد الشرطة
نقيب الصناعات الهندسية يهنئ الرئيس والداخلية والشعب بـ «عيد الشرطة» و «ثورة يناير»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرطة المصرية عيد الشرطة كلية الشرطة وزير المالية
إقرأ أيضاً:
جمال التهامي: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على أبناء الوطن
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد انخراط جميع أبناء الوطن في العمل المجتمعي، ليكونوا مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمن على أرضها.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يدل على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها، وتدل دلالة قاطعة على أن جمهورية مصر العربية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان على عكس الدول الأوربية.
وأوضح التهامي، أن هذا القرار يعطي الحق للهاربين بالعودة إلى بلدهم فور إعلان القرار، وأن ترد إليهم جميع الممتلكات المتحفظ عليها، لأنه أصبح مواطنا صالحا.
وتابع التهامي: «قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، يسقط من عليهم التهم، إلا في حالة واحدة إذا كان مدان في جريمة أخرى يحاكم عليها ولا تسقط إلا في حالة العفو الرئاسي».