بعد الحد من صلاحياتها.. أذربيجان تدرس إجراءات الخروج من مجلس أوروبا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تدرس حكومة أذربيجان الانسحاب من "مجلس أوروبا" مشيرة إلى أن ذلك يأتي رغم أن الحد من صلاحيات الوفد الأذربيجاني مؤخرا في المجلس لا يعني نهاية مشاركتها في الهياكل الأخرى لمجلس أوروبا.
ونقلت وكالة "أ ب أ" عن بيان الحكومة الأذربيجانية أنه على الرغم من أنه تم التأكيد خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم أمس، إلى أن الحد من صلاحيات الوفد الأذربيجاني لا يعني نهاية مشاركة أذربيجان في الهياكل الأخرى لمجلس أوروبا، إلا أن باكو تتمسك بموقف مختلف.
وأشارت المعلومات إلى أن أذربيجان "لا تعتزم تحمل هذا الموقف غير العادل والمتحيز وتدرس حاليا إجراء الانسحاب ليس فقط من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وإنما أيضا من مجلس أوروبا ككل. وقد ترفض أذربيجان أيضا الاعتراف باختصاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
ويوم أمس رفض نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التصديق على صلاحيات الوفد الأذربيجاني بسبب عدم امتثال البلاد لالتزاماتها تجاه مجلس أوروبا.
وبعد هذا القرار، وبحسب القواعد الإجرائية، لن تتمكن باكو من المشاركة في أعمال "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" لمدة عام على الأقل، حتى الدورة الشتوية المقبلة.
وفي الوقت نفسه، ينص التعديل المعتمد على القرار على أن الوفد الأذربيجاني "سيكون قادرا على استئناف عمله عند استيفاء الشروط التي تنص عليها اللائحة". ويجري الحديث في المقام الأول عن التزامات الدول الأعضاء بالسماح لبعثات المراقبة وبعثات المراقبة من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بالعمل.
هذا ولم ينتظر الوفد الأذربيجاني نتائج التصويت على هذا القرار، وقبل ساعات قليلة من بدء المناقشة، أعلن رسميا أنه ينهي تعاونه مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي باكو حقوق الانسان غوغل Google مجلس أوروبا
إقرأ أيضاً:
وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والتى من بينها مواد العقوبات.
جاء ذلك بعدما شهدت تلك المواد جدلا واسعا بالمناقشات، لاسيما بعدما تقدم النائب محمود سامى الإمام، باقتراح بإلغاء حبس الأطباء فى ذلك القانون، والاكتفاء بغلق المنشأة والغرامة المالية الكبيرة على الطبيب.
إلا أن الحكومة رفضت ذلك الاقتراح، وأشار المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، أن حال قبول ذلك الاقتراح فسوف يفرغ القانون من مضمونه، مؤكدا أن فكرة الحبس ليست جديدة وإنما منصوص عليها في قوانين أخرى منها العقوبات.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة