زنقة 20 | الرباط

صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون 04.24 بتنغيير و تتميم القانون رقم 01.21 القاضي باخضاع الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

و يهدف هذا المشروع الى تغيير القانون رقم 01.

21 القاضي باخضاع الاطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 من أجل ملائمة عنوانه و كذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها و تعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24 و ذلك بإحلال تسمية الموظفين محل تسمية الأطر النظامية.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون رقم

إقرأ أيضاً:

مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد

وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.

وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.

واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .

وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .

واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.

وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.

ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.

وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • مصر تحدّث قوانين الاستيراد لجذب الاستثمارات
  • الموافقة نهائيًا على 3 قوانين ورفع حصانة.. حصاد جلسات "الشيوخ" الأسبوع الجاري
  • مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
  • عاجل | لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر: الحكومة فشلت في حماية المواطنين وعليها تحمل المسؤولية
  • لاحقت قادة ورؤساء دول.. أحكام الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة والسيادة الوطنية.. المحكمة ليس لديها شرطة أو قوات عسكرية وتعتمد على السلطات المدنية في اعتقال وتسليم المطلوبين
  • تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
  • كيف نظم القانون الجديد حق الطفل اللاجئ في التعليم والاعتراف بالشهادات الممنوحة له؟
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • مناقشة قرار الحكومة باستحداث إدارة جديدة في وزارة التعليم
  • هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟