محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير مستشفى مطوبس ضمن «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمستشفى مطوبس المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتكلفة 838 مليونًا و932 ألف جنيه، على مساحة 12 ألف متر، بنسبة تنفيذ 37%، وذلك بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وقال المحافظ، إنّ مشروع تطوير مستشفى مطوبس المركزي عبارة عن مبنى رئيسي مكون من دور أرضي، و4 أدوار علوية، إضافة إلى مبنى العيادات والإقامة والمكون من دور أرضي، و5 أدوار علوية، والمباني الملحقة، لافتاً إلى أنّ المستشفى ستعمل بطاقة استيعابية 155 سريرًا منها 100 سرير داخلي، و30 سرير عناية مركزة، و20 حضّانة، و5 أسّرة رعاية أطفال، و40 ماكينة غسيل كلوي.
إنشاء العديد من المستشفياتووجّه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى، وتوريد الأجهزة الطبية لها، لوضع حد لمعاناة الأهالي، وتقديم خدمات طبية متميزة، مؤكداً أنّ القيادة السياسية، تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بالمحافظة، وجرى إنشاء العديد من المستشفيات، وتطوير عدد آخر بمراكز ومدن المحافظة، ومنها إنشاء مستشفى بلطيم التخصصي، وقلين التخصصي، وسيدي غازي المركزي، ومستشفى البرلس المركزي، إضافة لمستشفى بيلا المركزي، فضلاً عن الأعمال الإنشائية بمستشفى الحامول المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، وتشغيل مستشفى حميات مطوبس، وأعمال التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بمطوبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ حياة كريمة القطاع الطبي وزارة الصحة والسكان التأمين الصحي الشامل صحة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الرئيس أكد نجاح تجربة مصر في التنمية البشرية من خلال حياة كريمة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد نجاح تجربة مصر الرائدة في التنمية البشرية من خلال مشروع "حياة كريمة".
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن قمة العشرين شهدت توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية.
وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قرارات عدة، أولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.