لماذا اختير 25 يناير عيدا للشرطة المصرية؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عيد الشرطة المصرية في 25 يناير من كل عام تحي الدولة المصرية ذكرى أبطالها من شهداء ومصابين الذين قدموا أنفسهم في موقعة الإسماعيلية في عام 1952 دفاعًا عن وطنهم ضد الاحتلال الإنجليزي، فتم في عام 2009 إقرار هذا اليوم إجازة رسمية للحكومة والقطاع العام المصري بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك تقديرًا لمجهودات الشرطة في حفظ الأمن والأمان، وتضحياتهم في سبيل ذلك.
موقعة الإسماعيلية 1952:
الجمعة 25 يناير 1952، بعد مرور نحو 3 أشهر على ألغاء مصر معاهدة 1936، وتبعًا للإلغاء وجه القائد البريطاني "البريجادير أكسهام" المسؤول عن منطقة القناة استدعاء لضابط الاتصال المصري، وأعطاه إنذار مفاده أن تسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية سلاحها لقوات بريطانية، وتخلي دار المحافظة والثكنات، وتترك منطقة القناة كلها، مع انسحابها للقاهرة ادعاء منه أنها مقر اختفاء الفدائيين المصريين المقاومين للقوات البريطانية الموجودة بالقنال.
فما كان رد المحافظة إلا بالرفض، وأرسلت إلى وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا الذي ساندها بموقفها راجيًا منها الصمود والمقاومة مما أفقد القائد أكسهام أعصابه، فتحرك بقواته ودباباته وعرباته المصفحة لمحاصرة قسم الشرطة مطالبهم بتسليم أسلحة جنوده وعساكره، ورغم ذلك استمر ضباط وجنود الشرطة بالرفض ووقفوا صامدين مقاومين.
بدأت المعركة:
أطلقت دبابات بريطانية وجندها النيران بشكل مركز لمدة تخطت الساعة، وواجهاتها الشرطة بالبنادق العادية القديمة، وقبل الغروب تم محاصرة قسم الشرطة ومبنى المحافظة بالإسماعيلية، في معركة انتحارية يواجه فيها نحو 880 جندي مصري سبعة آلاف جندي بريطاني مدججين بالأسلحة، بجوارهم الدبابات السنتورية الثقيلة وعربات مصفحة ومدافع الميدان.
قصفت بريطانيا مبنى المحافظة بكل ما لديها من قوة، وواجه الجنود المصريون القصف بالمقاومة وحيث اشتعلت معركة غير متساوية القوة، رغم ذلك توقفت الأسلحة عن إطلاق النيران المجزرة بعد نفاذ آخر طلقة بريطانية بعد ساعتين من القتال، استشهد خلالهما 50 جندي مصري ووقع 80 جريحا جميعهم جنود وضباط الشرطة المصرية المتمركزة بمبنى القسم، وأصيب نحو سبعين آخرين، وبعض من مدنيين، وأسر من بقي منهم، مقابل إعلان السلطات البريطانية عن 3 قتلى بريطانيين و13 جريح.
وفي صباح السبت 26 من يناير 1952 علم الشعب المصري كله بالحادث مما جعله يغضب ويخرج في مظاهرات ضخمة بالقاهرة، تألفت من اتحاد لجنود الشرطة مع طلاب الجامعة في مظاهراتهم منطلقين في شوارع القاهرة الممتلئة بالجماهير الغاضبة.
مما تسبب في نشوب حريق القاهرة، وانخفاض شعبية الملك فاروق عند الشعب، مهدًا قيام الضباط بحركة 23 يوليو تحت قيادة اللواء محمد نجيب بنفس عام الحادث.
وقدمت وتوالت انجازات الشرطة المصرية، المتمثلة في التصدي للجرائم الاقتصادية المضرة بالاقتصاد الوطني كجرائم النصب والتزوير وغسيل الأموال وسرقات التيار الكهربائي، وتصدت الأجهزة الأمنية لجرائم المصنفات الفنية والمطبوعات دون ترخيص حفاظا على حقوق الملكية الفكرية.
وقبضت على الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام في عام 2020، والمسؤول عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشرف على تنفيذ عمليات الجماعة، بالإضافة لضبط خلية عنقودية كانت تستهدف القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من مواجهة جميع أنواع الجرائم الجنائية. حيث استهدفت المناطق الخطرة التي تعتبر بؤرًا للإرهاب وضبطت الأسلحة النارية غير المرخصة. كما تمكنت من كشف الغموض الذي يحيط بالجرائم المتنوعة، مما أسفر عن انخفاض معدلات الجرائم بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، نجحت وزارة الداخلية في التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى داخل البلاد. ومن أبرز هذه المحاولات هو إحباط تهريب 6 أطنان من مخدر الحشيش داخل حاوية عبر ميناء دمياط البحري، وإحباط محاولة جلب 11 مليون قرص مخدر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوات المسلح القوات المسلحة والشرطة عيد الشرطة قوات الشرطة ضباط الشرطة قسم الشرطة الشرطة المصریة
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.