الأورومتوسطي .. على المجتمع الدولي الالتفات لنداءات وقف قتل إسرائيل العمد للمدنيين الجوعى
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات #قتل #الجيش_الإسرائيلي 20 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح من خلال فتح النار عليهم بشكل مباشر أثناء انتظارهم دخول إمدادات إنسانية إلى مدينة #غزة وشمالها في إصرار على نهج #تجويع_المدنيين، وترويعهم في كل مكان، وفرض مزيدا من التعقيدات على عملية دخول وتوزيع واستلام المساعدات الإنسانية المحدودة أصلا في قطاع غزة.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن القوات الإسرائيلية تعمدت اليوم استهداف عشرات المدنيين الجوعى بقذائف مدفعية على دوار “الكويت” المؤدي إلى مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 20 منهم على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح، حالة عدد منهم حرجة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن المدنيين الفلسطينيين يدفعون ثمنًا فادحًا لتجاهل #المجتمع_الدولي ومؤسساته المختصة نداءات وقف قتل المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الجوعى الذين ينتظرون الإمدادات الإنسانية، في ظل ما يواجهونه من أزمة إنسانية ومجاعة وشيكة الحدوث ذات التداعيات الخطيرة.
مقالات ذات صلة الاحتلال يستعد لقرار محكمة العدل الدولية غدا 2024/01/25وكان المرصد الأورومتوسطي وثق يوم الاثنين الماضي، 22 كانون ثانٍ/يناير، حادثة أخرى، استهداف فيها الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية المئات من المدنيين الجوعى الذين تجمعوا على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، بانتظار شاحنات للأمم المتحدة تحمل مساعدات محدودة، ما أدى إلى عدد من القتلى والجرحى.
وبتاريخ 11 من الشهر الجاري، قتل الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 50 فلسطينيًّا وأصيب عشرات آخرون بعدما استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات “كوادكابتر” لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع للأمم المتحدة على شارع الرشيد غربي مدينة غزة.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين في مدينة غزة وشمالها، ليس فقط من خلال عرقلة دخول المساعدات إلى هذه المناطق، بل وبمواصلة قتلهم وإصابتهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة، في تكريس لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان في القطاع.
وأشار الأورومتوسطي إلى تعمد الجيش الإسرائيلي إحداث مظاهر من الفوضى واستهداف المسئولين عن تنظيم توزيع الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة، وفي ذات الوقت يستخدم هذا الجيش ومسؤوليه أمام المحافل الدولية حالة الفوضى كذريعة يعرقل تحت غطائها إدخال المساعدات الإنسانية، وهو فاعلها ومسببها.
ونبه إلى تكرار الاستهداف الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار على قوافل المساعدات، لا سيما خلال دخولها مدينة غزة وشمال القطاع، وقتل وإصابة الطواقم المدنية والأمنية المكلفة بتأمين تلك القوافل وآليات توزيعها.
ومن ذلك استهداف مركبة تقل موظفين حكوميين مسئولين عن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة يوم 21 كانون ثانٍ/يناير الماضي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم “عماد جمال أبو منصور” الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة طوارئ وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.
وفي يوم التاسع من الشهر ذاته، استهدف الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار كثيف مجموعة من عناصر الشرطة لدى محاولتهم تأمين دخول الإمدادات الإنسانية في مدينة غزة ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي-عبر استهدافه المتواصل لفرق تنظيم وحماية المساعدات- يوفر غطاءً لبعض اللصوص لنهب المساعدات وإحداث الفوضى، وبالتالي منع وصولها إلى مستحقيها بغرض تكريس تجويع المدنيين في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من مائة يوم.
وشدد على أن ما يجري خلال انتظار المساعدات شرقي وغربي غزة يعد تعبيرًا صارخًا عن عجز المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان، وتأكيدًا صريحًا على مضي إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع دون أي رادع أو تدخل وعلى مرأى العالم بأجمعه.
وحمّل الأورومتوسطي الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية المسؤولية عن القصور والعجز في توصيل المساعدات الإنسانية بشكل لائق والسريع ومناسب لمئات آلاف السكان الذين يعانون جوعًا حقيقيًّا للشهر الرابع على التوالي، وكذلك صمتها إزاء قتل الجيش الإسرائيلي مدنيين خلال محاولتهم استلام المساعدات.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع والتعطيش كوسيلة من وسائل الحرب، ويعتبرها انتهاكًا جسيمًا وعقابًا جماعيًا محظورًا. إلى جانب ذلك، تشكل تلك الممارسات مخالفة للالتزامات المترتبة على عاتق إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة، ولواجباتها وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن تجويع المدنيين عمدًا من خلال حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية، يعتبر جريمة حرب.
كما وتنتهك إسرائيل من خلال استهدافها العاملين في الإغاثة الإنسانية، التزاماتها الدولية التي تفرض عليها حمايتهم وتأمين حرية الحركة اللازمة للقيام بوظائفهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بدون تحيز أو أي تمييز مجحف.
وختم الأورومتوسطي بأن فرض الحرمان الشديد والمتواصل للمدنيين في قطاع غزة من احتياجات الغذاء والمياه الصالحة للشرب بالكميات الكافية يعتبر شكلًا من أشكال جريمة الإبادة الجماعية عبر إلحاق أضرار جسيمة بالسكان وإخضاعهم لأحوال معيشية يقصد بها تدميرهم الفعلي، وذلك وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والأحكام القضائية الدولية ذات الصلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي قتل الجيش الإسرائيلي غزة تجويع المدنيين المجتمع الدولي جریمة الإبادة الجماعیة المرصد الأورومتوسطی المساعدات الإنسانیة الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة مدینة غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #إسرائيل قتلت 145 فلسطينيًا بمعدل 7 أشخاص كل يومين، منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون ثانٍ/ يناير 2025، بينما تستخدم #الحصار و #التجويع كأداتي قتل بطيء ضمن #جريمة_الإبادة_الجماعية في قطاع #غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق استمرار #جيش #الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب #جرائم_القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات “كواد كابتر”، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه #مواطنين #فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
وذكر أنّ طائرة مسيرة إسرائيلية قتلت مساء أمس الاثنين، “عبد الله علي الشاعر”، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: “محمود” و”محمد” و”أحمد عبد الله أحمد”، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/03/11 إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيءوأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل “عبد المنعم علي قشطة” (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 آذار/ مارس 2025. وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين “محمود حسين فرحان الهسي” (37 عامًا) و”مهدي عبد الله نادي جرغون” (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق مقتل فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 145 فلسطينيًا، بمعدل 3.4 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 14.4 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع والمساعدات، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 آذار/ مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ إنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
وقال إنّ هذه الأضرار لا رجعة فيها، وهي ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل سياسة منهجية لتدمير أجيال فلسطينية كاملة، مما يُعد تنفيذًا حرفيًا لجريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية 1948، التي تحظر فرض ظروف تؤدي إلى تدمير جماعة ما جزئيًا أو كليًا، واستمرار هذه السياسة دون تدخل دولي حازم لا يمثل فقط فشلًا في الاستجابة الإنسانية، بل يشكل كذلك تواطؤًا في جريمة إبادة موثقة تستهدف البنية الديمغرافية الفلسطينية.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا. فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين. كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.