بمناسبة حصولها على المركز الـ 4 في تقرير التنافسية .. سهيل المزروعي يؤكد مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في تطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية لتصبح بالمركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنافسية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بـ 4 مراكز في محور جودة البنية التحتية، جاء ثمرة للتوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأشاد معاليه بالإنجاز الكبير الذي حققته الدولة بوصولها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية العالمي، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية، حيث استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية أكثر من 13 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً، فيما تعتزم وضمن خطتها للسنوات الخمس المقبلة تنفيذ 127 مشروعاً في القطاعات الأمنية والتعليمية والخدمية والطرق، بكلفة أكثر عن 9 مليارات درهم، تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الدولة.
وكشف معاليه، أنه ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير البنى التحتية، فقد انتهت خلال العام الماضي من إنشاء وإنجاز وصيانة ورفع كفاءة مبان حكومية خدمية بأكثر من 1.5 مليار درهم، تنوعت بين مبان تعليمية وصحية وأمنية بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى، وذلك تعزيزا لجودة الحياة بالدولة وتنافسيتها العالمية.
وقال معاليه:” نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، وتندرج مختلف المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن خطط الدولة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071″، ما يجعل الوزارة حريصة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.
وأشار إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وطرق شريانية تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتدعم الاقتصاد الوطني وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071، يشكل أولوية واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشاريع ومبادرات تطوير الطرق في أنحاء الدولة.
وأشار معاليه إلى أن هذا المركز المتقدم ضمن مؤشرات التنافسية، خير إشادة بالجهود المتواصلة والتخطيط الاستراتيجي للحكومة الإماراتية التي جعلت من البنية التحتية ركيزة أساسية لتطوير الدولة وتعزيز مكانتها العالمية، وأن الوصول إلى هذا المستوى الرفيع من التميز يعد دليلاً على العمل الجاد والرؤية البعيدة المدى التي تتبعها الإمارات”.
وقدم معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حديثه بتقديم الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والتخطيط الدقيق كانا وراء هذه النتيجة المتميزة، وأن الإمارات ماضية في طريقها لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات، مثمناً جهود شركاء الوزارة التي أثمر نجاحات متميزة جسدت تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية في الدولة. وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء “البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً عالمياً رائداً، فقد طوّرت الدولة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، الأمر الذي أوصلها إلى مصاف الدول الكبرى، خلال فترة زمنية وجيزة.” وأضافت سعادتها “لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا بالغاً بالعمل على جودة البنية التحتية بتفوق تكنولوجي متكامل للمطارات، والموانئ وشبكة الطرق الحضرية، والأماكن السياحية والفنادق، ووسائل النقل بأنواعها، إضافةً إلى جودة الكهرباء، والاتصالات وكافة الخدمات والمرافق العامة لتوفير مقومات الحياة الكريمة لكافة المواطنين وضمان أمنهم الاجتماعي والاقتصادي سعياً لتحقيق حياة كريمة للمجتمع ورفاهيته”. يذكر أن تفوق البنية التحتية الإماراتية قد ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنیة التحتیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق يستعرض المزايا التنافسية للاقتصاد الإماراتي خلال دافوس 2025
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يُمثل شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لا سيما أن الرخص الاقتصادية الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية في العام 2024 وصلت إلى 200 ألف رخصة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان “القوة الصلبة: دعوة الشركات إلى الاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية” ، والتي نُظّمت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، وناقشت تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، والطريقة التي تفكر بها الشركات لتعزيز أدواتها وتبني الممارسات المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وكذلك آليات زيادة معدلات أرباح الشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وأهمية تقديم المزيد من التسهيلات والممكنات لتحفيز أصحاب الأعمال على تحقيق معدلات نمو عالية والتوسع بقطاعات اقتصادية حيوية ومستدامة.
وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الجلسة، أن الإمارات أرست نهجاً واضحاً لخلق منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، حيث عملت الدولة على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الإمارات وفرت للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، إضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم مثل السياسات الحمائية وتفاقم التوترات التجارية العالمية والتأثير على سلاسل التوريد، تؤثر على تقليص فرص الاستثمار وضعف قدرة الشركات على ممارسة أنشطتها التجارية بكفاءة عالية، كما تقلل من مستويات الإنتاجية، لذلك الاعتماد على الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية المرنة والمدعومة بالتوجه نحو قطاعات الاقتصاد الجديد هو أبرز الحلول لمواجهة تلك التحديات، بجانب تعزيز سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعم النظام الاقتصادي الدولي متعدد الأطراف، لا سيما أنه من المتوقع أن تتفوق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على الاقتصادات المتقدمة، مما يؤكد أهمية استراتيجيات النمو الشامل.
وفي هذا السياق، أوضح معاليه أن دولة الإمارات تعتبر التكنولوجيا عنصرا أساسياً للتغلب على التحديات المحتمل، وتعمل بصفة مستمرة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، وإيجاد الحلول والسياسات المبتكرة التي تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، كما أن الدولة عقدت أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، لتعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات