دراسة تجادل حول إعطاء حق التصويت لفئة من الحيوانات كجزء من الديمقراطية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ رغم أنها تبدو فكرة غير معقولة، بأن تشترك الحيوانات الأليفة بعمليات الاقتراع الخاصة بالبشر، إلا أن أحد الباحثين أعد دراسة يدّعي فيها أنها قد لا تكون فكرة سيئة.
ويعتقد إيوان رادو موتواركا، الأستاذ في قسم الفلسفة بجامعة Rowan في نيوجيرسي، أن بعض الحيوانات يجب أن تتمتع بحقوق التصويت.
وفي بحث جديد، يوضح فكرته لنظام التصويت الذي يسمح للمخلوقات بأن يكون لها رأي في القضايا التي تؤثر عليها، مثل رعاية الحيوانات الأليفة.
ومع ذلك، يبدو أن الجميع لا يتفقون مع هذه الفكرة الغريبة، حيث وصفها أحد الخبراء بأنها "مضحكة".
وفي بحثه، يعترف موتواركا بأن "فكرة حق الحيوانات في التصويت تبدو غير معقولة".
ويتابع: "وتبعا لذلك، فإن معظم الباحثين الذين تناولوا هذه القضية يرفضونها بكلمات قليلة باعتبارها سخيفة بشكل واضح. ومع ذلك، سأزعم أنه يمكننا فهم هذه الفكرة كنتيجة طبيعية لالتزاماتنا الديمقراطية الأساسية. وبالتالي، أعتقد أن الحكومات يجب أن تعترف بالحق السياسي في التصويت لفئات معينة على الأقل من الحيوانات".
ويقترح موتواركا نظام تصويت للحيوانات يتضمن ممثلين معينين، سواء أفراد من البشر أو شركات بأكملها، يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات.
وبموجب نظامه المقترح، لن يتم تعيين الأشخاص إلا كممثلين يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات في القضايا المتعلقة برعاية الحيوان.
ويجري موتواركا مقارنات مع الممثلين الذين يعملون نيابة عن الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، "الذين يحتاجون إلى شخص آخر لتأكيد حقوقهم".
ويجادل أيضا بأن عدم كفاءة الحيوانات في ممارسة حقوق التصويت ليس سببا وجيها لاستبعادها.
وتسمح بعض الحكومات بالفعل بإنفاذ الحقوق القانونية للحيوانات من خلال الممثلين.
علاوة على ذلك، في العديد من الدعاوى القضائية الفيدرالية الأمريكية، يتم تسمية الحيوانات على أنها المدعي - الشخص الذي يرفع قضية قانونية ضد شخص آخر.
وتاريخيا، استبعدت حكومات مختلفة فئات معينة - مثل النساء والعبيد - من التمتع بالحقوق القانونية لأن ذلك بدا مبررا في ذلك الوقت. لكن أي أسباب مقبولة بشكل عام لمنع حقوق التصويت للحيوانات، قد تبدو قديمة بالمثل بعد مئات السنين من الآن.
ومع ذلك، قال توم بروكس، أستاذ القانون والحكومة بجامعة دورهام، إنه لا يوافق على الاقتراح الجديد.
وقال بروكس: "في الوقت الذي تكون فيه ثقة الجمهور في سياستنا منخفضة على الإطلاق، أعتقد أنه من الأفضل إنفاق الوقت والطاقة في التركيز على ضمان سماع أصوات مواطنينا واحتساب أصواتهم".
وقال ماثيو كرامر، أستاذ الفلسفة القانونية والسياسية في جامعة كامبريدج، إن منح حيوان حق التصويت سيكون أمرا "سخيفا". وبشكل أكثر واقعية، فإن مثل هذا النظام سيتضمن حقا تخصيص صوت إضافي لأي إنسان يصوت نيابة عن حيوان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي دراسة التصويت نیابة عن
إقرأ أيضاً:
وكيل نيابة جبلة : بدأنا العمل بنظام الأتمتة وأنجزنا 1015 قضية
وأوضح وكيل نيابة جبلة الابتدائية القاضي ابراهيم الفلاحي في تصريح خاص لـ"26سبتمبر" أن النيابة حرصت على البدء بتنظيم آلية عمل الكادر وفقا للنظام المؤسسي وتوزيع الكادر الموجود بحسب المؤهلات والقدرات للعمل داخل النيابة على الرغم من قلتهم..
واشار القاضي الفلاحي الى انه اثناء توجهه لاستلام مهام عمله كوكيل لنيابة جبلة.. تفاجأ من الوضع الذي كان قائما حينها في النيابة بداية من المبنى الذي كان يفتقد لأبسط الخدمات ومتطلبات عمل النيابة وأيضاً الكادر وآلية العمل وتداخل المهام وغيرها من الإشكاليات.
العمل بنظام الاتمتة
الى ذلك بين وكيل نيابة جبلة انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لإصلاح العمل في النيابة بعد التوكل على الله وإخلاص وتفاني كوادر النيابة
ومن اهم ما تم إنجازه ما يلي:
- توفير مبنى مناسب للنيابة مع الأثاث وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتوزيع العمل والمهام على الموظفين بحسب الاختصاص ومتابعة كل موظف بإنجاز ما كلف به..
- تنظيم ملفات القضايا وارشفتها بطريقة حديثة ومرتبة.
وبحمد الله وتوفيقه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية الخاصة بتطوير العمل بالمحاكم والنيابات وسرعة البت بالقضايا.. وترجمة للرؤية الوطنية فيما يخص تطوير وتحديث العمل بالنيابات.. فقد تم تدشين العمل "بنظام الاتمتة" الأرشفة الالكترونية وهذا يعد من ابرز الانجازات في تطوير عمل النيابة.
انجاز 1015 قضية
وفيما يخص القضايا التي وردت الى نيابة جبلة أوضح انها بلغت (١٠٤٠) ألف وأربعين قضية تم انجاز (١٠١٥) قضية تقريبا وتبقى منها ما يقارب (٢٥) قضية قيد التحقيق.
لافتا الى انه تسلم العمل كوكيل لنيابة جبلة الابتدائية في شهر7 /1444هـ وكانت هناك ما يقارب (٣٣٤) قضية متعثرة منذ العام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠٢١م، وبين انه تم بفضله وتوفيقه انجاز تلك القضايا المتعثرة خلال شهرين فقط عقب توليه العمل وكيلا للنيابة وقال: "بلغ عدد القضايا التي وصلت الى النيابة خلال عامي 1444هـ و1445هـ (٣٧٥) مؤكدًا انه تم انجاز جميع القضايا خلال تلك المدة الزمنية.
وأوضح القاضي الفلاحي الى ان نيابة جبلة جاءت بالمرتبة الاولى في التقييم السنوي وفقًا للتقرير الصادر من مكتب المفتش العام.
الصعوبات والتحديات
وتطرق وكيل نيابة جبلة القاضي الفلاحي خلال حديثه الى اهم العراقيل التي تواجه سير العمل نيابة جبلة بقوله: "العراقيل التي تواجهنا هي نفس العراقيل التي تواجهها النيابات الاخرى وتلك العراقيل تتمثل بقلة الكادر واهمال البعض من اعضاء النيابة وكذا وكلاء النيابة في متابعة العمل وقد يرجع ايضا الى قلة المهارة والفهم لدى بعض اعضاء النيابة في التصرف بالقضايا.
واشاد القاضي الفلاحي في ختام حديثه بتعاون الجهات الاخرى ذات العلاقة والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بالمديرية والمحافظة.