دراسة تجادل حول إعطاء حق التصويت لفئة من الحيوانات كجزء من الديمقراطية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ رغم أنها تبدو فكرة غير معقولة، بأن تشترك الحيوانات الأليفة بعمليات الاقتراع الخاصة بالبشر، إلا أن أحد الباحثين أعد دراسة يدّعي فيها أنها قد لا تكون فكرة سيئة.
ويعتقد إيوان رادو موتواركا، الأستاذ في قسم الفلسفة بجامعة Rowan في نيوجيرسي، أن بعض الحيوانات يجب أن تتمتع بحقوق التصويت.
وفي بحث جديد، يوضح فكرته لنظام التصويت الذي يسمح للمخلوقات بأن يكون لها رأي في القضايا التي تؤثر عليها، مثل رعاية الحيوانات الأليفة.
ومع ذلك، يبدو أن الجميع لا يتفقون مع هذه الفكرة الغريبة، حيث وصفها أحد الخبراء بأنها "مضحكة".
وفي بحثه، يعترف موتواركا بأن "فكرة حق الحيوانات في التصويت تبدو غير معقولة".
ويتابع: "وتبعا لذلك، فإن معظم الباحثين الذين تناولوا هذه القضية يرفضونها بكلمات قليلة باعتبارها سخيفة بشكل واضح. ومع ذلك، سأزعم أنه يمكننا فهم هذه الفكرة كنتيجة طبيعية لالتزاماتنا الديمقراطية الأساسية. وبالتالي، أعتقد أن الحكومات يجب أن تعترف بالحق السياسي في التصويت لفئات معينة على الأقل من الحيوانات".
ويقترح موتواركا نظام تصويت للحيوانات يتضمن ممثلين معينين، سواء أفراد من البشر أو شركات بأكملها، يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات.
وبموجب نظامه المقترح، لن يتم تعيين الأشخاص إلا كممثلين يدلون بأصواتهم نيابة عن الحيوانات في القضايا المتعلقة برعاية الحيوان.
ويجري موتواركا مقارنات مع الممثلين الذين يعملون نيابة عن الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، "الذين يحتاجون إلى شخص آخر لتأكيد حقوقهم".
ويجادل أيضا بأن عدم كفاءة الحيوانات في ممارسة حقوق التصويت ليس سببا وجيها لاستبعادها.
وتسمح بعض الحكومات بالفعل بإنفاذ الحقوق القانونية للحيوانات من خلال الممثلين.
علاوة على ذلك، في العديد من الدعاوى القضائية الفيدرالية الأمريكية، يتم تسمية الحيوانات على أنها المدعي - الشخص الذي يرفع قضية قانونية ضد شخص آخر.
وتاريخيا، استبعدت حكومات مختلفة فئات معينة - مثل النساء والعبيد - من التمتع بالحقوق القانونية لأن ذلك بدا مبررا في ذلك الوقت. لكن أي أسباب مقبولة بشكل عام لمنع حقوق التصويت للحيوانات، قد تبدو قديمة بالمثل بعد مئات السنين من الآن.
ومع ذلك، قال توم بروكس، أستاذ القانون والحكومة بجامعة دورهام، إنه لا يوافق على الاقتراح الجديد.
وقال بروكس: "في الوقت الذي تكون فيه ثقة الجمهور في سياستنا منخفضة على الإطلاق، أعتقد أنه من الأفضل إنفاق الوقت والطاقة في التركيز على ضمان سماع أصوات مواطنينا واحتساب أصواتهم".
وقال ماثيو كرامر، أستاذ الفلسفة القانونية والسياسية في جامعة كامبريدج، إن منح حيوان حق التصويت سيكون أمرا "سخيفا". وبشكل أكثر واقعية، فإن مثل هذا النظام سيتضمن حقا تخصيص صوت إضافي لأي إنسان يصوت نيابة عن حيوان.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي دراسة التصويت نیابة عن
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجل ارتفاعا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم /السبت/، بينما تراجعت أسعار الزنك إلى 2،862 دولار أمريكي للطن، حسبما أفادت وزارة التجارة الخارجية الكونغولية.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن القطاع التعدين الكونغولي، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، تأثر بتقلبات أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، ففي الفترة من 13 إلى 18 يناير 2025، ارتفع سعر جرام الذهب بشكل طفيف بنسبة 0.79%؛ ليصل إلى 85.42 دولار، مقارنة بـ 84.75 دولار خلال الأسبوع السابق.
وتعكس هذه الزيادة، انتعاش الاهتمام بهذا المعدن النفيس، الذي غالبًا ما يُنظر إليه باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل مناخ اقتصادي عالمي غير مستقر. ولا يقتصر هذا الاتجاه على الذهب؛ حيث سجل اثنان من منتجات التعدين الاستراتيجية الأخرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهما النحاس والقصدير، مكاسب أيضًا، وتم تداول النحاس عند 8،802.35 دولار للطن، بارتفاع بنسبة 0.18% من 8،786.65 دولار في الأسبوع السابق.
أما بالنسبة للقصدير، فقد ارتفع سعره إلى 29،170.00 دولارًا للطن، بزيادة ملحوظة بنسبة 1.86%..ومع ذلك، لا تسير الأمور بشكل إيجابي بالنسبة لصادرات المعادن، حيث تعرضت بعض المعادن، مثل الزنك، لضغوط هبوطية، حيث انخفض سعره من 2،998.10 دولار إلى 2،862.05 دولار للطن خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك، حافظت بعض المنتجات، مثل الفضة والتنتالوم، على مستويات أسعارها عند 0.96 دولار للجرام و227.00 دولار للكيلوجرام.
وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار الذهب والنحاس والقصدير؛ يمكن أن يوفر انفراجه طفيفة للإيرادات الوطنية، إلا أن انخفاض أسعار الزنك يوضح نقاط الضعف الكامنة في اقتصاد يرتكز على المواد الخام، وفي مواجهة هذه التحديات المتكررة، فإن السلطات الكونغولية مدعوة إلى تكثيف جهودها لتنويع الاقتصاد والتخفيف من الصدمات الخارجية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط